حظر طاقة موسكو كارثة للسلع الأوروبية وفائدة لتجّارها والشحن

في هذه الأيام، تعد البورصة الأوروبية هي الأسوأ في العالم الغربي. إنه أقل من أداء الولايات المتحدة بنحو 10 نقاط أساس، بانخفاض 22 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وحتى الأسواق الناشئة تعمل بشكل أفضل. ويبدو الأمر معقولا حيث إن التضخم في أوروبا، في دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا، أسوأ مما هو عليه في المكسيك. وبينما تبرز عبارة "الفحم الروسي غير مرحب به"، كانت العقوبات على روسيا بمثابة كارثة للسلع الأوروبية، ونعمة لتجار السلع، وشركات الشحن، ومستثمري النفط والغاز.
يعود كل هذا في الغالب إلى العقوبات الروسية على الطاقة جزاء حربها مع أوكرانيا، وهذه هي أهم الرياح المعاكسة، أدت تلك العقوبات إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما أضر بالاقتصاد الأوروبي أكثر من غيره، ويقول البعض إن هذا أمر جيد لأوروبا؛ لأنه من خلال التخلي عن النفط والغاز الروسي، فإن قادة الاتحاد الأوروبي يرسلون إشارات إلى دولة الأعضاء وشعبه، بأنه ينتقل إلى اقتصاد ما بعد الوقود الأحفوري.
وتقارن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن تجاوز الوقود الأحفوري هو مهمة أوروبا على القمر، وقد ألصق بعض النشطاء أنفسهم باللوحات الفنية المتعلقة بمكافحة غازات الاحتباس الحراري، وحصل آخرون، مثل غريتا ثونبرج، على جوائز عالية كقادة شباب عالميين لنشاطهم.
لكن هذه الإجراءات والخطابات لن تبعد أوروبا عن الوقود الأحفوري، لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، كان عليهم العودة إلى الفحم للتخلي عن الغاز الروسي وحرقوا المزيد منه للإبقاء على الأضواء منارة.
يستخدم حزب الخضر -وهو الثاني في القيادة في الائتلاف الألماني الحاكم بعد الحزب الديموقراطي الاجتماعي الألماني- لحسن الحظ المزيد من الفحم، على الرغم من توقفهم عن شراء الفحم الروسي، لم تكن هذه خطوة لتقليل الوقود الأحفوري، ربما تم بيعه على هذا النحو، حيث يقول القادة السياسيون إن هذا سيفطم أوروبا عن الوقود الأحفوري بشكل عام، لكن حظر الفحم الروسي هذا الشهر يعني فقط أن ألمانيا ستحصل عليه من أماكن أخرى.
على سبيل المثال، يشتري الاتحاد الأوروبي الآن الفحم من جنوب إفريقيا، وتريد مجموعات تصدير الفحم في الولايات المتحدة المشاركة في هذا الإجراء، لقد ارتفعت صادرات الفحم الأميركية إلى أوروبا بأكثر من 140 % في مايو مقارنة بالعام السابق -وهي مستمرة على هذا المستوى المتزايد لأن أوروبا في أمس الحاجة إلى الفحم لتوليد الكهرباء ليحل محل الغاز الروسي، وبحلول أكتوبر، ستحتاج شحنات الفحم الأميركية إلى زيادة أعلى بكثير مما هي عليه بالفعل حتى يتوفر ما يكفي من الفحم في أوروبا للحفاظ على الحرارة بحلول فصل الشتاء، كما يقول تحالف صادرات الفحم الأميركي، وهو جزء من جمعية التعدين الوطنية.
مثل الحرب غير المعلنة التي تشنها الحكومة الأميركية ضد الغاز الطبيعي الروسي في سوق الطاقة الأوروبية، ترى صناعة الفحم الشيء نفسه مع الفحم الذي لا تريده واشنطن، وإذا لم تكن بروكسل تريد الفحم الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، فمن المؤكد أنهم يمكنهم استخدامه الآن.
وثبت أن صادرات الفحم الروسية وحدها من حيث الطاقة تعادل 165 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي -أي ما يعادل إجمالي صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب لروسيا إلى كل أوروبا (كل من أعضاء الاتحاد الأوروبي وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، لكنها توفر حجمًا أقل بكثير، وجزء من عائدات الضرائب للحكومة الروسية مقارنة بالغاز الطبيعي لشركة غازبروم.
