رئيس ديوان المحاسبة: ريادة المملكة عالميًا أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

نوّه معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمشاركة المملكة في منتدى قادة مجموعة العشرين، المزمع إقامته في جمهورية إندونيسيا؛ كونه يُعد التجمع المهم لأكبر اقتصاديات العالم، التي تمثل مجتمعةً نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، والمحرك الرئيس لاقتصاديات العالم، مؤكدًا أهمية المملكة ومكانتها الاقتصادية ودورها الفاعل والمؤثر في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع النمو المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وبين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا أن الاجتماع لا يقتصر على مناقشة القضايا المالية والاقتصادية فقط، وإنما سيشمل القضايا الاجتماعية والسياسة والتنموية والبيئية، بهدف تعزيز وتطوير الاقتصاد العالمي ودعم النمو، وتوفير الفرص الوظيفية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحوار البناء بين الدول الصناعية والدول النامية، مبينًا أن أهمية هذا الاجتماع تأتي في كونه يدعم الجهود المشتركة التي تقوم بها الحكومات في دول مجموعة العشرين للتعافي بشكل أفضل من أزمة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، وتعزيز إسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في هذه الدول لضمان وتحسين الأداء وكفاءة وفعالية أجهزة القطاع العام في دول المجموعة، ومن المتوقع أن يؤدي وجود مجموعة عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة لمجموعة العشرين (SAI20) إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الأعضاء وفي إطار المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة التي تنتمي هذه الأجهزة إلى عضويتها.
وأشار معاليه إلى أبرز ما تناوله اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين (SAI20) الذي عُقد في بالي وهو التركيز على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة فيما بين هذه الأجهزة، والعمل على أفضل الممارسات المهنية للمراجعة على القطاع الحكومي للإسهام في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة في دول مجموعة العشرين، والتأكيد على دور هذه الأجهزة في استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن مجموعة العشرين، ومدى استجابة الدول للأزمات الدولية وآلية تعاون دول مجموعة العشرين فيما بينها في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كمؤسسات مستقلة في تشجيع الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية في القطاع الحكومي، والتركيز على استجابة الحكومات لتسريع عمليات التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في جميع دول العالم تسعى إلى تعزيز مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة والشفافية في دولها، ووضع معايير وممارسات مهنية تمكنها من أداء مهامها الموكلة إليها في الرقابة على المال العام وأداء الأجهزة، لذا انضمت هذه الأجهزة لعضوية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) والمنظمات الإقليمية المتفرعة منها؛ بهدف تعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، والاستفادة من المعايير المهنية التي تصدرها هذه المنظمات في مجال المراجعة.
وبين أنه بفضل مكانة المملكة على الصعيد الدولي وإسهامات الديوان العام للمحاسبة، فإن الديوان يتولى منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، ويضاف إلى ذلك أن الديوان العام للمحاسبة يتولى رئاسة اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين بالمشاركة مع البنك الدولي، كما يرأس الديوان المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، بالإضافة إلى أن الديوان عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين في متابعة أداء الأجهزة الحكومية المعنية بتسريع عمليات التعافي الاقتصادي بتلك الدول، وتوفير بيئة مناسبة لاستدامة الأعمال، من خلال ما تقوم به من مهام في متابعة أداء هذه الأجهزة ومقارنتها بالأهداف الموضوعة لها، وقياس إمكانية تحقيقها ووضع التوصيات والاقتراحات التي تساعدها في تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة واقتصادية، ومن ثم تسريع عمليات التعافي الاقتصادي لهذه الدول، لذا فإن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين مهم في التسريع من عمليات التعافي الاقتصادي واستدامة الأعمال.