المملكة وتايلند.. علاقات جديدة وتعاون مثمر

تعود جذور العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند، إلى أكتوبر من العام 1957م، حيث تمتعت المملكتان بعلاقات مثمرة منذ تلك الفترة، وأسهمت زيارات المسؤولين والوفود بين المملكتين في تعزيز وتوطيد العلاقات.
وفي مارس 1966 رفعت المملكة مستوى التمثيل الدبلوماسي في تايلند من قنصلية إلى سفارة، وفي يناير 1984، افتتحت تايلند سفارتها في الرياض مع إبقاء قنصليتها في جدة، فتطورت العلاقات بين البلدين واستمرت في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية حتى عام 1990.
وفي يناير 2022 بدأت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، إثر دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة، حيث أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها بما يخدم مصالح المملكتين وشعبيهما.
ورحبت المملكة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التايلندي، بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من قائم بالأعمال حالية إلى مستوى سفير، مع التزامها بحقها في القضايا السابقة، المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلندية قبل ثلاثة عقود.
وحرص الجانبان السعودي والتايلندي على إقرار مجموعة من الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، شملت: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين، واستحداث آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، لاسيما تكثيف التواصل لمناقشة التعاون في المجالات الإستراتيجية الرئيسة.
وتولي الحكومة التايلندية أهمية قصوى لروابط الصداقة مع المملكة، ومن هذا المنطلق فقد أعربت عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلند بين العامين 1989 و1990، كما أكدت حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بتلك الحوادث، ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة ذات صلة بها.
وتعزيزا للعلاقات بين البلدين، والمضي بها قدماً إلى الأمام؛ وافق مجلس الوزراء في المملكة على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التايلندي، في سياق الخطوات المتسارعة بين البلدين لتطوير الشراكة وبهدف تفعيل التعاون الثنائي في المجالات الإستراتيجية الرئيسة.
وعلى امتداد العلاقات المتبادلة بين البلدين شهدت المملكتان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها: اتفاقية بين حكومة مملكة تايلند وحكومة المملكة العربية السعودية على الخدمات الجوية بين أراضيها وما وراءها، (1984)، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، (1994)، واتفاقية للإعفاء المتبادل من الضرائب على أنشطة شركات النقل الجوي في الدولتين، (1994)، واتفاقية المعاملة بالمثل والإعفاء الضريبي على تملك الأرض لبناء السفارة، (2017)، واتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل في مملكة تايلند ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، (2022) واتفاقية استقدام العمالة بين وزارة العمل في مملكة تايلند ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، (2022).
وفي مجال الطاقة ترتبط شركة أرامكو السعودية باتفاقية مع شركة «بي تي تي بابلك» التايلندية لبيعها 166 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، واقترحت الشركة زيادة الكميات والمدة، بمبدأ التسليم شامل التكلفة وأجرة الشحن.
كما يوجد لدى شركة (سابك) مصنع في تايلند ينتج المواد المتخصصة مثل منتج (NORYL نوريل) كما تبلغ كمية مبيعات الشركة السنوية من المنتجات البتروكيمياوية والأسمدة في السوق التايلندية قرابة (1,3) مليون طن، كما يتبع (سابك) مكتب لإدارة عملياتها في بانكوك، يبلغ عدد الموظفين فيه 83 موظفة.
وفي المجال التجاري يبلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى تايلند في 2021 ما قيمته 723 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المملكة النفطية في العام نفسه إلى تايلند 4.107 ملايين دولار، ويعمل في السوق السعودي نحو 2,242 عاملا من العمالة التايلندية الماهرة.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين تنمويين لتايلند، للمساهمة في تمويل مشروعين في قطاع الكهرباء، بقيمة إجمالية بلغت 173.39 مليون ريال.
وتحتل المملكة المرتبة 14 في قائمة الشركاء التجاريين لواردات تايلند من العالم بقيمة 5.839 مليون دولار، كما تحتل المملكة المرتبة 29 في قائمة الشركاء التجاريين لصادرات تايلند إلى العالم بقيمة 1.613 مليون دولار.
وبلغ حجم التجارة بين المملكة وتايلند في العام 2021 ما قيمته 7.166 مليون دولار، وسجل الميزان التجاري فائض لصالح المملكة، حيث صدرت المملكة لتايلاند بقيمة 4.831 مليون دولار، واستوردت من تايلاند ما قيمته 2.335 مليون دولار.
ويساهم قطاع الخدمات في تايلند بنسبة 58.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 45.7 % من القوى العاملة في تايلند، وتلعب السياحة دوراً مهماً في الاقتصاد التايلاندي، يليه قطاع الصناعات بنسبة 33.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ثم الزراعة بنسبة 8.1 %.
ويسعى البلدان للتعاون في مجال الزراعة من خلال عقد لقاءات شراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتسهيل تجارة المحاصيل الأساسية وخاصة الأرز، فضلاً عن رغبة المملكة في تصدير التمور السعودية للأسواق التايلندية، وتعزيز التعاون مع الجانب التايلندي في مجال الاستزراع السمكي ومنتجات الدواجن.
وتكمن أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لمملكة تايلند في كونها الزيارة الأولى على مستوى قيادة المملكة منذ بداية الأزمة بين البلدين، وتعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بينهما وستدعم جهود البلدين لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بينهما في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها بما يخدم مصالح المملكتين وشعبيهما.
وتتزامن زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى مملكة تايلند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ،(APEC) والمقرر عقدها في العاصمة التايلندية بانكوك يومي 18 و19 نوفمبر، وسيلتقي خلالها سمو ولي العهد - حفظه الله - بالعديد من أبرز القادة العالميين الذين سيشاركون في اجتماعات القمة الاقتصادية.
ويعد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) منتدى اقتصاديا إقليميا تأسس في عام 1989 للاستفادة من الاعتماد المتبادل المتزايد بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويهدف أعضاء أبيك البالغ عددهم 21 عضواً إلى تحقيق رخاء أكبر لشعوب المنطقة من خلال تعزيز النمو المتوازن والشامل والمستدام والمبتكر والآمن وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وتعمل (APCE) كمنتدى اقتصادي وتجاري تعاوني متعدد الأطراف، وتقام القمة سنوياً في إحدى الدول الأعضاء، وتركز قمة هذا العام على تسليط الضوء على التحديات أهداف الشمولية والاستدامة جنباً إلى جنب مع الأهداف الاقتصادية، وتنشيط السياحة وتسهيل تنقل الأعمال، والاستفادة من نقاط قوة البلدان التقليدية من خلال تسهيل التجارة والاستثمار المفتوحين، وكذا الاستفادة من الرقمنة والابتكار.
وتكمن أهمية مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، في كونها الأولى تاريخياً، وتأتي في مرحلة حساسة عالمياً في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية.
وتعكس دعوة سموه - حفظه الله - إلى المشاركة في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، تقديراً عالمياً لمكانة المملكة وقيادتها عالمياً إدراكاً لثقلها السياسي والاقتصادي.