قمم تعزيز الشراكة والتعاون

بدأت العلاقات السعودية - الأميركية منذ فترة طويلة، وبدأت ترسخ منذ اللقاء الذي تم في العام 1945م بين جلالة المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- والرئيس تيودور روزفلت، وسبق تلك الزيارة صفقة الامتياز التجاري لاستكشاف النفط التي وقعت بين البلدين.
وطوال السنين الماضية مرت المنطقة بظروف ومتغيرات عديدة، إلاّ أنّ العلاقة السعودية - الأميركية بقيت كما هي راسخة ثابتة، حيث التقى كل ملوك المملكة العربية السعودية مع جميع الرؤساء الأميركيين، في زيارات أساسها تقوية المشتركات بين الدولتين والنقاش والتفاهم حول بعض الملفات المختلف عليها.
«ندوة الرياض» تناقش أبعاد استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع فخامة الرئيس الأميركي جوزف بايدن، التي تأتي في ظل ظروف جيوسياسية وجيو-استراتيجية بالغة التعقيد لا سيما في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وتعرض سلاسل الإمداد للخطر مما ينذر بحدوث أزمات اقتصادية وغذائية عالمية، لتؤكد على إيمان الولايات المتحدة بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز الاستقرار العالمي لموقعها الإستراتيجي وعمقها العربي والإسلامي وعضويتها في مجموعة العشرين وحجمها الفاعل في إمداد الطاقة للعالم.
علاقات متينة
في البداية بين د. سعيد قشاش الغامدي أنّ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية كانت منذ عام 1933م متينة وراسخة، على الرغم من المتغيرات السياسية، واختلاف وجهات النظر التي حدثت وتحدث بين وقت وآخر بين البلدين، إلا أنها ومنذ فبراير عام 1945م، عندما التقى الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس فرانكلين روزفلت، نمت لتصبح علاقات استراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والتجارية، تلك العلاقات لم تتغير عبر ثمانية عقود، بل شجعت زعماء ورؤساء وملوك الدولتين لتبادل الزيارات واللقاءات الرسمية والودية لتعزيز الشراكات والمصالح بين البلدين والشعبين الصديقين والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتابع: "المملكة بما حباها الله به من مكانه دينية وسياسية واقتصادية وقيادة رشيدة وواعية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، تواصل أداء أدوارها البنَّاءة لتعزيز الأمن، والسلم، والاستقرار، والرخاء على جميع المستويات الإقليمية والدولية، تتشارك في كل ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية القطب الأقوى المؤثر في سياسات واقتصاديات المجتمع الدولي دون استثناء. ومن هنا تأتي أهمية استمرار العلاقات الوطيدة بين الدولتين وتنميتها وتعزيزها بشكل دائم".
د. الغامدي: علاقات الدولتين متينة وراسخة رغم المتغيرات السياسية
قفزة مرحلية
وأيده د. أحمد بن حسن الشهري، مؤكداً على أنّ العلاقات السعودية - الأميركية أنموذج للعلاقات الاستراتيجية التي تبنى على المصالح الدائمة المشتركة، فقد نسجت هذه العلاقات منذ عام 1931م لتصبح الولايات المتحدة الأميركية ثالث الدول العظمى المعترفة بحكومة المملكة العربية السعودية الناشئة بعد بريطانيا والاتحاد السوفيتي، ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات السعودية - الأميركية في تطور مستمر قائم على الاحترام المتبادل وتنمية المصالح المشتركة.
ونوّه بأن هذه العلاقات قفزت نحو مرحلة من الشراكة الاستراتيجية بعد لقاء الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مع الرئيس الأميركي فرانكلين رزوفلت على متن حاملة الطائرات الأميركية كوينسي، والذي وضع خلال هذا اللقاء ملامح العلاقات الاستراتيجية بين البلدين سياسياً واقتصادياً وأمنياً لتنقل العلاقات السعودية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، ومنذ ذلك الوقت نمَت العلاقات السعودية - الأميركية على مختلف الصعد وتجلت هذه الشراكة في عقد الكثير من الشراكات والصفقات التجارية والعسكرية حتى أصبح السلاح الأميركي هو الأساس في تسليح القوات المسلحة الملكية السعودية سواء ما يتعلق بالقوات الجوية أو البرية أو الدفاع الجوي وفتح باب الابتعاث الخارجي لتشكل البعثات السعودية من الطلبة رقم (1) مقارنة بغيرها من الدول وليرتفع التبادل التجاري بين البلدين ليصبح السوق السعودي أكبر سوق في الشرق الأوسط للمنتجات الأميركية.
