قطاعات الطاقة والتعدين والمياه قدمت الخطط التصحيحية البيئية

أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن مهلة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي التي انتهت في الأول من يوليو 2022 م انطلقت فعليا بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 13 ربيع الآخر 1443ه، وأن التمديد جسّد تفهّم القيادة الرشيدة للدور الحيوي للتنمية وأهمية إتاحة الفرصة لكافة المنشآت لتسليم خططها التصحيحية والإجراءات التي ستطبقها تلك المنشآت تجاه أنشطتها بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة في المملكة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية، وأعرب المركز في وقت سابق عن شكره للمنشآت التي تقدمت بخططها التصحيحية خلال المهلة، سواء المنشآت الحكومية أو الخاصة.
وفي توضيح ذي صلة، بين المدير التنفيذي للتراخيص وعمليات الالتزام م. عيد الجعيد أن عدد المنشآت التي سلّمت خططا تصحيحية خلال المهلة بلغ 8,885 منشأة وفي عدة مجالات منها الطاقة، التعدين ، والكهرباء، المياه، مصانع الإسمنت وغيرها، مبينا أن الخطط التصحيحية التي تم استلامها ستساعد في الارتقاء بمستوى الالتزام البيئي وتحسين جودة وحماية الأوساط البيئية الثلاث وهي الماء، والهواء والتربة، مضيفا أن المركز سيعمل مع المنشآت المتقدمة بخططها التصحيحية لرسم خارطة طريق تساعد على البدء في التطبيق الفعلي لتصحيح حالات عدم الالتزام البيئي وذلك للمحافظة على البيئة واستدامتها، وناشد الجعيد في ختام حديثه المنشآت التي لم تتقدم بخطط تصحيحيه العمل على تعزيز التزامها البيئي والتعاون مع فرق الرقابة البيئية في جميع أنحاء المملكة.