وزير الطاقة: أوبك+ لا تستهدف نطاقات سعرية معينة للنفط

جدد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان استبيان حقيقة أن منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، وشركاءها في تحالف أوبك بلس لا تستهدف أسعاراً أو نطاقات سعرية معينة لبراميل النفط، وذلك في رد على تساؤل صحيفة وموقع "إنرجي إنتلجنس"، الشهيرة باستخبارات النفط، حول هل لدى أوبك بلس أي نية للدفاع عن نطاق معين للأسعار؟
وأجاب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشفافيته المعهودة ودبلوماسيته الفذة ومعلوماته الجزلة، وقال: "كما هو معروف، لا تستهدف أوبك بلس أسعاراً أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية".
ولكن وبرغم شفافية وقوة مغزى تلك الإجابة المختصرة البليغة التي تحمل وضوحًا شاملاً للهدف من تأسيس أوبك بلس، إلا أن "الرياض" تلاحظ تكرار طرح هذا التساؤل مراراً من بعض إعلاميي العالم والجهات المناوئة لصناعة النفط، بالتساؤلات المبطنة المثيرة، وهل سيكتفي صحفيو العالم بهذا الطرح.
والواقع يقول إنهم سيستمرون بطرح مثل تلك الأسئلة لعدم قناعتهم بما تقوم به أوبك بلس من جهود استثنائية في ضبط إيقاعات العرض والطلب والتوازن لأسواق النفط والتعزيز للاقتصاد العالمي. وبالرغم من التلميحات المباشرة والخاطئة التي تزعم بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، أو أوبك وشركاءها في تحالف أوبك+ هما المسؤولتان عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والمتحكمتان في توجهات الأسعار.
إلا أن قادة المنظمة والتحالف لم يبرحوا من استبيان الهدف الأساسي من إنشائهما المتمثل في المساعدة على جلب العرض والطلب إلى شكل من أشكال التوازن في السوق. وأن أحد المقاييس التي عملت في تأسيس تحالف أوبك+ منذ عام 2016 هو مستويات المخزون ومتوسط الخمس سنوات.
ويقول الواقع أيضاً لقد نجحت أوبك بلس بإقامة علاقة بين مستويات المخزون هذه والأسعار، ومن الواضح كمياً أن هناك علاقة عكسية بين هذين المتغيرين، حيث شهدت أوبك طوال تنفيذ اتفاقية "إعلان التعاون" في كل مرة تتجاوز مستويات المخزون متوسط الخمس سنوات، والأسعار تتجه جنوباً والعكس صحيح. وتشدد أوبك "ليس لدينا هدف السعر، بل تركز على توازن العرض والطلب التي ستصدر عنها استثمارات مستمرة في هذه الصناعة لضمان نمو الطلب المستقبلي وتحقيق أمن الطاقة".
والملاحظ أن السوق البترولية ليست حرة بل تحت سيطرة شركات النفط والطاقة الكبرى المتأثرة بزخامة القوانين التي تلامس كافة أنشطتها بدءاً من مراحل استكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع والاستخدام حيث يظل النفط من أكثر السلع خضوعاً للقوانين والضرائب في كل الدول بالتالي يتضح بأنه ليس بمقدور أوبك التحكم بالأسعار، وبما أن السلعة ليست حرة بل تتأثر بتداعيات الفترة التي تعيشها، فالاستقرار السياسي يولد تجارة متزنة وعندما يحدث العكس من شتى اضطرابات السياسة فالنتيجة تأجج النفط وتقلب أوضاعه وما لذلك من تداعيات مؤثرة على الاقتصاد العالمي، كما حدث مع أزمة كورونا وتداعيات الحرب الحالية في أوروبا الشرقية، واستمرارها يشكل أكبر قوة للمحافظة على أسعار نفط عالمية مرتفعة.
استعادة أسعار النفط
واتفقت أوبك+ في ابريل 2020 على تخفيضات كبيرة في الإنتاج لاستعادة أسعار النفط الخام التي تراجعت مع تضرر استهلاك الطاقة بسبب عمليات الإغلاق الوبائي. لكن الإمدادات الآن تعاني من نقص في الطلب مع تعافي الاقتصادات، مع تقلص مخزونات الخام العالمية بوتيرة قياسية، وفقًا لقولدمان ساكس. ورفع البنك الأسبوع الماضي توقعاته لخام برنت في نهاية العام من 80 دولارًا إلى 90 دولارًا للبرميل. فيما يقول بعض المحللين: إن أزمة الغاز التي تضرب أوروبا وآسيا قد تتسرب إلى أسواق الوقود السائل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الخام هذا الشتاء حيث تحرق الصناعات المزيد من النفط لتوليد الكهرباء، ومن الملاحظ أيضاً أن النفط يرتفع على خلفية سحب المخزون وعجز الإمدادات هذا العام، وبالصورة الافتراضية لسعر النفط، لخام غرب تكساس الوسيط، وبرنت، وبحر الشمال، وأوبك، وقال رئيس أسواق النفط في "ريستارد للطاقة" بجورنر تونهيجين: إذا كان هناك شيء يحبه المتداولون الصاعدون، فهذا هو السحب والعجز في المخزون، ويتم دعم أسعار النفط بتوقعات سحب آخر لمخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وهو مؤشر دائم على أن العرض والطلب يسيران على المسار الصحيح في ظل علاقة التوازن الحالية. وتعتبر عمليات سحب مخزون النفط ضرورية لتشكيل سعر السوق، خاصة أن عام 2020 أضاف الكثير من الزيوت في المخازن التي يجب خفضها في المستقبل، وتساعد المؤشرات التي تشير إلى أن المخازن في "وضع تخفيف الأوزان على ارتفاع الأسعار".
ولكن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كشف عن الأسباب الرئيسة لتذبذبات السوق الحالية، وقال: لقد وقعت سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار، وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق.
مضيفاً سموه أن هذه الحلقة تزداد سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات. وعدلت أوبك معدل النمو الاقتصادي العالمي نزولاً ليبلغ 3.1 ٪ لعامي 2022 و2023. وهذا نتيجة ضعف النمو في الربع الثاني من عام 22 في الاقتصادات الرئيسة واتجاه ضعيف ملحوظ في بعض الاقتصادات الرئيسة، وخفضت أوبك نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 نزولًا من تقييم الشهر السابق، لكنه لا يزال يظهر نموًا صحيًا قدره 3.1 ملايين برميل في اليوم، بما في ذلك الاتجاه الملحوظ مؤخرًا لحرق المزيد من النفط الخام في توليد الطاقة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم، بينما من المتوقع أن تنمو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب الإجمالي على النفط حوالي 100 مليون برميل في اليوم في عام 2022. وقد تم تعديل النصف الأول من هذا العام بالزيادة وسط طلب أفضل من المتوقع على النفط في الدول المستهلكة الرئيسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، تمت مراجعة الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2022 بشكل تنازلي، وسط توقعات بعودة قيود كوفيد 19 واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي آخر قراءة لأسعار سلة أوبك اليومية، استقر سعر السلة عند 92.67 دولارًا للبرميل الخميس 8 سبتمبر 2022. وقالت منظمة أوبك بلغ سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامات نفطًا 92.67 دولارًا للبرميل يوم الخميس، مقارنة ب 95.96 دولارًا في اليوم السابق، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.
النفط يرتفع على خلفية سحب المخزون وعجز الإمدادات لهذا العام