الهيئة الملكية تحقق التكامل لقلاع صناعة السفن

بدأت صناعة صهر وسبك النحاس مطلوبة في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية لارتباطها المباشر في تشكيل وتطوير صناعة المعادن بالمملكة ذات الصلة بصناعة السفن، في القلعة القريبة منها وهي مدينة الملك سلمان للصناعات البحرية، في تكامل صناعي ناجح تخططه الهيئة الملكية في كافة مدنها الصناعية، فضلاً عن تحقيق رؤى المملكة 2030 في توفير كافة خدمات صناعة الطاقة ومتطلباتها محلياً في منطقة واحدة من المعدن للمركبة، في ظل دخول النحاس في صناعة السيارات الكهربائية ما يجسد قوة تحولات الطاقة السعودية.
وسط توافر البنى التحتية والتجهيزات الأساسية الداعمة لمثل هذه الصناعة الثانوية التي تستغل وفرة المواد الخام من الصناعة التعدينية المتطورة في مدينة رأس الخير الحالمة لوقف واردات الخام التعدينية، وفي هذا الصدد، وقعت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية اتفاقية تخصيص موقع لشركة النحاس الخليجية للصناعة، بقيمة 1,180 مليار ريال وذلك لإنشاء وتشغيل مصنع لصهر وسبك النحاس بمساحة (250,000) م2 بمدينة رأس الخير بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف طن سنويا،
ومن المخطط أن يتم توفير 1070 وظيفة مباشرة عند بدء التشغيل التجاري، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2025. ومثل الهيئة الملكية بمدينة راس الخير في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي م. أحمد بن محمد حسن ومثل الشركة أ. محمد بن مهدي العقيل.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة نحاس الخليجية للصناعة محمد بن مهدي العقيل على أن المصنع سيكون مصهرا ثانويا لصناعة النحاس وتعتبر هذه أول صناعة في الشرق الأوسط وخطوة أولى تم وضعها في المملكة العربية السعودية في صناعة النحاس.
وأضاف العقيل وبحسب الدراسات العالمية أن النحاس سيكون معدنا ثمينا، وهناك عجز ونقص كبير في توريده لأن الكثير من الصناعات تعتمد عليه خاصة مع تقدم الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح العقيل أن مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية مدينة متكاملة كبنية تحتية واحتضنت العديد من المصانع قد تكون تكميلية لنا حيث نورد لها المواد مثل صناعة السفن تحتاج كثير من أعمال صب النحاس مضيفاً أن معظم قطاع غيار أو قطع تصنيع السفن الكبيرة تعتمد على الصناعات النحاسية.
في الوقت الذي تعكف الدولة على النهوض بقطاع التعدين الذي تعول عليه أمالا عظيمة باعتباره الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني الداعمة لركيزتي النفط والبتروكيميائيات، لحقبة جديدة مبتكرة من الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية التي حبا الله بها أراضي المملكة في نقلة هائلة لقطاع التعدين بإعادة هيكلته باستراتيجية جديدة جاذبة لرفع إسهامه في إجمال الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 64 مليار دولار، حيث تشكل الاحتياطيات المحتملة للثروة المعدنية غير المكتشفة التي تصل قيمتها إلى 1,3 تريليون دولار فرصة فريدة من نوعها لقطاع التعدين عبر أكثر من 30 سلسلة قيمة معدنية. إضافة الى تعزيز فرص كبيرة لصناعات محاذية للنفط والغاز لزيادة القيمة من الصادرات بين 41 % و122 %.
وتشكل المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة مساراً لوزارة الصناعة يمكنها من تحقيق جملة أهداف من بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية التي تنعم بها المملكة.
فضلاً عن اعتزام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضمن مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين، البدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع ليتم لاحقاً طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.
فيما تجب الإشارة لخضوع قطاع التعدين لإعادة هيكلة وتغيرات جذرية للتوافق مع أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، كإحدى الخطى نحو خلق وعاء وحاضنة متخصصة ومحترفة حيث عظمت الدولة الدور الاستراتيجي لقطاع التعدين بصفته من أهم القطاعات الاقتصادية والأساسية حيث ترتكز رؤية المملكة 2030 على عدم اعتمادها على صادرات النفط كمورد أساسي للبلاد والشروع ببناء منظومة صناعات وطنية تعدينية قوية غير نفطية داعمة بشكل رئيس للصناعات الأساسية للتكرير والكيميائيات ومشتقاتهما وتأسيس شبكة خدمات لوجستية مبتكرة ضمن برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول عام 2030.
والتزمت الحكومة بوعود ومحفزات وممكنات حكومية معتمدة في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث تم اعتماد مبلغ 45 مليار ريال لتحفيز وتوطين صناعة السيارات وإطلاق برنامج دعم صناعي لرفع الإنتاجية وتحسين التنافسية للمصانع المحلية، واعتماد 3 مليارات ريال لدعم الاستكشاف في قطاع التعدين وتحديث نظام الاستثمار التعديني خلال هذا العام، والمتضمن تسهيل الإجراءات وتقليل مدة إصدار الرخص وإطلاق برنامج شامل لتسريع تبني الثورة الصناعية الرابعة.