أكدت المملكة العربية السعودية رفضها للتصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس في 5 أكتوبر 2022م، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولاياتالمتحدة الأميركية. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة تود بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس. وتؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعى توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. وتؤكد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأممالمتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها. وإنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لاتقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية. وأكد مراقبون خليجيون ل"الرياض" أن بيان المصدر المسؤول في الخارجية أكد المؤكد، وردّ شفافية ووضوح على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك+، والتي تضمن وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأجمعوا أن التصريحات لها أهداف انتخابية داخلية فضلاً عن أنها لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس، فيما وصفت مصادر خليجية رسمية في تصريحات أن دول الخليج تؤيد وتقف مع المملكة حيال مواقفها الثابتة المتعلقة بالقرارات الصادرة من أوبك بلس مشيرا، أن الشراكات الاستراتيجية مع واشنطن، لاتعني بالضرورة، تحمل مسؤوليات الأزمات الداخلية لأميركا، كون الأميركية الديمقراطية، صدّرت أزماتها الداخلية وحمّلت مسؤوليتها للخارج.
