الغاز الروسي وسياسة خطوط الأنابيب التي يتبعها بوتين

الأوروبيون الذين يريدون التصرف بصرامة مع روسيا بشأن المواجهة في أوكرانيا يجب أن يواجهوا حقيقة تسبب القشعريرة، وهي أنهم يحتاجون إلى الغاز الطبيعي من روسيا حتى يتمكنوا من البقاء دافئين في فصل الشتاء. حوالي ثُلث غاز أوروبا يأتي من روسيا وذكريات المواجهات في عام 2006 وعام 2009 تعتبر بمثابة تذكير مؤرّق للقبضة التي تحتكم عليها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة في المنطقة. تعتبر أوكرانيا مركزية لهذه المشكلة، لأن شبكة خط أنابيب الحقبة السوفيتية في البلاد تحمل حوالي نصف صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا.
منذ التعطيل الأخير، تسابقت البلدان الأكثر عرضة للخطر في وضع خطوط الأنابيب، وربط الشبكات، وبناء المحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال وتطوير طرق مختلفة لتزويد منازلها ومصانعها بالوقود. لكن هناك عدد قليل من البدائل الجيدة عن الغاز الروسي، وتأتي بتكلفة أعلى بكثير. لذلك لا يزال الغاز هو الأداة القوية للسياسة الروسية الخارجية.
مع حلول فصل الشتاء، احتفظت أوروبا بمخزونات قياسية من الغاز ويقوم السياسيون بمناقشة طرق لحماية القارة في حال أدى الصراع في أوكرانيا إلى تعطيل الإمدادات. في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وافقت روسيا على استئناف الشحنات إلى أوكرانيا بعد إغلاق الصمام في شهر حزيران (يونيو) مع تصاعد القتال بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وبين القوات الحكومية. إلا أن التدفقات لم تبدأ بعد، حيث تحتاج أوكرانيا إلى الدفع المُسبق للإمدادات وتسوية ديون بقية 1.65 مليار دولار كجزء من الاتفاق، الذي تم بوساطة الاتحاد الأوروبي.
كانت كل من سلوفاكيا وبولندا وهنغاريا تقوم بتزويد أوكرانيا بالغاز من خلال التدفقات العكسية، مع أن جازبورم، شركة الغاز الرئيسية في روسيا، تقول إن هذه الممارسة تنتهك العقود. عندما رفضت شركة جازبروم الطلبات من هذه البلدان لتعزيز الشحنات في فصل الخريف، أدى ذلك إلى تغذية المخاوف أن روسيا قد تنتقم من الأمم التي تتعاون مع بعضها البعض. وقد تنبأ أحد تقارير الاتحاد الأوروبي بأن تعطيلا لمدة ستة أشهر في إمدادات الغاز الروسي من شأنه إلحاق ضرر بالغ بثمانية بلدان. كذلك اقترحت إيطاليا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتطوير متجر طوارئ للغاز على غرار احتياط النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة. في شهر كانون الأول (ديسمبر)، قالت روسيا إنها ستقوم بإلغاء خطة لبناء خط أنابيب ساوث ستريم المقترح بقيمة 45 مليار دولار عبر البحر الأسود، لضمان أن الخطوط عبر أوكرانيا ستبقى حيوية لإمدادات الاتحاد الأوروبي.
بدأت روسيا بتصدير الغاز إلى بولندا في الأربعينيات وقامت بوضع خطوط الأنابيب في الستينيات لإيصال الوقود إلى الدول الأسيرة التابعة للاتحاد السوفيتي. الإمدادات إلى أوروبا كانت ثابتة خلال الحرب الباردة. حيث تم إثارة المواجهة في حالتين بسبب خلافات التسعير بين جازبروم ونافتوجاز، الشركة التي تحتكر الغاز في أوكرانيا، بعد أن قامت روسيا باتهام البلاد بسحب الغاز الذي تقوم بإرساله. التعطيل الثاني، في فصل الشتاء المُجمّد لعام 2009، استمر لمدة أسبوعين تقريباً وقام بإيقاف جميع الغاز المنقول إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، ما أدى إلى حالة من الصراع على الإمدادات.
كان على سلوفاكيا وبعض بلدان البلقان تقنين الغاز، وإقفال المصانع وقطع إمدادات الطاقة. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي للحد من ضعفه، لا سيما بسبب انخفاض الإنتاج من بحر الشمال. وقد تم بناء البنية التحية لخلق سوق أكثر تكاملاً للغاز، التي تقوم بتوفير حوالي ربع الطاقة في أوروبا. في الوقت نفسه، انتهت روسيا من خط أنابيب نورد ستريم في عام 2012، الأمر الذي خلق رابطا مباشرا إلى ألمانيا، أكبر المشترين من روسيا. كما ارتفعت حصة جازبروم السوقية إلى مستوى قياسي في عام 2013. في نفس الوقت، وافقت روسيا على بيع المزيد من الغاز إلى الصين، وهو ما أثار الاحتمال بأن أوروبا قد تضطر للمنافسة مع آسيا على الوقود السيبيري.
أي تعطيل لشحنات الغاز من شأنه أن يكون ضربة أخرى لاقتصاد روسيا المتضرر أصلا من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. حيث تقوم صادرات النفط والغاز بتمويل أكثر من نصف ميزانية روسيا الوطنية وتُثري حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين. في جميع أنحاء أوروبا، الاعتماد على الغاز الروسي يختلف على نطاق واسع - يتراوح من 100% في دول البلطيق وفنلندا إلى 16% في فرنسا -وهو ما يجعل من الصعب التوصل إلى نهج موحّد. كان من الممكن أن تصبح الجهود أقل تقييداً للتسعير الاحتكاري والتلاعب بالإمدادات، لكنها تعقدت بسبب قرار ألمانيا التوقف عن استخدام الطاقة النووية والفحم وبسبب المعارضة واسعة النطاق للتكسير.
وهذا أيضاً يأتي بكُلفة. إن القضاء على اعتماد أوروبا على الغاز الروسي قد يتطلب استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار، وذلك وفقاً لمحللين في سانفورد بيرنشتاين. كما أن تعزيز واردات الغاز الطبيعي المُسال قد يُجبر أوروبا على المنافسة مع آسيا، حيث الأسعار الفورية كانت أعلى بحوالي الثُلث خلال الأعوام الثلاثة الماضية. البدائل طويلة الأجل تتضمن جلب إمدادات الغاز من أذربيجان وأجزاء أخرى من منطقة بحر قزوين، إلى جانب استيراد الغاز من الولايات المتحدة.