أسواق النفط تفتتح اليوم بأمل استعادة مكاسب أسبوع هابط دون 70 دولاراً

تفتتح أسواق النفط الخام اليوم الاثنين 26 سبتمبر بعد أسبوع هابط متأجج الأحداث المؤثرة في تذبذب أسعار براميل البترول لتبقيها أقل من 70 دولارا للبرميل وهي مستويات لم تصلها منذ بداية العام الحالي وقبل الحرب التي اندلعت في 24 فبراير ودفعت بأسعار النفط لأعلى مستوى في 13 عشر عام، حيث وصلت في مارس إلى 148 دولارا للبرميل.
في حين عصفت سلسلة تطورات سلبية الأسبوع الماضي بسعر الخام الحلو الوسيط الأميركي في بورصة نايمكس في نيويورك ليستقر في إغلاق الجمعة الفائتة عند 78.74 دولارا، منخفضًا نحو 7 بالمئة خلال الأسبوع، متأثراً بأعلى صعيد من الزيادة الهائلة لأسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثالثة، فيما حذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوها أيضًا في رفع أسعار الفائدة، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.
وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه هو وزملاؤه من صانعي السياسة "سيواصلون" معركتهم للتغلب على التضخم، حيث رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، وأشار إلى ذلك تكاليف الاقتراض ستستمر في الارتفاع هذا العام.
مع وصول الدولار الأميركي إلى أقوى مستوياته في أكثر من عقدين وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود، مما يخفض الطلب على النفط، ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي وسحب المخزونات قد يبقيان أسعار النفط مدعومة في مرحلة ما حيث لا تزال هناك مشكلات نقص العرض لا مفر منها في الأسواق المادية، في حين أن الاتفاق النووي الإيراني في طريق مسدود، مع انخفاض النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 1984.
وفي حين أن المعنويات في أسواق النفط كانت هبوطية بلا ريب في الأسابيع الأخيرة، فإن خطر تصعيد روسيا لحربها مع أوكرانيا والأخبار التي تفيد بأن الصين تنفتح من الإغلاق الوبائي أخيرًا تعني أن هناك الكثير من المخاطر الصعودية في أسواق النفط، وأدى التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية الأسبوع الماضي إلى تجدد المخاوف من خفض الإمدادات الروسية، والتي، جنبًا إلى جنب مع الأخبار عن فتح الصين أخيرًا لمدنها بعد عدة أشهر من الإغلاق، تصدت لضغوط الهبوط، على الأقل في الوقت الحالي.
من جهته، يعد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة لروسيا. ومع توقع ضم روسيا لأجزاء من شرق أوكرانيا بعد الاستفتاءات التي تجرى الأسبوع المقبل، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى وضع حزمة عقوبات أخرى من شأنها أن تضع قيودًا أكثر صرامة على صادرات التكنولوجيا الفائقة وتنفذ سقفًا لأسعار النفط على مستوى المجموعة.
في غضون ذلك، تبتعد إيران والولايات المتحدة عن الاتفاق النووي، وبعد أن أتيحت لطهران وواشنطن فرصة الاقتراب من اتفاق نووي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الرئيس إبراهيم رئيسي طالب بضمانات بشأن أي اتفاق محتمل وشجب المعايير المزدوجة للدول الغربية عند التعامل مع إيران.
في الوقت ذاته، رفعت الحكومة البريطانية الجديدة الوقف الاختياري لتكسير الغاز الصخري في البلاد، منذ عام 2019، حيث ادعى وزير الأعمال والطاقة جاكوب ريسموج أن هذه الممارسة آمنة وأنه يجب إعادة تقييم القيود المفروضة على النشاط الزلزالي على الرغم من مخاوف التنقيب.
في حين، تشدد وكالة حماية البيئة الأميركية، قواعد الانبعاثات للشاحنات، وتدرس الوكالة الأميركية اعتماد قواعد أكثر صرامة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشاحنات الثقيلة التي تم بناؤها في السنوات النموذجية 2027-2029، بحجة أن مشروع "قانون خفض التضخم" يتطلب تدابير تنظيمية أكثر حزماً.
وبشأن مقاضاة عملاق النفط الفرنسي، انضمت مدينتا باريس ونيويورك إلى شبكة من المنظمات البيئية التي تقاضي شركة توتال للطاقة الفرنسية الكبرى للطاقة لفشلها في مكافحة تغير المناخ بشكل مناسب، والسعي إلى قرار مشابه لحكم المحكمة الهولندية التاريخي لعام 2021 بشأن شركة شل.
في وقت، تتطلع شركة أدنوك لشراء أحد أكبر تجّار النفط في العالم، وأفادت تقارير أن شركة النفط الوطنية الإماراتية أدنوك تجري محادثات مبكرة للاستحواذ أو الاستحواذ على حصة في رابع أكبر شركة لتجارة الطاقة في العالم، غونفور، مع تصريح مالك الأغلبية الأخير بأن قيمة شركتها ارتفعت إلى 4 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2022.
