متى نرى البلدية الإلكترونية؟

استمعت الأسبوع المنصرم لكلمة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل على هامش إعلان الميزانية حيث تحدث عن الاستفادة الكبرى من العوامل التقنية لرفع الكفاءة البلدية. حقيقة كتبت قبل عامين عندما اعتمد معاليه استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي. وأذكر في حينها عاتبت زملائي الكتاب والمهتمين بالشأن العمراني والتنموي على مرور الخبر على صحافتنا والمهتمين بدون أي تعليق ولم تفرد له الصفحات ولم يذكره أحد سواء بالنقد أو الإطراء رغم أهمية هذه الخطوة التي سوف تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم بشكل تقني وميّسر الآن وبعد مرور عامين على إطلاق هذه الإستراتيجية ولم ترَ النور نتائجها هل أنا محق وقتها بلوم زملائي أم أجد لهم العذر بكثرة الوعود التي لم تنفذ من قبل وزارة البلديات، رغم قناعتي الكاملة بأن وزارة البلديات تُعتبر العين الساهرة لخدمة المواطنين، لما تُقدمه من مهام في البنية التحتية من طرق وأرصفة وإنشاء شبكات وحدائق ومتنزهات ومطاعم ومحلات ومراقبة الباعة وإنشاء مواقف ومراقبة الإعلانات وإعادة تهيئة الشوارع ومراقبة كل مايتعلق بالفضاء العمراني الذي نتعايش ونعيش به، ناهيك عن الأدوار الأخرى التي تهم التخطيط والبناء والتنظيم حيث تقوم بدور أساسي في إعداد مخططات واستراتيجيات عمرانية تخدم الأهداف الوطنية مع مراعاة القوانين المحلية، وهذه الأمور كلها تقوم بها البلديات سواء أكانت بلدية تقليدية أم بلدية استطاعت استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة.
من وجهة نظري وأكررها وأطالب بها بأن البلدية الإلكترونية تعتبر خطوة مهمة لعصرنا الحالي لأننا بحاجة إلى مواكبته بشكل سريع وحضاري، كما أن الحاجة إلى التحول إلى البلديات الإلكترونية أمر ضروري في وقتنا الحالي للانطلاق نحو التنمية المستدامة والكف عن التركيز على النواحي التقليدية والتي بحاجة إلى تقديم إضافات نوعية للبلديات في مجال تكنولوجيا المعلومات بحيث ترفع من أداء البلديات، وذلك من أجل الوصول إلى الأمان الوقائي وضمانات الشفافية وتحقيق الفرص الاجتماعية والتحول من العمل التقليدي المتمثل بالعمل الخدماتي إلى العمل التكنولوجي للوصول إلى العمل التنموي المحلي الشامل كنمط ديناميكي من التفكير والاستفادة من الموارد البشرية والمالية المتوافرة بهدف زيادة الموارد واستخدامها على نحو يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع مع الالتزام بضمان استدامتها للأجيال القادمة، كان لا بد من مواكبة التطور والاتجاه نحو البلديات الإلكترونية والقادرة على إيصال التنمية على نهج عملية مستمرة وليست حدثاً آنياً أو ظرفياً.
لذا أصبحت البلدية الإلكترونية تساهم في إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية على أساس المشاركة الفاعلة والحيوية، وأيضاً تساهم البلديات الإلكترونية في إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في وضع الخطة الاستراتيجية للمنطقة المحلية بشكل يلائم تطلعاتهم واحتياجاتهم. ولعلي أختم مقالتي بأمنية لتحقق فكرة البلدية الإلكترونية نجاحها هي الأخذ بعين الاعتبار وجود الأنظمة والتشريعات المناسبة لتنظيم العمل الإلكتروني والتي ينبغي عليها أن تتمتع بالمرونة والقدرة على تطوير الأنظمة والتشريعات بحيث تتماشى مع متطلبات البلدية الإلكترونية بهدف نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تم اعتمادها والعمل على تفعيل مضامينها وعندها سوف تجدون زملائي الكتاب والمهتمين يشيدون بالأدوار المميزة للتحول الرقمي وجهازه التنفيذي المتمثل بالبلدية الإلكترونية... دمتم بود.