وتابع: "كما تطورت العلاقات السعودية - الأميركية في مجال التحالف العسكري إبان احتلال الكويت وإقامة التحالف الدولي لتحرير الكويت وإخراج قوات صدام حسين منها كما ساهمت العلاقات السعودية - الأميركية المميزة في التصدي لظاهرة الإرهاب التي ضربت العالم من أفغانستان حتى الشرق الأوسط وصولاً لأوروبا وأميركا، حيث شكلت أحداث 11 سبتمبر وما تبعها مرحلة مفصلية في العلاقات السعودية - الأميركية القائمة على التعاون والتنسيق للتصدي بحزم للمنظمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وكذلك أيدت السعودية الجهود الأميركية في إحلال السلام في يوغوسلافيا واستقلال جمهورية البوسنة والهرسك، كما عملت حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس -رحمه الله-، حتى عهد الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مع الحكومات الأميركية المتعاقبة على المطالبة الدائمة بتحقيق المطالب الفلسطينية العادلة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67م وفق المبادرة العربية التي أطلقتها السعودية في مؤتمر بيروت عام 2002م وتبنتها جامعة الدول العربية وقبل بها الفلسطينيون وكما هي طبيعة العلاقات الدولية لا تخلوا هذه العلاقة من محطات توافق واختلاف".
م. باحليوه: المملكة أثبتت أنها الملاذ الآمن للاستثمارات
إصلاح العلاقات
وتداخل د. سعيد قشاش الغامدي، معقباً: "لعل المتابع للتطورات السياسية بين البلدين يرى أنه ومنذ وصول الرئيس الأميركي بايدن إلى السلطة مرت العلاقات بشيء من الفتور، ولكن، وفي الفترة الأخيرة شاهد العالم كيف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى جاهدة لإصلاح العلاقة مع السعودية. وباتت الرغبة في تحسين العلاقات أكثر إلحاحاً لعدة أسباب منها: تعقيدات المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وضرورة الخروج باتفاق نووي مع إيران، والرغبة الأميركية في محاصرة النفوذ الصيني في المنطقة والعالم، ولكن السبب الأهم والراهن هو الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى عقوبات اقتصادية على موسكو، وهنا تحاول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إقناع المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بزيادة الإنتاج لتعويض الفاقد المحتمل في الإمدادات الروسية".
تبادل مصالح
وعاد د. أحمد بن حسن الشهري ليتداخل، مضيفاً: "هذا يعد في العلاقات الدولية من ضرورات تبادل المصالح وفق مصالح الدول وهذا ما نرصده خلال مسيرة العلاقات السعودية - الأميركية، حيث تتبع الدولتان سياسة العمل على المشتركات ويتم التباحث على المختلفات وهذا ما أوجد مساحة وهامشا كبيرا من استمرار العلاقات ونموها خلال مسيرتها الطويلة، وقد تجلى هذا التعاون والتنسيق رغم التباين في وجهات النظر فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي ترى المملكة العربية السعودية ودول الخليج أن يكون هناك سياسة قوية وحازمة من الجانب الأميركي تجاه إيران لوقف نشاطها النووي وتهديدها المستمر لأمن المنطقة والذي اتضح من خلال دعم إيران للميليشيات الإرهابية في عدد من دول الوطن العربي مثل لبنان وسورية والعراق واليمن وما شكلته ميليشيا الحوثي من تهديد للأمن الاقتصادي والمائي العالمي، وهكذا نرى أن العلاقات السعودية - الأميركية حاضرة في جميع قضايا الوطن العربي".
بعد اقتصادي
من جهته شدد د. محمد مكني على أنّ الزيارة المقبلة للرئيس الأميركي بايدن تعتبر مختلفة عن أي زيارات سابقة لرؤساء أميركا، وهذا يعود لمجموعة من الاعتبارات وعدد من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية في الداخل الأميركي، ولكن العلاقات السعودية - الأميركية علاقات تاريخية وبين البلدين شراكة استراتيجية رغم الفتور الواضح للعلاقة في الفترة الحالية.