وقال تحالف صادرات الفحم الأميركي إن أوروبا تواجه "خطر نقص الكهرباء على مستوى القارة" هذا الشتاء، والولايات المتحدة هي رابع أكبر منتج للفحم في العالم، ويشمل ذلك الفحم المستخدم في توليد الطاقة والفحم المستخدم في الأعمال المعدنية، مثل صناعة الصلب، وهو سوق تهيمن عليه أستراليا، وفي عام 2021، أنتجت الولايات المتحدة 539 مليون طن من الفحم، أي أقل بقليل من إندونيسيا المنتج الثاني وأكثر من 397 مليونًا في روسيا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وتشير توقعات نمو إنتاج الفحم من قبل وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيكون قادرًا على استبدال 80 مليون طن فقط من صادرات الفحم الروسية، أو نحو 30 % في السنوات الثلاث المقبلة، حتى لو أصبحت الولايات المتحدة وإندونيسيا مصدرين ضخمين لسوق الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أوروبا لا تريد الفحم الروسي، لكن الهند والصين وتركيا لا بأس بذلك. تقوم روسيا بتحويل ما تبيعه عادة إلى أوروبا وشحنه هناك، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا يعوض كل ما خسروه في سوق الاتحاد الأوروبي، فقط الوقت كفيل بإثبات الأمر، وسيُعرف المزيد عن ذلك بحلول منتصف الخريف، ما هو معروف في الوقت الحالي هو أن واردات الصين من الفحم الروسي قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وعلى الرغم من كل الحديث عن تغير المناخ وإعادة توقيع اتفاقية باريس من قبل إدارة بايدن في سنته الأولى في المنصب، فإن أكبر الملوثين في العالم لا يستمعون. وقالت الهند إنها ستؤجل إغلاق محطة توليد الكهرباء بالفحم الأسبوع الماضي للحفاظ على انخفاض تكاليف الطاقة. بينما الطاقة لديها حصة أعلى بكثير في سلة المستهلك الهندي مما كانت عليه في أوروبا.
وصف النقاد الحالة بأنها "ضربة للعمل المناخي"، لكن عليهم فقط أن ينظروا إلى أوروبا ليروا أين يكون العمل المناخي أكثر عرضة للخطر. وبصفتها من أركان سياسة تغير المناخ، تبدو أوروبا وكأنها فاشلة تمامًا.
في غضون ذلك، روسيا ليست في وضع سيئ كما كان يعتقد الناس. وانكمش الاقتصاد بنسبة 4 % في الربع الثاني. والسوق - ما تبقى منه افترض قبل ذلك انكماشًا مزدوج الرقم، وساعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، على الرغم من العقوبات المالية الهائلة ضد الاقتصاد الروسي، وارتفعت أسعار الفحم الحراري بنسبة 306 ٪ على أساس سنوي اعتبارًا من الربع الثاني. وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 276 ٪ مقارنة بنفس الفترة بالنسبة لعقود الغاز الآجلة في الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2021، استحوذ الغاز والفحم على 74 ٪ من احتياجات الطاقة الأولية من النفط السابق، وفقًا لتقرير خاص نشرته مؤسسة جولدمان ساكس.
وقال النقاد كانت العقوبات على روسيا بمثابة كارثة للسلع الأوروبية، ونعمة لتجار السلع، وشركات الشحن، ومستثمري النفط والغاز، لا أحد يجادل بأنه لا ينبغي معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا. ومع ذلك، يجب استهداف هذه العقوبات، بدلاً من معاقبة الشركات الخاصة التي تصدر سلعًا حيوية للاقتصاد العالمي وليس لها روابط مهمة بالحكومة الروسية أو آلة الحرب.
بينما يجب أن تستهدف العقوبات كبار صانعي القرار والقادة العسكريين والأمنيين ومقاولي الدفاع والقطاع المالي، وبدلاً من ذلك، ألقى الغرب نفسه في المقام الأول على الطاقة، وألحق أضرارًا كبيرة بمبادرات تغير المناخ، ويخاطر بارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انخفاض إنتاج الأسمدة، وأيضًا بفضل العقوبات المفروضة على الموردين الروس وارتفاع أسعار الطاقة.
