تصاعد الاحتجاجات المنددة بقمع النظام الإيراني

أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على حشد من المتظاهرين في غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل شخص، بعد أكثر من مئة يوم على اندلاع التظاهرات في أنحاء البلاد، أشعلها مقتل الشابة مهسا أميني.
وأفادت منظمة هنكاو الحقوقية ومقرها النروج، عن وقوع مواجهات في مدينة جوانرود، في غرب إيران ذي الغالبية الكردية، وحيث أحيا الأهالي ذكرى مقتل عدد من المتظاهرين.
وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل الشاب برهان إلياسي (22 عاما) وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح، حسبما قالت هنكاو في تقرير لها، ولا يزال اثنان من الجرحى في حالة حرجة.
وكان نشطاء قد دعو على منصات التواصل الاجتماعي إلى تجمعات في طهران، ومدن أخرى في أنحاء إيران، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.
من جانبه، عينت إيران التي فرضت عليها عقوبات، محافظا جديدا للبنك المركزي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت خسر الريال نحو ثلث قيمته في السوق الموازية، في الشهرين الماضيين بسبب التضخم. وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة، عن تجمعات في العاصمة ومدينتي أصفهان ونجف أباد، ونشرت تسجيلات مصورة، تُسمع فيها هتافات منددة بالنظام. في المقابل نزل المئات إلى شوارع زاهدان، التي تشهد احتجاجات أسبوعية منذ مقتل أكثر من 90 شخصا على أيدي قوات الأمن، في 30 سبتمبر، في يوم أطلق عليه «الجمعة الأسود».
وأظهرت تسجيلات نشرها مرصد «1500 تصوير» حشودا في مركز محافظة سيستان بلوشستان، تهتف «الموت للديكتاتور» في إشارة للمرشد علي خامنئي.
وتقع محافظة سيستان بلوشستان الفقيرة على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع أفغانستان وباكستان، وشهدت أعمال عنف دامية متكررة حتى قبل اندلاع الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني. وتم توقيف 14 ألف شخص على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، بينما ذكرت وكالة هرانا أن عددهم لا يقل عن 19 ألفا.
أحكام بالإعدام
أكدت السلطات الإيرانية مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وتوقيف الآلاف، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون أنها «أعمال شغب».
من جانبها قالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو، في حصيلة جديدة، أن 476 متظاهرا قتلوا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعدمت السلطات الإيرانية شخصين على خلفية الاحتجاجات. كما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، أن المحكمة العليا أمرت بإعادة محاكمة متهم، صدرت في حقه عقوبة بالإعدام، في ثالث إجراء من هذا النوع يطال متّهمين يواجهون الإعدام على خلفية التظاهرات.
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت أن عقوبة الإعدام صدرت في حق سهند نور، محمد زاده، على خلفية قيامه بنزع فواصل حديدية على طرق عام في طهران، وإضرام النيران في حاويات للقمامة. ولم يحدّد الموقع الحكم الصادر بحق نور محمد زاده، البالغ 26 عاما. إلا أن وكالة «إيلنا» الإيرانية كانت نقلت عن محاميه حامد أحمدي، قوله في 21 ديسمبر، إن موكله حكم بالإعدام لإدانته ب»الحرابة»، آملا أن تنقضه المحكمة العليا «بناء على مستندات جديدة قدّمناها».
وبات نور محمد زاده، ثالث متّهم في قضايا على صلة بالاحتجاجات يحصل على إعادة محاكمة، بعد مغني «الراب» الكردي سامان صيدي (المعروف بسامان ياسين)، وماهان صدرات المدان ب «الحرابة».
وتفيد منظمات دولية أن زهاء 100 شخص يواجهون تهما تصل عقوبتها الى الإعدام، على خلفية الاحتجاجات.
كما أكد القضاء الإيراني حتى الآن، إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا على خلفية التظاهرات، تمّ تنفيذ اثنين منها في ديسمبر، بحق كل من مجيد رضا رهناورد، ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين.
وأتهم رهناورد، بقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، فيما اتهم شكاري، بجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.