وأضاف: "أعتقد أن زيارة الرئيس الأميركي في الوقت الحالي للمملكة تعكس الأهمية الكبيرة للملكة العربية السعودية وأيضا تعني أن الإدارة الأميركية تحاول إصلاح وتصحيح ما يمكن لتنعش الفتور في العلاقات السعودية - الأميركية، والمملكة العربية السعودية تعد أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية وتسعى المملكة إلى أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساس لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي ستؤدي إلى تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة بإذن الله على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حالياً".
وأضاف: "في السنوات الأخيرة المشهد الاقتصادي السعودي يحظى باهتمام دولي، وهذا مؤشر لأهمية المملكة وثقلها الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى أنّ المملكة لديها الفرص الاستثمارية الضخمة وفي قطاعات مختلفة وجاذبة لدول العالم. وعلى مستوى حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا قبل جائحة كورونا وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في عام 2019م نحو 120 مليار ريال منها 49 مليار ريال صادرات وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إليها: منتجات معدنية، ألومنيوم ومصنوعاته، أسمدة، منتجات كيماوية عضوية، مصنوعات من حديد في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها في ذات العام نحو 71 مليار ريال وكانت أهم السلع المستوردة: سيارات وأجزاؤها، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، مركبات جوية، أجهزة طبية وبصرية وتصويرية وأجزاؤها، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها. انخفض حجم التبادل التجاري أثناء الجائحة بسبب توقف سلاسل الإمداد ليصل نحو 86 مليار ريال عام 2020 و114 مليار ريال عام 2021".
أهداف أميركية
وعن الأهداف الأميركية من الزيارة أوضح د. سعيد قشاش الغامدي أنّ الرئيس بايدن كشف في صحيفة "واشنطن بوست" خلال الأسبوع الماضي أهداف جولته الشرق أوسطية، حيث ذكر أن زيارته للمملكة تأتي لإعلان فصل جديد في العلاقات مع السعودية. وفي واقع الحال، كان ذلك إدراكا منه ومن إدارته لأهمية المملكة وجهودها في دعم أي تسوية مقبلة في الشرق الأوسط لحل قضايا كثيرة كالتهديدات الإيرانية والأزمتين اليمنية والسورية والقضية الفلسطينية والعلاقات المستقبلية العربية مع إسرائيل، وكذلك استقرار وتأمين أسواق الطاقة.
وتابع: "على الرغم من ذلك يرى المراقبون لأجندة إدارة الرئيس بايدن الديموقراطية، أنها لم ولن تشجع على تفوق القوة العسكرية والاقتصادية الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، على حساب القوة الإيرانية والإسرائيلية. حيث تسعى أميركا دائما لضمان التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط كما صرح الرئيس بذلك بنفسه عدة مرات. وفي الوقت نفسه لا ترغب أميركا في إضعاف القوة الإيرانية، حيث أطلقت لها العنان في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في اليمن وفي العراق وفي سورية وفي لبنان وغيرها من البلاد. كل ذلك للحفاظ على توازن قوى يجعل دول الخليج تحت تهديد دائم وفي حاجة مستمرة للولايات المتحدة كحليف عسكري واقتصادي استراتيجي لدول مجلس التعاون".
سالم اليامي: المملكة حافظت على ثوابتها السياسية
ضمانات أمنية
وحول المكاسب المحلية والإقليمية المتوقعة من الزيارة، قال د. سعيد قشاش الغامدي: "الرئيس بايدن سيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن المعروفة باسم GCC + 3، وسيسعى للخروج من القمة بأكبر مكاسب ممكنة، محاولا الحصول على دعم خليجي وعربي لجهود وخططه إداراته لتجاوز أزماته الاقتصادية الطاحنة في الداخل الأميركي، آملا في مكاسب انتخابية داخلية مقبلة، لحزبه وله، والموقف الشائك في مواجهة إيران لحملها على توقيع الاتفاق النووي، وكذلك الدعم المأمول لجهوده المضنية في محاصرة روسيا وعزلها دوليا، أضافة إلى منع التمدد الصيني التجاري والعسكري في المنطقة والعالم".
وأضاف: "لذلك فإن على المملكة ودول الخليج الحصول على ضمانات أمنية ومساعدات مختلفة وصفقات تسليح متقدمة وتعاون لوجيستي، ودعم أميركي في ملفات عديدة سياسية واقتصادية وأمنية كمبادرة حسن نوايا تجاه دول المنطقة بهدف اعادة الثقة في الإدارة الأميركية الحالية. وسيكون من المهم للمملكة ودول الخليج تحديدا الضغط نحو سلام عادل ودائم في المنطقة يعطي أولوية لتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية ومنع امتلاك إيران للسلاح النووي، الذي، وبكل تأكيد، سيشعل المنطقة ويدخلها في سباق تسلح نووي متى ما تم لها ذلك".