وتعتبر شركة سيبيريا لطاقة الفحم الروسية، رابع أكبر مصدر للفحم في العالم، وهي ليست مملوكة للدولة ولكنها مع ذلك تخضع لعقوبات. وهذه الشركة مسؤولة عما يقرب من 18 % من صادرات الفحم الروسية وهي شركة الفحم الوحيدة التي تخضع لعقوبات فردية من قبل المملكة المتحدة. وتستهدف هذه العقوبات مؤسس شركة الشركة والملياردير المدرج في قائمة فوربس أندريه إيغوريفيتش ميلينشينكو.
وتراجعت صادرات شركة سيبيريا لطاقة الفحم الروسية طوال العام، حيث انخفضت بنسبة 18 % في يناير مقارنة بالعام الماضي، ثم تراجعت حقًا عندما وصلت العقوبات في مارس بنحو 27 %. نفس الشيء عقد في أبريل. وكانت هناك زيادة طفيفة في مايو بسبب الصادرات إلى الأسواق الناشئة الأخرى، ولكن اعتبارًا من يونيو، لا يزال عملاق الفحم الروسي منخفضًا بنسبة 9 % في حجم الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وهناك لاعبون بارزون آخرون خارج السوق الأوروبية التي كانت مربحة في يوم من الأيام، مجموعة "سيبانثراسايت" ليست مدرجة في أي قائمة عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن الفحم المعدني الذي تصدره أصبح الآن خارج الحدود.
وفي فبراير، قبل اندلاع الحرب، في الوقت الذي كان فيه الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ يبتعدان عن التزام طويل الأجل بالأمن الاقتصادي والسياسي لبعضهما البعض، قالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع الصادرات إلى الصين بأكثر من 30 %. هذه السنة.
وقالت شركة ميشيل، التي تم تداولها علنًا في بورصة نيويورك، في تقرير أرباحها الأخير أن جميع مبيعاتها من الفحم تراجعت في الربع الثاني. وألقت الشركة باللوم إلى حد كبير على الاقتصاد الروسي المحلي.
وقالت شركة راسبادسكايا، وهي شركة منجم للفحم ومصدرة للفحم الحراري، إنها حاولت إلغاء اتفاقية اندماج مع شركة إيفراز، وهي شركة مصنعة للصلب في المملكة المتحدة، ولكن بسبب العقوبات، أصبح حل المشكلات غير مجدٍ من الناحية المالية، حسبما قالت الشركة في تقرير أرباحها في 11 أغسطس.
وقالت مصادر الشركة إنها ستقوم بتسريح العمال قريبًا، وتتضمن الأقاويل إنهم يغيرون قنوات التصدير ويأملون في كسب عملاء في الهند. وقالت الشركة إنها "تعيد توجيه تدفقات الصادرات الأوروبية إلى أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتحول التركيز إلى الموردين المحليين بينما تبحث أيضًا عن بدائل في الخارج"، كعلامة على تأثير العقوبات الأوروبية على هذه الشركات. لكن روسيا على الأقل لديها تدفئة وتكييف وفواتير وقود وطاقة ميسورة التكلفة، ولكن جاءت الحرب في أوكرانيا في وقت كانت فيه أوروبا -وجزء كبير من الغرب- تخرج من الجائحة وتتخلى عن عمليات الإغلاق، ومع إنهاء الشركات لعمليات إغلاق سياسات تقييد الوباء، ارتفع الطلب على الطاقة حيث بدأت المصانع في الاستهلاك والضخ للسوق.
ومع ارتفاع فواتير الطاقة في جميع أنحاء العالم، تخاطر الصناعات بأكملها بتقنين الطاقة، وتفرض الأسر الأوروبية التقنين الذاتي، وتطلب بعض الحكومات التفضل بذلك، وفي التقييمات الخاصة التي أجرتها شركة واحدة، يمكن أن تدفع معظم أوروبا ما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل الطاقة في عام 2022.
وليس من الواضح ما إذا كان أي من هذه المنع سينتهي، على سبيل المثال، يواجه المستثمرون الأجانب الذين يشاركون في كبرى شركات الفحم الروسية موقفًا صعبًا وهم يتساءلون هل استثمارهم سيكون مخاطرة عقابية؟ هل يمكنهم إقراض الشركة؟ ماذا ستفعل واشنطن أو بروكسل بعد ذلك؟ وهل ماذا ستفعل روسيا لإثارة رد فعل من الغرب، يؤدي إلى مزيد من العقوبات؟
العالم سيكون قادرًا على استبدال 80 مليون طن فقط من صادرات الفحم الروسية