تنافسية النقل الجوي

بالتزامن مع اهتمام رؤية 2030 بقطاع السياحة، واعتباره أحد الرهانات الكاسبة في دعم منظومة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، كان هناك اهتمام مماثل بقطاع النقل الجوي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف أسمى، وهو جعل المملكة مركزاً للربط بين القارات الثلاث، من خلال 29 مطاراً، ويسفر هذا الحراك عن 594 ألف فرصة عمل في القطاع ذاته.
وتواصل تلك الاستراتيجية تحقيق أهدافها في قطاع النقل الجوي بخطى ثابتة، ورؤية تستشرف المستقبل، من خلال أهداف عدة، أبرزها تحسين البنية التحتية ومرافق المطارات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خيارات النقل في المطارات، وتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص داخل القطاع، وتدريب الموظفين السعوديين ليكونوا قادةً في هذا القطاع، وزيادة عدد الخطوط الدولية التي تستخدم مطارات المملكة، وخلق قطاع عادل وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية والمستهلكين.
ولعل في إعلان الهيئة العامة للطيران المدني الأخير بإطلاق 20 مسارًا جديدًا بين مدن أوروبية من جانب، والرياض وجدة والدمام من جانب آخر، خلال العام الحالي وحده، ما يشير إلى الطفرة التي يخطط لها قطاع الطيران، وحرصه على مواكبة الانتعاش الحاصل في قطاع السياحة السعودي، من خلال توفير خدمات النقل الجوي النموذجي، وربط المدن الرئيسة السعودية بمدن أوروبية مهمة، ما يمكن السائح الأوروبي من زيارة المملكة، والتعرف على برامجها السياحية ومواقعها الأثرية.
فائدة أخرى، يحصدها قطاع الطيران من خلال المسارات العشرين الجديدة، وهي تعزيز التنافسية في القطاع، والتوسّع في برامج شركات خطوط الطيران الأجنبية في السوق السعودية، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء القطاعات الأخرى ذات العلاقة غير السياحة، ويصب هذا المشهد في صالح مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى مضاعفة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف، للوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهةً من مطارات المملكة وإليها بحلول عام 2030.
ولم يكن للمملكة أن تحقق ما حققته من إنجازات في قطاع النقل الجوي، لولا الدعم ومحفزات التشجيع التي وفرتها لشركات الطيران العاملة في السوق السعودي، وكان آخرها إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن خفّض الرسوم التي تفرضها مطارات المملكة الرئيسة على شركات الطيران بنسبة تراوح بين 10 إلى 35 %، لتعزيز التنافسية في القطاع، بغية استقطاب إجمالي استثمارات يصل إلى 365 مليار ريال، في مشهد يكشف حجم التطلعات التي تسعى إليها المملكة من قطاع النقل الجوي.