وتابع: "من المهم للمملكة ودول المنطقة الحصول على دعم أميركي ودولي حقيقي لحل سياسي شامل في اليمن، ودعم دولي سياسي للحكومة الشرعية في اليمن بكل الوسائل الممكنة المادية والسياسية والعسكرية. كذلك التعاون الأميركي الجاد في تصنيف وتجريم ومحاصرة أنشطة الحركات السياسية المسلحة والجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط وفي العالم وعدم التعاون مع افرادها أو دعمهم بأي شكل من الأشكال سواء ماديا أو تقنيا أو إعلاميا".
وأشار إلى أنّ هذه القمة ستكون فرصة تاريخية سانحة للضغط الخليجي والعربي على الإدارة الأميركية من أجل إقرار سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لمبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 2002، للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تقوم على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل، وحيث إن منطقة الخليج العربي أهم منطقة منتجة للطاقة في العالم وأميركا تقود النظام العالمي وتعد الضامن لاستقرار الاقتصاد الدولي، فإن هناك حاجة ماسة للتعاون في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية، لمنع انهيار اقتصادي وشيك لاقتصادات دول العام، من خلال النظر إلى مصالح الجميع دون استثناء، والوصول إلى خطط مستقبلية مستدامة ليست لتحقيق رغبات آنية تنتهي بزوال الموقف الحربي الأخير بين روسيا وأوكرانيا، ومن المهم أن تخرج القمة بخطة أميركية موجهة لدول الشرق الأوسط تهدف لزيادة تقريب وجهات النظر بين الدول حول المصالح المشتركة، وفتح الأسواق أمامها ومنح فرص أكبر لاقتصادات الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي.
تقوية المشتركات
وحول ما يتوقع من الزيارة؛ أكّد د. أحمد بن حسن الشهري على أنّ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة العربية السعودية تأتي ضمن تقوية المشتركات بين الدولتين والنقاش والتفاهم حول بعض الملفات المختلف عليها وفق إيمان راسخ من الولايات المتحدة الأميركية بأهمية الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كشريك فاعل واستراتيجي لتعزيز الأمن والسلام في الشرق الأوسط وكلاعب أساسي على صعيد الاقتصاد العالمي والحفاظ على توازن واستقرار أسعار النفط، ولذا فإن هذه الزيارة تأتي في ظل ظروف جيوسياسية وجيو-استراتيجية بالغة التعقيد، لا سيما في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وتعرض سلاسل الإمداد للخطر مما ينذر بحدوث أزمات اقتصادية وغذائية عالمية، الأمر الذي جعل من زيارة الرئيس بايدن للملكة العربية للسعودية ولقاء قطبيّ الاقتصاد العالمي ذات أهمية بالغة يتابعها الإعلام العالمي ببالغ الاهتمام منذ أُعلن عنها ويتطلع العالم لما ستسفر عنه هذه الزيارة من رسائل تطمين وسلام على صعيد الأمن والسلم العالميين ورسائل إيجابية على صعيد الاقتصاد واستمرار تدفق النفط وكبح جماح التضخم الذي بدأ يطل برأسه، لذا فإنني أعتقد أن هذه الزيارة ستحمل الكثير من الملفات المهمة سواء على صعيد العلاقات البينية بين الدولتين أو على صعيد الأمن الإقليمي والدولي وستحسم الكثير من القضايا التي ما زالت معلقة.
دوافع مشتركة
ونوّه د. محمد مكني على أنّ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والمكانة السياسية والاقتصادية وعضويتهم في مجموعة G20 ستنعكس على نتائج هذه الزيارة إذا استوعب وصحح الرئيس الأميركي وإدارته النظرة تجاء المنطقة والسعودية بالتحديد، حيث أثبتت المواقف مكانة ومتانة الاقتصاد السعودي خصوصا في الأزمات واليوم العالم مليء بالتحديات الاقتصادية والعمل الأحادي لم ولن يقدم حلول جذرية وأميركا اليوم تعيش أزمة حقيقية في الطاقة والتضخم الذي يلامس 8.6 % بسبب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، خاصة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية هذه التحديات تعتبر دافعا وسببا رئيسا للزيارة وتصحيح النظرة تجاه السعودية.
