مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يوافق على استراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الجديدة

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني: إن الاستراتيجية الجديدة ستسهم - بعون الله - في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في التوطين، تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة، مبيناً أن الاستراتيجية الجديدة تتواكب مع جهود الجهات ذات العلاقة في دعم تدريب وتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل، والمساهمة في تطوير مهاراتها وقدراتها المعرفية والمهنية.
وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية والقطاع الخاص، لمواكبة أي تحولات أو متغيرات يشهدها سوق العمل، ونتج عن ذلك إطلاق الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على (3) أهداف رئيسة هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الموائمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.
وتابع قائلاً: "ولتحقيق تلك الأهداف فقد أُعيد تصميم البرامج لتصبح (8) برامج رئيسة تحتوي على منتجات مصممة لتلبية احتياجات المستفيدين، والوصول لتجربة مُستفيد شاملة"، حيث تتضمن البرامج: برنامج دعم التدريب، وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج التدريب الإلكتروني، وبرنامج الإرشاد المهني، وبرنامج المواءمة الوظيفية، وبرنامج دعم الدخل، وبرنامج التمكين، وبرنامج إعانة الباحثين عن عمل، التي تندرج تحت 3 محاور رئيسة: الإرشاد والتدريب والتمكين.
وراعت استراتيجية الصندوق الجديدة تصنيف القطاعات بحسب مستويات النمو والإنتاجية والتوطين، وحصر القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إعادة تصميم برامج ومبادرات ومحفزات الدعم والتمكين بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وتدعم الاستراتيجية الجديدة المواءمة بين التخصصات واحتياجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية؛ ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.
ومضى الجعويني في حديثه إلى أن الاستراتيجية الجديدة تساهم في تعزيز وتطوير العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محوراً أساسياً للنهوض بالتنمية وتحقيق الاستدامة من خلال التعاون في شتى المجالات التي تخدم سوق العمل وتساهم في نموه وازدهاره، حيث حرصنا في بناء استراتيجيتنا وبرامجنا وخدماتنا على التواصل الدائم والمستمر مع ممثلي القطاع الخاص.
كما يقدم الصندوق عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن الاقتصادية. ويحرص "هدف" على استمرارية تطوير وتحسين هذه البرامج، ورفع أعداد المستفيدين منها، لتمكين أبناء وبنات وطننا الحبيب من النهوض بقدارتهم ومهاراتهم.