المنتج السعودي يعزز نمو الاقتصاد وينوّع القاعدة الاقتصادية

خطوة إبراز المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية تمثل أهمية كبرى لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية، وضرورة إعطاء فرص أكبر للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج الصناعات الغذائية والدوائية، والمنتجات الاستهلاكية على رفد السوق المحلي بالمنتجات والخدمات التي تقدمها بما يسهم في تنوع ووفرة المنتجات الوطنية وزيادة رواجها داخل الأسواق المحلية. وبحسب تقرير برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، تم إطلاق 5 قوائم إلزامية تشمل، الأغذية والمنتجات الزراعية، والأعمال الفنية، والأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، والتشييد والبناء، وتغطي هذه القوائم ما يجاوز 319 منتجاً، ويصل الأثر المتوقع على المحتوى المحلي الصناعي نتيجة هذه القوائم الإلزامية 8.5 مليارات ريال.
وتوسيع آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي لتشمل 53 %، من إجمالي الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية الإدارية و35 %، من إجمالي الإنفاق الحكومي على خدمات تقنية المعلومات، بهدف رفع مساهمة المحتوى المحلي وتمكينة من المنافسة، وتم الوصول إلى 33 ألف منافسة تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي بنسبة 83 % من إجمالي المنافسات الحكومية، كما تم إصدار 545 شهادة محتوى محلي مدققة لشركات القطاع الخاص. وتم تضمين منتجات وطنية في آلية التفضيل السعري يزيد عددها على 208، وتشمل قطاعات من ضمنها، التشييد والبناء، والرعاية الصحية، بأثر يجاوز 500 مليون ريال، وقد جاوزت قيمة المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها آلية التفضيل السعري 21 مليار ريال.
وتشير الأرقام إلى أن المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة بالأسواق المحلية تصل نسبتها 70 %، من بين أكثر من 128 ألف صنف ومنتج، بهدف تعزيز جانب الولاء بالصناعات الوطنية عبر توجيه القوة الشرائية نحوها، تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتعمل منظومة الصناعة والثروة المعدنية مع كبرى المتاجر الوطنية، ومساعدتها لإيجاد المنتجات من داخل السوق السعودي عبر المصانع الوطنية، ورفع نسبة تواجدها في نقاط التوزيع، وإيجاد حلول لوجستية من خلال الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وذلك من أجل تسهيل عملية تخزين المنتجات وإيصالها للأسواق المحلية. وبدأت كبرى المتاجر المحلية في المملكة بتخصيص مساحات داخل نقاط التوزيع والفروع التابعة لها بإبراز المنتجات الوطنية بهوية صناعة سعودية، وذلك بالشراكة مع برنامج «صنع في السعودية»، من أجل تعزيز حضور المنتجات المحلية وزيادة رواجها داخل الأسواق المحلية وجعلها خيارا مفضلا للمستهلكين.
يشار إلى أن برنامج «صنع في السعودية» يُعد محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقاً لأعلى معايير الموثوقية، مما يسهم في زيادة نسب الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030.
ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، كما يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.