وأضاف: "بشكل عام ترتبط المملكة والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسين للمملكة على مدى عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين ومن المهم استمرار العلاقات الاستراتيجية الدائمة والتاريخية بين السعودية وأميركا ولكن على أسس واضحة كما كانت في السابق.
وعلى مستوى الاستثمارات الأميركية في السعودية ووجود الشركات الأميركية فهناك عدد من الشركات التي وضعت مقار إقليمية لها في السعودية وأعتقد أن أميركا الخاسر الأكبر في حال لم تعدل من سلوك الإدارة الحالية تجاه المنطقة لأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي ستغادر لدول منافسة لأميركا مثل الصين ولا أعتقد أن أميركا تغفل هذا الجانب، ولذلك أتصور أن المستقبل الثنائي سيشهد تغييرا في الموقف الأميركي بعد الزيارة تجاه السعودية ودول المنطقة، وأخيرا أميركا في أمس الحاجة إلى السعودية التي تعد الحليف التاريخي في الشرق الأوسط والشريك الاستراتيجي الصادق".
د. الشهري: أميركا مؤمنة بأهمية الدور المحوري للمملكة كشريك فاعل واستراتيجي
توجهات اقتصادية
واعتبر عمر بن أحمد باحليوه أنّ السيد بايدن يحمل توجهات اقتصادية في زيارته، وفي مفترق للطرق للاقتصاد العالمي الذي بدأ التعافي من كوفيد-19، فصدم مرة أخرى بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على مجالات عدة في الاقتصاد العالمي منها الطاقة والخدمات اللوجستية والتضخم والأمن الغذائي العالمي.
وأضاف: "يأتي السيد بايدن هذه المرة إلى السعودية ليشهد بأم عينه النهضة الجبارة التي تشهدها المملكة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030، فخلال العشر سنوات الماضية شهد التبادل التجاري السعودي - الأميركي تذبذبا في الارتفاع والانخفاض، حيث بلغ في أوجه عام 2012م 76،562 بليون دولار أميركي ثم بدأ في التراجع إلى أن وصل إلى 32،013 بليون دولار عام 2019م، وشملت العلاقات التجارية الكثير من المنتجات ففي الصادرات السعودية إلى أميركا هنالك المنتجات المعدنية والألمنيوم ومصنوعاته والأسمدة والمنتجات الكيماوية بأنواعها وكذلك منتجات من حديد أو صلب، وبالمقابل استوردت المملكة منتجات أميركية كالسيارات وأجزائها والآلات وأدوات آلية وأجزائها وأجهزة طبية ومركبات جوية وأجهزة ومعدات كهربائية".
وتابع: "أما من الناحية الاستثمارية فتعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك استثماري للمملكة منذ توقيع أول عقد استثماري مع (أرامكو) إلى المرحلة الحالية حيث تعتبر التدفقات الاستثمارية الأميركية أحد أكبر الشركاء مع المملكة".
وأضاف: "إن المملكة تمر في هذه الحقبة بتطور اقتصادي واجتماعي وسياسي جعلها قبلة للعالم واستطاعت في سنوات قصيرة أن تكون الشريك الأمثل لأي استثمار محلي أو دولي واحتلت مراكز متقدمة في التنافسية العالمية لتكون أحد أهم وأول الدول في المراتب الإقليمية والعالمية". وأشار إلى أنّ الصورة اتضحت لدول العالم أن المملكة العربية السعودية هي الملاذ الآمن للاستثمارات والشريك الأمثل للمستقبل بقوتها السياسية والاقتصادية ومكانتها الإسلامية للعالم الإسلامي الذي يبلغ تعداده أكثر من 1،5 مليار نسمة.
وتأتي زيارة فخامة الرئيس بايدن في هذه المرحلة لتمنح الولايات المتحدة الأميركية فرصة لتوطيد هذه الشراكة من خلال مساهمة الشركات الأميركية في بناء الجسور السعودية - الأميركية من خلال التجارة والاستثمار، فالولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية مثل المكينة والوقود، فلا تستطيع المكينة العمل بلا وقود وليس للوقود فائدة إذا لم يستعمل في المكينة، فالفائدة للطرفين والاحتياج متبادل.
