لماذا سوف تبقى الريادة للولايات المتحدة؟

في كتاب the changing world order لرجل الأعمال الأميركي Ray Dalio وهو أحد متحدثي مؤتمر مستقبل الاستثمار FFI، رأى الكاتب أن سيادة العالم سوف تنتقل للصين عبر معايير تعتمد على ارتفاع المستوى التعليمي والدخل والابتكار وفي المقابل خفوتها يعتمد على ارتفاع مستوى الدين والخلافات الداخلية وانخفاض احتياطي العملة والحروب الخارجية.
ما ذكره الكاتب في الحقيقة هو عبارة عن معايير كمية لا تكفي للحكم بانتقال الهيمنة بين الدول. كثير منا يغفل عن حقيقة أن الولايات المتحدة هي امتداد للريادة الأوروبية التي بدأت بنهاية العصور الوسطى واكتسبت ميزات وفضائل هذه الريادة التي من الخطأ أن نعتبر بدايتها في عصر النهضة، بل تستمد من جذورها الممتدة لأكثر من خمسة وعشرين قرناً مروراً بالحضارة اليونانية وظهور المنطق وعلوم الهندسة والرياضيات التي ظلّت حتى يومنا هذا هي قواعد المعرفة.
ومن قوانين المنطق اليونانية القديمة ظهور تعريف العلم وقواعده في الجامعية البريطانية في القرن الثامن عشر والذي يدين لأفكارها علماء النهضة والحضارة البشرية مثل نيوتن وغيره. لذلك من السطحية حصر تاريخ الولايات المتحدة لتاريخ تأسيسها الحديث كونها امتداداً لحضارة عريقة طويلة الأمد، كما أنها زاوجت هذه الأفكار ونتاج هذه الحضارة بالمفاهيم الرأسمالية في حين تمددت الأحزاب الاشتراكية في أوروبا نتيجة المعاناة الطويلة مع الاقطاع والطبقية. لذلك زخرت الولايات المتحدة بتنافسية الفكر الرأسمالي والتنمية وأصبحت البلد الذي يستقبل ويتبنى رواد الأعمال والاستثمار منذ تأسيسها إلى إيلون ماسك اليوم -بخلاف (ماك ماي) الذي اختفى في الصين- وهذا فتح ثقافة قبول اختلاف المهاجرين وتعدد الأجناس بشكل أوسع منها في الصين وأوروبا.
أوباما الملوّن انتهت فترة رئاسته قبل ست سنوات بينما بريطانيا بصعوبة وصل لسدة حكمها (سوناك) وهذا التسامح الأمريكي في استقبال المهاجرين كان أحد أهم أسباب انتقال مركز الثقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. ما يعتري الولايات المتحدة من قصور في بعض جوانب التعليم والصحة هي عيوب ناتجة عن الرأسمالية كنظام في الأساس والمصمم لتحفيز المؤسسات الربحية وليس الاجتماعية، لكن انعكاس ذلك على المجتمع الأميركي يبقى محدودا لأنه يظل مجتمعاً يكوّن أكبر سوق في العالم ويشكل الاستهلاك ثلثي الاقتصاد الأميركي. الصين من الممكن أن تكون قوة إقليمية عظمى، لكن ليست نظاماً عالمياً جديداً، ولو كان هناك بديل للولايات المتحدة فسيكون داخل العالم الغربي وليس خارجه، لكن هذا البديل غير حاضر لا على المدى القريب أو المتوسط، كما أن تحول الاتحاد الأوروبي الى دولة متكاملة غير واضح في الأفق. قيادة النظام العالمي وريادته مسألة نوعية تنعكس على طبيعة القوانين والأنظمة الموثوقة والقابلة للاستمرار والتطور التي يقبلها المجتمع الدولي في علاقاته الدولية والتجارية وليس فقط للمعايير الكمية التي تعني الدول الكبرى أكثر من المجتمع الدولي.