مدعوماً بموجة تفاؤل.. خام برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ عام

تجاوز سعر خام برنت أمس 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، كما توقعت "الرياض" مسبقاً، وفي وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد. وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1,26 في المئة ليسجّل 60,19 دولاراً في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة لتحفيز الاقتصاد.
ويسجّل الخام ارتفاعاً منذ أسابيع في وقت يضغط بايدن لتمرير حزمته لإنقاذ الاقتصاد البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، والتي تشمل مبالغ نقدية كبيرة ورفع الحد الأدنى للأجور، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: إنه إذا تم إقرار الحزمة بأكملها "فسنعود إلى التوظيف بشكل كامل العام المقبل"، وتعطي البيانات المرتبطة بمعدّل انتقال العدوى جرعة أمل إضافية في وقت شهد الأسبوع الماضي أقل معدل للعدوى منذ أكتوبر، فيما بدأت الحكومات تنظيم برامج التطعيم. وقال الخبير الاستراتيجي لدى "أكسي" ستيفن أنيس: "يتجاهل تجار النفط القدرة الاستيعابية المتبقية في حاويات التخزين ويواصلون تبني موقف متفائل حيال الحديث الأميركي عن إعادة فتح الاقتصاد في وقت يفترض أن تواصل بروتوكولات التطعيم تثبيت المنحنى بينما تعطي خطة التحفيز الضخمة الداعمة لإعادة فتح الاقتصاد في عطلة الربيع جرعة تفاؤل لسوق النفط".
ولاحظت "الرياض" أن النفط يرتفع على خلفية سحب المخزونات الأميركية وآمال التحفيز، حسب توقعات أوبك+. وبدأت بالارتفاع يوم الأربعاء الماضي مع قيام المتداولين بتسعير مخزون الخام في الولايات المتحدة، وضغط الديموقراطيين لحزمة تحفيز في الولايات المتحدة، وتوقعات أوبك + لعجز الإمدادات هذا العام. وبالصورة الافتراضية لسعر النفط، لخام غرب تكساس الوسيط، وبرنت، وبحر الشمال، وأوبك، وقدر بجورنر تونهيجين، رئيس أسواق النفط في "ريستارد للطاقة" بقوله: "إذا كان هناك شيء يحبه المتداولون الصاعدون، فهذا هو السحب والعجز في الأسهم، واليوم هناك أخبار قوية عن كليهما للتداول عليهما.
ويتم دعم أسعار النفط بتوقعات سحب آخر لمخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وهو مؤشر دائم على أن العرض والطلب يسيران على المسار الصحيح في ظل علاقة التوازن الحالية. وتعتبر عمليات سحب مخزون النفط ضرورية لتشكيل سعر السوق، خاصة أن عام 2020 أضاف الكثير من الزيوت في المخازن التي يجب خفضها في المستقبل. وتساعد المؤشرات التي تشير إلى أن المخازن في "وضع تخفيف الأوزان على ارتفاع الأسعار".
الطلب قد يتعافى
وتركت السحوبات المتوقعة لدى المتداولين شعورًا بالتفاؤل بأن الطلب قد يتعافى بالفعل في الولايات المتحدة، حيث تم إعطاء ما يقرب من 34 مليون جرعة لقاح بالفعل، بيد أن المفتاح في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية سيكون أرقام التخزين الرسمية. وتتعزز المعنويات أيضًا من خلال فورة الشراء المادي لشحنات بحر الشمال من قبل شركة شل، وهي شركة رائدة في تجارة النفط الخام، ما يترك المتداولين الآخرين في تخمين سبب تفاؤل أحد المتداولين الرئيسين.
وقد يكمن الجواب في توافر الإمدادات العالمية، وسط توقعات عدة أشهر من عجز المعروض من النفط الخام والمكثفات في المستقبل، لذا سيكون السوق ضيقًا للتداول فيه، وبشكل منفصل، يبدو أن الديموقراطيين في الولايات المتحدة يدفعون الآن بشكل متزايد للموافقة على حزمة مساعدات الأوبئة الخاصة بهم من دون دعم من الحزبين. وسوف يساعد ضخ الأموال في السوق الطلب على النفط ويرى التجار أن ذلك يقترب أكثر فأكثر. وكان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة مهمًا للغاية في تشكيل أسعار اليوم. وأظهر تقييم اللجنة أن الأعضاء يتوقعون عجزًا خلال عام 2021، مما سيعيد المخزونات إلى مستويات طبيعية أكثر، متجاهلاً الزيوت المكتسبة خلال العام الأول للوباء، إلا أن عدم التوازن بين العرض والطلب قوي بما يكفي لتحريك الأسواق، وتستفيد الأسعار اليوم من توقعات أوبك+. وأضاف تونهيجين: عدا ذلك، لا نتوقع، ولا السوق، أن اجتماع أوبك+ القادم في مارس سيصدر تحديث يوم سيكون مكانًا لأية أدلة قاطعة حول الشكل الذي ستبدو عليه أوبك+ بعد أبريل. ومن المتوقع أن يخضع هذا القرار لمناقشات محتدمة في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين 3 و 4 مارس المقبل واجتماع أوبك +.
ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إعلان مفاجئ لتقييم الحالة، المعتاد للأساسيات وإعادة تأكيد السياسة الحالية والدعوة إلى اليقظة، والاستمرار في ربط حالة عدم اليقين بشأن العرض للربع الثاني، وبغض النظر عن الهبة السعودية، حددت سياسة أوبك+ الأخيرة التي تم وضعها في ديسمبر 2020 مسارًا للمجموعة المكونة من 23 دولة لزيادة الإنتاج تدريجياً بمقدار 500 ألف برميل يوميًا على أساس شهري.
وكان الهدف هو كبح 7.2 ملايين برميل يومياً في يناير، والتي وفقاً للتقديرات تمت متابعتها عن كثب. في وقت يقدر أن إنتاج دول أوبك+ الحصص (باستثناء المكسيك وليبيا وإيران وفنزويلا) ارتفع بنحو 430 ألف برميل في اليوم في شهر يناير، وبالنسبة للمجموعة ككل بنحو 350 ألف برميل في اليوم.