«نزاهة» تباشر قضايا فساد مالي وإداري.. وتحذر: لا تسقط بالتقادم

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، جاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وذكر مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين أبرز القضايا إيقاف طبيبين استشاريين لقيامهما خلال فترة عملهما بإعداد تقارير طبية تتضمن إجراءَهما (18.953) عملية جراحية لم يقوموا بها ومطالبة المستشفيات التي يعملان فيها بمبلغ (87.336.296) مقابل تلك العمليات، ودفعهما مبالغ مالية لأطباء (غير مُصرَّح لهم بإجراء عمليات جراحية) للقيام بتلك العمليات نيابة عنهم.
كما تم إيقاف موظف متقاعد من أمانة إحدى المناطق لحصوله خلال فترة عمله بقسم تخطيط المدن بالأمانة على مبالغ مالية مقابل اعتماد مخططات بالمحافظة، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي بلغت (81.234.439) واحداً وثمانين مليوناً ومئتين وأربعة وثلاثين ألفاً وأربع مئة وتسعة وثلاثين ريالاً، وجرى كذلك إيقاف موظف سابق ببلدية فرعية في إحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع بقيمة (10.944.387) عشرة ملايين وتسع مئة وأربعة وأربعين ألفاً وثلاث مئة وسبعة وثمانين ريالاً بطريقة غير نظامية على كيان تجاري هو مالكه الفعلي.
وأضاف المصدر أنه، وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المحافظات؛لاستيلائه على مبلغ (755.900) سبع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وتسع مئة ريالٍ.
كما تم إيقاف مدير عام ومدير قسم المحاسبة ومدير الموارد البشرية بنادي الفروسية في إحدى المناطق؛ لاشتراكهم بالاستيلاء على مبلغ (579.072) خمس مئة وتسعة وسبعين ألفاً واثنين وسبعين ريالاً من خزينة النادي.
وجرى إيقاف أمين صندوق يعمل بمجمع طبي تابع لوزارة الصحة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (276.333) مئتين وستة وسبعين ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ريالاً من صندوق الأمانات الخاص بمرضى المجمع.
كما تم إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات وموظف بشركة المياه الوطنية بذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (200.000) مئتي ألف ريالٍ من رجل أعمال «تم إيقافه» مقابل إنجاز معاملات تخصه بطريقة غير نظامية.
وأوقف موظف بالأحوال المدنية؛لحصوله على مبلغ (149.150) مئة وتسعة وأربعين ألفاً ومئة وخمسين ريالاً من مواطن «تم إيقافه» مقابل استخراج (3) هويات وطنية لأبنائه بطريقة غير نظامية، وقيام المواطن ببيعها مقابل (300.000) ثلاث مئة ألف ريالٍ لكل هوية.
و بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطنين اثنين؛لعرضهما مبلغ (1.200.000) مليون ومئتي ألف ريالٍ مقابل حفظ قضية منظورة لدى المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحدى المحافظات متهم بها أحد أقاربهما.
وقبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه (50.000) خمسين ألف ريالٍ مقابل رفع أحد أقاربه من قائمة إيقاف الخدمات والمنع من السفر، وكذلك قبض بالجرم المشهود على مساعد مدير فرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريالٍ من أصل (80.000) ثمانين ألف ريالٍ تم الاتفاق عليه مقابل حفظ قضية تستر تجاري منظورة لدى الوزارة مرتبطة بأحد الكيانات التجارية.
وتم إيقاف موظفين اثنين يعملان بالشؤون الصحية في إحدى المناطق؛ لقيامهما باستلام (15.000) خمسة عشر ألف ريالٍ مقابل وعدهما بتوظيف أحد المواطنين بالشؤون الصحية.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف بالشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المشغلة لنظام (ساهر)، لحصوله على مبلغ (11.000) أحد عشر ألف ريال من أحد المواطنين؛مقابل تخفيض قيمة مخالفاته المرورية.
وقبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (8.450) ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسين ريالاً؛ مقابل استخراج شهادات صحية لمقيمين لمزاولة العمل في أحد المطاعم بطريقة غير نظامية بمساعدة زوجته (مقيمة قُبِضَ عليها لاحقاً).
وتم إيقاف مدير قسم الأراضي ببلدية إحدى المحافظات؛ لقيامه بدفع مبلغ (2.000) ألفيْ ريالٍ لأحد موظفي ذات البلدية «تم إيقافه» مقابل إصدار تقرير فني ليتمكن الأول من تغيير موقع (4) أراضٍ ممنوحة لمواطنين، ومن ثم قيام الأول بنقل ملكية الأراضي لنفسه.
وجرى إيقاف ضابط برتبة عقيد بشرطة إحدى المناطق وموظف يعمل بإحدى الشركات العاملة بالمطار ومدير أحد الفنادق؛لقيامهم بالاشتراك مع مواطن «تم إيقافه» في تمكين (89) وافداً من السكن بطريقة غير نظامية، ومحاولة الدخول للمشاعر المقدسة لموسم حج 1443ه.
وبالتعاون مع النيابة العامة تم إيقاف موظف يعمل بالنيابة العامة في إحدى المحافظات؛ لقيامه بإفشاء أسرار تحقيق في قضية منظورة لدى النيابة العامة لصالح أحد المتهمين فيها؛مقابل تحقيق منافع شخصية.
كما تم إيقاف مواطن ومقيم، لقيامهما بإصدار شهادة اجتياز الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة دون حضور المستفيد للمركز الصحي مقابل مبالغ مالية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئةَ ماضيةٌ في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.