ثوابت سعودية
وبيّن سالم اليامي أنّ العالم بصحافته ووسائل إعلامه قال الكثير ورصد الكثير واستكتب الكثير قبل هذه اللقاءات، وفي أغلب الظن سيجد أهل الصحافة والتحليل والكتابة ما يقولونه بعد هذه اللقاءات، ويبرر هذه النظرة للقاءات المرتقبة أن الضيف الذي سيحل على المنطقة وفي أوقات كثيرة منذ توليه سدة الرئاسة في الدولة الأكثر قوة على عدد من المستويات كان يتبنى رأياً ربما لم يكن المناسب لنمو علاقات جيدة بين بلاده وبين المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وفي ذات الوقت حافظت القيادة السعودية على ثوابت النهج السعودي في العمل السياسي الخارجي والذي ميزه منذ قيام هذه الدولة ومنذ اللقاءات المبكرة بين المؤسسين في الجانبين السعودي والأميركي في مطلع أربعينات القرن الماضي ما يمكن أن نسميه -كمراقبين- بالثوابت في السياسة الخارجية السعودية، وبالمصداقية السياسية التي أدهشت كبار الساسة في العالم، حيث كانت المواقف والالتزامات السعودية مع الجميع كلمة واحدة وميزة واحدة وهي الثبات، والمصداقية.
وتابع: «هذه الميزة ظلت كما هي في صناعة السياسية الخارجية السعودية وتمسك الجانب السعودي بالإضافة إلى هذه الثوابت بسياسة النفس الطويل، والحفاظ على بعدين مهمين في علاقاته بالولايات المتحدة الأميركية، هذان البعدان هما: البعد التاريخي؛ الذي يرفده أكثر من ثمانية عقود من علاقات متوازنة وتحقق المصالح للجانبين، والبعد الواقعي؛ حيث كانت خطوات السياسة الخارجية السعودية بعيدة عن الانفعال، والشعارات، والديماغوجية بكافة أشكالها. الذي حدث ويمكننا كمراقبين تفسيره هو استدارة من الجانب الأميركي فرضتها المصالح المباشرة لأميركا الدولة والمؤسسات، والأميركان من بعدها الجماهيري ومدى درجة رضاها عن القائد أو الرئيس، وأميركا الاقتصاد التي قالت كل التقارير المنصفة والواقعية بأن الطرف السعودي بمواصفاته المعروفة للساسة في الولايات المتحدة مهمة كانت توجهاتهم، ومهما كانت المؤثرات التي تتحكم في مواقفهم وتصريحاتهم هو الشريك الذي يمكن أن يقدم المساعدة والعون للدولة والشعب والاقتصاد الأميركي. إذن الصورة الأولى التي يجب أن نتوقف عندها عشية لقاءات مدينة جدة هي وبوضح: الثوابت السعودية والمتغيرات الأميركية التي وجدت الأسلوب الذي لا يتنافى كثيرا مع ما يمكن أن يسمى بتصحيح المسار من أجل جني المصالح والتقليل من الخسائر».
وأشار إلى أنّ هناك نقطة مهمة ومن العجيب أنها تأتي في المسار العام للعلاقات السعودية - الأميركية وهي: تعدد القمم والقدرة السعودية على التنظيم والترتيب والإعداد والإقناع للقيادات في المنطقة في لعب هذا الدور، والكل يتذكر الزيارة الكبيرة التي أداها بدعوة كريمة من القيادة في المملكة فخامة الرئيس الأميركي السابق السيد دونالد ترامب، وكيف استطاعت القيادة في هذه البلاد حشد القيادات العربية والإسلامية في ثلاث قمم متوازية تغذي بعضها، وبمرونة وسلاسة مدهشة، هذا المشهد يتكرر على أرض المملكة وبدعوة من قيادتها المنصورة، وباقتدار في جمع أهل الخليج والعرب في لقاء حيوي يهم الجميع ويرسم كثيرا من أولويات المستقبل في المنطقة، بمساعدة ومعاونة الصديق الذي يكن له الكل التقدير والاحترام ما دام سعيه في الثوابت والمصالح المشتركة والرؤى المتناغمة. المقال الذي حرص فخامة الرئيس الأميركي السيد جو بايدن على نشره عبر الصحافة العالمية، والذي كان عنوانه الرئيس الزيارة للمملكة العربية السعودية والاعتراف بأن صلب هذه الزيارة وهذه اللقاءات البحث عن تعزيز العلاقات العودة بها إلى التقليدي والتاريخي وبناء على القواسم المشتركة والمتفق عليها تدخل العلاقات السعودية - الأميركية خاصة في النصف المتبقي من هذه الإدارة الديموقراطية في مرحلة انعاش وتعزيز للعلاقات، وربما التأسيس لمسارات جديدة تصب في مصلحة البلدين والشعبين، ويعلم الضيف الأميركي الكبير حالة الضعف الأمني الذي تعيشه المنطقة وحاجة المملكة وشقيقاتها الخليجيات على وجه الخصوص للسلاح الذي غدت الولايات المتحدة الأميركية ولعقود السوق المفضلة له، كما يعلم فخامته أن مصادر التهديد الحالة تتعاظم في المنطقة والمملكة وقفت خلال الفترة الماضية بقوة وبشتى الوسائل في وجه تلك التهديدات ومصادرها التي لا تخفى على أحد، واليوم هناك تفكير لأن يكون هناك عمل جماعي وجهد تشاركي في توصيف هذه الأخطار وتحديد آليات التعامل معها وكيف يمكن للمنظومتين الخليجية والعربية المساهمة في صدها، وفي كل تلك المراوحات يبقى الجهد الدولي من طرف فاعل مثل الولايات المتحدة الأميركية عنصر دعم وقوة ومساندة.