وحول مخاوف ضرائب قانون الكربون الأوروبية الأميركية وإعفاء الأولى للأخيرة من قواعد الكربون، قد يعفي الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من ضريبة حدود الكربون، والتي من المتوقع أن تبدأ في عام 2026، شريطة أن يكون للولايات المتحدة "نفس المسار من حيث خفض الانبعاثات".
وفي أستراليا، المحكمة تتخلص من تصريح مشروع غاز إذ حكمت المحكمة الفيدرالية الأسترالية لصالح مجموعة السكان الأصليين التي طلبت إلغاء تصريح الحفر لمشروع باروسا البالغ تكلفته 3.6 مليارات دولار قبالة الساحل الشمالي للبلاد، بحجة أن مشغل المشروع لم يتشاور معهم بشأن الحفر.
وفي الولايات المتحدة وبعد اكتشاف زيادة الانبعاثات في منشأة سابين للغاز الطبيعي المسال، تعهدت شركة تشينير الأميركية المصدرة للغاز الطبيعي المسال باستبدال توربينات المولدات المعطلة، بعد عدة أشهر من طلب الشركة إعفاء من قواعد الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة.
وفي ماليزيا تم اكتشاف غاز آخر، حيث قامت شركة مبادلة للطاقة ومقرها الإمارات العربية المتحدة باكتشاف كبير للغاز قبالة سواحل ماليزيا، حيث ضرب بئر التنقيب عمود غاز يزيد على 110 أمتار، مما يعزز الآفاق طويلة الأجل لأحجام الغاز الطبيعي المسال الماليزية.
أما أوروبا فتدرس ضرائب جديدة على الفحم، وتبحث بروكسل الآن في طرق لإخضاع محطات الفحم إلى الحد الأقصى الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا وهو 180 يورو لكل ميجاوات ساعة على إيرادات مولدات الطاقة، على الرغم من أنه تم إنشاؤها في البداية لمصادر الوقود غير الأحفوري حيث كان يعتقد في البداية أن تكلفة الفحم أعلى من عتبة معينة.
وفي تدفقات النفط الكندي، أعلنت شركات التكرير الأميركية عن جاهزيتها للشراء مجدداً، وبمجرد توقف إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي، من المتوقع أن تضاعف مصافي التكرير الأميركية على درجات الحمضية الثقيلة الكندية الرخيصة من ألبرتا، حيث بدأ مشغل خط الأنابيب إنبريدج بتخصيص سعة خط الأنابيب بعد شهور من الإمداد غير المقيد.
ولا تزال المخاوف من شح إمدادات النفط الخام تطغى على مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي بسبب قوة الدولار الأميركي وزيادات كبيرة في أسعار الفائدة، اذ تستمر حالة الرعب من أي تقلصات محتملة لبراميل الخام في الظروف الراهنة قد تؤدي لتفاقم ازمة الطاقة، أي أن مخاوف شح الإمدادات ستكون عاملا مؤثرا صعوديا لأسعار النفط مهما اختلفت الظروف والتقلبات في الأسعار.
من جهتها تراقب شركات التكرير الآسيوية هذا الأسبوع عن كثب تأثير الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع على الخام الروسي. وتتوقع شركات التكرير التي شملها الاستطلاع الذي أجرته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إنسايتس أن يتم تحديد الحد الأقصى عند نحو 48 دولارا للبرميل إلى 55 دولارا للبرميل.
ولا تزال شركات التكرير المستقلة في الصين متقبلة لأي فرصة محتملة لشراء الخام الروسي بأسعار أقل حيث كانت الشحنات طويلة المدى مكلفة، وكانت فروق أسعار الخام الروسي مقابل خام دبي تتجه نحو الارتفاع.
فيما أصبحت الخصومات على جمع الميثان وأرصدة الكربون في الطاقة المتجددة في سوق الكربون الطوعي في الصين أكثر وضوحا خلال الأسبوع الماضي، حيث لامس 2 دولار / مليون طن من ثاني أكسيد الكربون للائتمانات الصينية.
وفي مجال الزراعة، من المتوقع أن يؤدي الطلب على المهرجانات وانخفاض الأسعار العالمية إلى دفع واردات الهند من زيت فول الصويا في الأشهر المقبلة، سيتنافس زيت فول الصويا مع زيت النخيل في السوق الهندية، حيث خفضت إندونيسيا ضريبة التصدير على زيت النخيل حتى نهاية سبتمبر.
وفي الصين، تراقب أسواق الصلب عن كثب تخفيضات الإنتاج الشتوية الإلزامية المقبلة. وتشير التقديرات الأولية إلى عدم وجود تخفيضات واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى زيادة العرض، ولا تزال أسواق الألمنيوم في الصين تواجه اضطرابات حيث تضطر المصاهر الرائدة إلى خفض الإنتاج بسبب نقص الطاقة الكهرومائية، وقد تؤدي تخفيضات الإنتاج إلى إبطاء الطلب على الألومينا والتأثير على الأسعار.