غارات إسرائيلية تضرب غزة.. والاحتلال يبدأ بناء الجدار الأمني على حدود القطاع

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية في قطاع غزة، قبيل فجر الأحد، استهدفت عدة مواقع، وقال مصدر أمني في مدينة غزّة إنّ «طائرات الاحتلال أطلقت صواريخ عدّة على موقع للمقاومة في مدينة خان يونس، كما استهدفت أرضًا فارغة بالقرب من المطار».
ولم تُسفر الغارات الإسرائيليّة عن إصابات، حسب مصادر طبّية فلسطينيّة.
بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنّ طائراته الحربية «استهدفت ورشة لتصنيع وسائل قتاليّة تابعة لمنظّمة حماس وتُشكّل موقعًا مركزيًّا لإنتاج معظم القذائف الصاروخيّة للحركة، كما استهدفت الطائرات الحربيّة نفقًا تابعًا لحماس.
وتزامنًا مع قصف الاحتلال، أطلق فلسطينيّون قذيفتين صاروخيتين أخريين على بلدات جنوب إسرائيل.
وأعلنت كتائب عزّ الدين القسّام الجناح المسلّح لحركة حماس في بيان، أنّ «دفاعاتها الجوّية تصدّت فجر الأحد للطيران الحربي الصهيوني المُعادي في سماء قطاع غزّة بصواريخ أرض-جوّ وبالمضادّات الأرضيّة».
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ، الأحد، استكمال بناء الجدار الأمني على حدود غزة. وقال موقع الأخبار العبري (0404) إن الجيش أطلق الأحد عملية «كارني عوز» التي سيتم في إطارها تفكيك معبر كارني على حدود قطاع غزة، وبناء جدار أرضي مكانه.
وأشار إلى أن العملية ستستمر عدة أسابيع، مشيرا إلى أنها تهدف إلى «تحسين الدفاع مع كامل الحدود مع قطاع غزة، في المنطقة الجنوبية» وفق تعبيره.
واستُخدم معبر كارني لمرور البضائع والعمال حتى عام 2011، حيث تقرر وقف نشاطه بعد عدة عمليات للمقاومة الفلسطينية وقعت هناك، ومنذ ذلك الحين تمر جميع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، فيما يمر العمال عبر معبر إيريز.
وأعلن الاحتلال، العام الماضي، استكمال بناء «الجدار الأمني الذكي» على الحدود مع غزة، والذي يمتد تحت الأرض، في محاولة لمنع عمليات التسلل عبر الأنفاق. يشار إلى أن الاحتلال أنشأ أيضاً حواجز أخرى من الأسلاك الشائكة، وقطعاً خرسانية مزودة بأجهزة إلكترونية، لاكتشاف أي محاولات للتسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48. من جهة ثانية، يعتزم الجيش الإسرائيلي تقديم طلب إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لاستدعاء عشرات الكتائب في قوات الاحتياط لتنفيذ مهمات في الضفة الغربية، إثر الوضع الأمني المتوتر، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد.
ويسمح قانون قوات الاحتياط باستدعاء كتيبة في قوات الاحتياط مرة كل ثلاث سنوات، وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي تجاوز هذا النصاب. ففي العام الماضي، استدعى الجيش قرابة 50 كتيبة احتياط لتنفيذ مهمات ونقل معظمها إلى الضفة، وقسم منها إلى مناطق أخرى بهدف نقل وحدات نظامية إلى الضفة.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يستدعي 66 كتيبة احتياط في العام المقبل، وسيتم استدعاء غالبيتها بشكل استثنائي، ومعظم هذه الكتائب تستدعى سنة بعد أخرى، بحيث لا يتم استدعاؤها سنة واحدة فقط وليس سنتين كما ينص القانون.
ولفتت الصحيفة إلى أنه قبيل بدء موجة التصعيد الأمني، في مارس الماضي، تواجد في الضفة 13 كتيبة احتياط، بينما يوجد اليوم 25 كتيبة كهذه إضافة إلى وحدات خاصة تنفذ عمليات عسكرية مكثفة.
وأضافت الصحيفة أن نقل المسؤولية عن 16 سرية من حرس الحدود في الضفة من الجيش الإسرائيلي إلى وزارة الأمن القومي، مثلما يطالب المرشح لتولي هذه الوزارة في الحكومة المقبلة، إيتمار بن غفير، فإنه سيتم استدعاء عشرات كتائب الاحتياط لتنفيذ مهمات، ويطالب الجيش المكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القادم بمنع خطوة كهذه.
ويتم تجنيد قوات الاحتياط لفترة تتراوح ما بين 21 إلى 24 يوما. ووفقا للصحيفة، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي لا تتوقع انتهاء حالة التوتر الأمني قريبا، وإنما تصاعدها وأنه ربما يستمر ذلك حتى شهر رمضان المقبل.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في هيئة الأركان العامة قوله إنه ليس مستبعدا استمرار استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط في العام 2024 أيضا، وذلك لإفساح المجال لتدريبات في القوات النظامية لحرب محتملة.
ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى تقليص حجم القوات عند خط التماس، أي الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة، بواسطة استبدال القوات بوسائل تكنولوجية متطورة وتحكم عن بعد، ويطالب الجيش بإضافة ميزانيات له من أجل تنفيذ ذلك وتعويض الجنود في قوات الاحتياط إعفاء من الضرائب وامتيازات أخرى.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الاحتلال وعبر حكومته المتطرفة المقبلة بكل جهوده من أجل العمل على تهويد مدينة القدس المحتلة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
ويقتحم جيش الاحتلال المسجد الأقصى قبيل اقتحامات المستوطنين، ويحاول إفراغ المصلين والمقدسيين منه، ويصدر قرارات إبعاد بحق المرابطين، لتسهيل تنفيذ المخططات الاستيطانية.