الرزيزاء: استدامة الشركات العائلية يكّمن في التوازن بين الإدارة والملكية

أكد رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، أن الشركات العائلية مكون رئيس للاقتصاد الوطني، وثمة ضرورة عامة وخاصة لدعم عوامل استمراريتها عبر الأجيال لاسيما وأن معظمها تواجه هذا التحدي بعد رحيل المؤسس.
وقال الرزيزاء ، بأن الحل الأمثل لاستدامة الشركات العائلية عبر الأجيال، هو حدوث تغيرات واجبة في فلسفة وسلوك المالكين الأصليين يدعم التوازن بين الإدارة والملكية، والإدراك الكامل بأن إدارة الشركات العائلية وديمومتها تعتمدان أولاً وأخيرًا على العمل كفريق متجانس ومتوافق مع أنظمة الحوكمة ومفردات التحوُّل.
جاء ذلك في إطار مواصلة غرفة الشرقية استعدادها لإطلاق الملتقى الوطني الثاني لاستدامة الشركات العائلية، الذي ينطلق يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، برعاية أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، ويشارك فيه مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في الحوكمة والتمويل واستدامة الشركات العائلية، لاستعراض أبرز مستجدات الاستدامة والحوكمة وحلول التمويل البديلة للمنشآت العائلية، وكذلك التجارب الناجحة في الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح الرزيزاء، أن الملتقى سوف يناقش على مدار يومين متتاليين مجموعة من المحاور ذات الأهمية بموضوع الحوكمة وانتقال القيادة عبر الأجيال، فضلاً عن حلول التمويل البديلة للشركات العائلية، وأبرز العوامل الداعمة لاستمرارية الأعمال والمستجدات العالمية حول أوضاعها في ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وغيرها من الموضوعات ذات الشأن بالشركات العائلية.
ولفت الرزيزاء، إلى أن الحوكمة تأتي على رأس أهم عوامل تحقيق الاستدامة في الشركات العائلية، وهو أمر يعتمد في جزء كبير منه على التوعية والتعرف على تجارب الأعمال العائلية الناجحة في الوصول للاستدامة وآلياتها وأدواتها في تحقيق هذا المستهدف، وأن الملتقى يأتي استكمالاً لما تطرحه الغرفة باستمرار حول الشركات العائلية وأهمية استدامتها، منوهًا إلى أنه رسالة دائمًا ما تحرص الغرفة على توجيهها إلى مُلاك الأعمال العائلية وممثليها بأهمية تطبيق قواعد وإجراءات الحوكمة.
وذكر الرزيزاء، بأنه وأمام التغيرات المُتلاحقة في الاقتصاد الوطني، التي أحدثتها رؤية المملكة 2030م حيث زيادة الاعتماد على القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو والتنمية، ولأن الشركات العائلية تُعد مكونًا رئيسيًا للقطاع الخاص، يحاول الملتقى أن يثري مُلاك الأعمال العائلية بأحدث التوجهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية وبكل ما من شأنه المُحافظة على استمرارية أعمالهم على اختلاف أنواعها.