تأهيل ثلاثة آلاف مطور عقاري عبر "اتفاقيات مسرّعات الأعمال"

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تأهيل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري من خلال توقيعها اتفاقيات عدة مع مسرّعات الأعمال، لوضع برامج ومبادرات تستهدف رفع قُدرات المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود المُشتركة لعدد من الهيئات والجهات الحكومية؛ المُشاركة في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات.
وتتضمن المبادرة تقديم وسائل الدعم المُختلفة "الإدارية والتشغيلية" وغيرها؛ من خلال مسرّعات الأعمال والتي تُمكن المطورين العقاريين من النجاح في إتمام مشروعاتهم؛ ما ينعكس إيجاباً على زيادة المعروض السكني في المملكة، وزيادة عدد مُنشآت التطوير العقاري؛ وتنمية قُدرات المُطورين العقاريين؛ ورفع كفاءة سوق التطوير العقاري.
وتأتي هذه المُبادرة ضمن سلسلة مُبادرة شاركت من خلالها الوزارة في أعمال اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات؛ للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، بما يُحقق مُستهدفات رؤية 2030 من خلال زيادة الفُرص الوظيفة، ورفع نسبة مُشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي.
يُذكر أن اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات تضم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين.
وتعمل اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على تطوير أعمال قطاع المقاولات لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال 20 مبادرة، حيث تسعى الجهات الحكومية لتنفيذها، بهدف تقليل الخلافات والنزاعات التجارية في القطاع، ورفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين، ورفع الشفافية ومكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات، وتطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، بالإضافة إلى تطوير السياسات لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة. من جهة ثانية، كشف برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن "دعم الإيجار" لأكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، بقيمة تزيد على 120 مليون ريال، خلال عام 2022، من خلال تقديم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل، تحت إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية. وأوضح البرنامج في بيانٍ صحافي، أن الحالات المتعثرة تصل آلياً من محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، لتُعرض على اللجنة المركزية المشكلة من ممثلين من (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، والجمعيات الخيرية) لتحديد نوع الدعم، وتقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ، ويأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المتعثرة، وذلك امتدادًا لجهود برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الرامية إلى تقديم الدعم للأسر الأشد حاجة ورفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030.
يُذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن "دعم الإيجار" صادر بقرار مجلس الوزراء رقم (405) لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، وهي: (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًا، وأن يَصدر قراراً تنفيذياً بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين وزارتي العدل و"البلدية والإسكان"، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم المركزية.