تسعى استراتيجية العمل البلدي في المملكة، إلى إعادة هيكلة القطاع البلدي لتقديم خدمات بلدية متطورة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات البلدية المميزة، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية العمرانية. الاستراتيجية التي رفعت لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، لإقرارها ورفعها للمقام السامي لاعتمادها وتخصيص ميزانية خاصة لتنفيذها، تهدف لخدمة المواطن بالدرجة الأولى، وتركز على «زيادة أماكن الخدمات البلدية، تطوير وتحسين خدمات صحة البيئة وطرق التخلص من النفايات، تحسين عائدات البلدية لتمكينها من تطوير خدمات وصيانة منشآتها، تحسين دور المجالس البلدية على مستوى المملكة وسعودة اليد العاملة وتحسين كفاءتها». وعرض المختص الألماني رولاند في ورشة في الرياض أخيرا، ملخصا للاستراتيجية فقال «انطلقت الاستراتيجية من الخطة المستقبلية للدولة والتجارب الدولية»، ولفت إلى أنه في ضوء النتائج وتحليل الدراسات التي نفذت لإعداد الاستراتيجية طرحت ثلاثة توجهات أساسية من أجل تحقيق رؤية ورسالة العمل البلدي، يتضمن كل توجه عددا من الأهداف، وبتحقيقها سنصل لإصلاح النظام البلدي ليكون فاعلا ومتفاعلا مع احتياجات ومتطلبات المواطنين، مبينا أن أبرز هذه التوجهات إنشاء بلديات مستقلة من الناحية القانونية، تعديل الهيكل النظامي، تقديم خدمات بلدية مميزة. ولخص رولاند الأهداف المرحلية للتوجه الاستراتيجي لإنشاء البلديات من الناحية القانونية في ما يلي: تقديم معايير تشريعية جديدة، وذلك من خلال مراجعة الأنظمة والتشريعات القائمة، إعداد وتطبيق التشريعات والتنظيمات الجديدة ضبط وتعديل القطاع البلدي مع الوضع الجديد من خلال ضبط وإعادة هيكلة الدور المؤسساتي للدوائر البلدية، وتحديد أهدافها ومهماتها ومسؤولياتها، وتوسيع نطاق الدور الرقابي والتنسيقي للأمانات، وإنشاء إدارات مناطقية ذات نمط واحد، مبينا أن أهم ما تطرقت إليه الاستراتيجة هو تعزيز دور المجالس البلدية لتمكينها من تنفيذ مهماتها، ولفت إلى أن الاستراتيجية تعزز مشاركة المواطن في الشؤون البلدية. وقال إن آليات تحقيق التوجه الاستراتيجي الثاني إعادة هيكلة الوزارة، تتمثل في تعزيز الدور القيادي للوزارة وتحديد المهمات والمسؤوليات الجديدة، إعداد وتطبيق الهيكل التنظيمي للوزارة، أما الهدف الثاني وضع معايير وقواعد وأنظمة بلدية جديدة فترى الاستراتيجية أنه يتحقق من خلال إعداد معايير عامة جديدة وتقنية للخدمات البلدية، إعداد لائحة وتعليمات جديدة موحدة للإشراف والمراقبة والإجراءات الإدارية في القطاع البلدي، وفي ما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي الثالث لتقديم الخدمات البلدية المميزة، فإن الاستراتيجية حددت أهدافه المرحلية في إدخال الإجراءات الإدارية الجديدة لتحسين نوعية الأداء، ومن أبرز آليات تحقيق هذا الهدف السماح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البلدية وتوفيرها، وتشكيل اتحاد البلديات. ويتحقق هدف تحديث النظم التشغيلية للقطاع البلدي، بتأسيس نظام تخطيط مكاني، توفير تحويل مالي متكامل، إدخال نظام معيار القياس المقارن للعمل البلدي، أما الهدف المرحلي الثالث لتنفيذ نظام الحكومة الإلكترونية البلدية، فيتحقق من خلال تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام المعلومات البلدية، تطوير وتوحيد خدمات البلدية، إنشاء مركز دعم المعلوماتية للبلديات. وكانت ورشة عمل في الرياض قد ناقشت الاستراتيجية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية، وشهدت عدة مداخلات من قبل الحضور لمناقشة بعض النقاط المهمة للاستراتيجية وآلية تنفيذها.
