"الأمن السيبراني"تستطلع آراء العموم حول مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقتي «السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة» و «الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة» وحددت يوم الأربعاء 3 رجب 1444ه الموافق 25 يناير 2023م آخر موعد لتلقي مرئيات العموم بشأنهما، ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني الوطني، وتنمية قطاع الأمن السيبراني وتحفيز الاستثمار فيه، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، وكذلك الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
وبينت الهيئة أن الهدف من السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة والإطار التنظيمي لتراخيص خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة المطروحتين لاستطلاع مرئيات العموم يتمثل في تعزيز مستويات الأمن السيبراني في المملكة، وتمكين الجهات من الحصول على خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة التي تتسم بالنضج والجودة العالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق في هذا المجال؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني للجهات.
كما أوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يضع الحد الأدنى من المتطلبات التي تؤهل للحصول على تراخيص تقديم خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة، ويصنف الإطار مقدمي الخدمة إلى مستويين، بناء على الجهات التي سيتم تقديم الخدمة لها، ويتضمن نطاق الإطار مقدمي خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة، والمستفيدين من هذه الخدمات كالجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها، لافتة إلى أن وثيقتي السياسة الوطنية والإطار التنظيمي ستسهمان في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، فضلاً عن الإسهام في توطين الوظائف عالية المهارات في الأمن السيبراني ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء المرئيات حيال وثيقتي «السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة» و «الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة» قبل نهاية يوم الأربعاء 3 رجب 1444ه الموافق 25 يناير 2023م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع" أو عبر البريد الإلكتروني: MSOC@nca.gov.sa كما يمكن الحصول على نسخة من مشروع السياسة والإطار وتقديم الملاحظات والمرئيات بشأنهما من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa