تفوق النموذج السعودي في الأمن السيبراني

مع التطور المتسارع في التحول الرقمي، ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات مما جعل المملكة أكثر حرصًا في توفير بيئة أمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين وموثوق ، وبنية أساسية رقمية حديثة وقوية. وتحقيقا لذلك، تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على وضع استراتيجيات دقيقة وتنفيذها والإشراف عليها، لتحصين مكتسبات الوطن والمجتمع، وإبراز دور التوعية وتحقيق التكامل بين الجهات الوطنية في هذا المجال.
انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني وتحفيز الاستثمار فيه، دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حيال «مشروع الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني» ، وحددت 20 نوفمبر القادم آخر موعد لتلقي مرئيات العموم بشأنه عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم، وذلك في إطار مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، وكذلك الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
يهدف الإطار التنظيمي للتراخيص إلى ترسيخ الالتزام بضوابط الأمن السيبراني التي تصدرها الهيئة وغيرها من التنظيمات الأخرى لتعزيز الأمن السيبراني لمختلف الجهات، وتعزيز نمو الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتوفير فرص عمل نوعية في المجال، وذلك من خلال بناء سوق أوسع لمقدمي خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني.
حماية المصالح الحيوية
وبحسب الهيئة، يضع الإطار التنظيمي الحد الأدنى من المتطلبات التي تؤهل للحصول على تراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني ويصنّف المرخصين إلى أربعة أنواع بناءً على الجهات التي سيتم تقييمها وكذلك المتطلبات التنظيمية التي سيتم التقييم بناء عليها، لافتة إلى أنه يستهدف الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص والجهات غير الربحية، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقيّمي الالتزام، من أجل الإسهام في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، فضلاً عن الإسهام في توطين الوظائف عالية المهارات في الأمن السيبراني ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
ترتيب متقدم
وحققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام الحالي 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا ، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.
وهذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030، وتجسيداً لتفوق «النموذج السعودي في الأمن السيبراني» عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية.
كما تعكس هذه المكتسبات المهمة حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية ، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة ، وإطلاق مسرعة أعمال لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على النحو الذي يسهم في نموه وازدهاره.