بعد الإدانات الدولية.. إيران تعيد محاكمة متّهمَين قبل إعدامهما

أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة اثنين من المتهمين، الذين كانوا يواجهون عقوبة الإعدام، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت السلطة القضائية أمس.
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن المحكمة العليا وافقت على الاستئناف المقدّم من قبل كل من مغنّي "الراب" الكردي سامان صيدي (ياسين) ومحمد قبادلو، اللذين كانا يحاكمان على خلفية ضلوعهما في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وبذلك ارتفع إلى ثلاثة أشخاص، عدد من يواجهون الإعدام، بقضايا مرتبطة ب"أعمال شغب" على خلفية التظاهرات تأمر المحكمة العليا بإعادة محاكمتهم.
وأورد موقع ميزان أن المحكمة العليا وافقت على طلب الاستئناف المقدّم من صيدي وقبادلو "ضد الحكم الصادر (بحقّهما) من المحكمة الثورية".
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران، أفادت عن صدور حكم بإعدامهما.
من جهته، لم يحدد ميزان أونلاين الأحكام، إلا أنه أكد أن المتهّمَين يواجهان تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام في إيران.
وأوضح أن قبادلو، كان يُحاكَم بتهمة "الإفساد في الأرض" بسبب "مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين"، في حين أن ياسين كان يواجه تهمة "الحرابة".
وأشارت منظمات حقوقية خارج إيران الى أن صيدي متهّم من قبل القضاء، بإطلاق النار من مسدّس حربي خلال الاحتجاجات.
وأتى الإعلان عن إعادة محاكمة قبادلو وياسين بعد تأكيد ميزان، أن المحكمة العليا أمرت بإجراء مماثل بحق ماهان صدرات، المحكوم بالإعدام.
ودانت المحكمة صدرات ب"الحرابة" على خلفية إشهاره إثارة الخوف وتقويض الأمن، وفق وكالة "إرنا" الرسمية التي أوضحت أنه نفى تهمة حمل السكين وإحراق دراجة نارية. وكان صدرات، من بين 11 شخصا، أكد القضاء صدور أحكام بإعدامهم على خلفية الاحتجاجات. إلا أن ناشطين حقوقيين يقولون إن نحو 12 آخرين على الأقل، يواجهون تهماً قد تؤدي أيضا إلى إنزال عقوبة مماثلة بحقهم.
ونفّذت السلطة القضائية حكم الإعدام في ديسمبر، بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.
واتهم القضاء رهناورد باستخدام السلاح الأبيض، وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في حين اتهم شكاري باستخدام سلاح أبيض، وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات إثر مقتل أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
وأكدت السلطات مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن. كما تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات، التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".
من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 450 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.