ولفت إلى أنّ الزيارة ستأخذ حقها بكل تأكيد من التغطية والمتابعة والتحليل من المختصين وفي ظني أنه من المهم أن تكون هذه الزيارة واللقاءات المباشرة بين القيادة الأميركية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده نافذة لمرحلة أكثر هدوءا واستقرارا في العلاقات المهمة والحيوية للطرفين السعودي والأميركي، والأهم من ذلك عودة حقيقية للدور الأميركي الذي يساهم بقدر كبير تحقيق الأمن والسلم الدوليين كمقاصد دولية عليا وكضرورات للتقدم والازدهار في المنطقة والعالم، التحديات كبيرة والكل يستشعرها دوليا وإقليميا، وبالعمل والاتصال الفعال والعلاقات العقلانية الواقعية المتوازنة يمكن حل كثير من الأمور، وهذا ما تنتظره الشعوب في أميركا وفي المملكة العربية السعودية والعالم.
د. مكني: التحديات الاقتصادية تجعل الزيارة مختلفة عن سابقاتها
مجلس سعودي - أميركي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية
وإجابة على سؤال عن دور مجلس الأعمال السعودي - الأميركي في تعزيز العلاقات بين البلدين وتنميتها قال الأستاذ عبدالله صالح بن جمعة: "الولايات المتحدة تدرك الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز الاستقرار العالمي لموقعها الإستراتيجي وعمقها العربي والإسلامي وعضويتها في مجموعة العشرين وحجمها الفاعل في إمداد الطاقة للعالم، فالمملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع: "تحتل أميركا المرتبة الثانية للصادرات السعودية والمرتبة الأولى للواردات. والعلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموا مطردا، ففي عام 2021م وما يمكن أن يعتبر فترة تراجع تأثير جائحة كورونا فإن الصادرات السعودية غير النفطية نمت بالمقارنة بعام 2020 بمقدار 71 % لتصل إلى مستوى تاريخي حيث بلغت الصادرات السعودية غير النفطية ما ينيف على 9 مليارات ريال سعودي. ومن بين السلع غير النفطية العشر فإن ثمانية منها شهدت نموا مما يعكس النمو الذي تشهده الصناعة السعودية. فالأسمدة تحتل المرتبة الأولى للمنتجات غير النفطية وتمثل 29 % من هذه المنتجات تليها الكيماويات العضوية بمعدل 21 % ثم الألومنيوم ومشتقاته بمعدل 14 % العلاقات التجارية بين البلدين راسخة وتشهد نموا مطردا وهناك بجانب السلع والخدمات استثمارات أميركية كبيرة في جوانب كثيرة في القطاع الصناعي والطبي والصناعات التحويلية في السعودية وهناك استثمارات سعودية كبيرة كذلك في أميركا. وهذه الزيارة تأكيد لأهمية المملكة ودورها الرائد في التنمية والرفاه لشعبها وللعالم أجمع".
وأضاف: "مجلس الأعمال السعودي - الأميركي هو مؤسسة غير ربحية، هدفه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويضم في عضويته عددا كبيرا من الشركات السعودية والأميركية، وله مجلس إدارة يضم في عضويته ممثلين عن الشركات الأعضاء من البلدين، ويستهدف المجلس إظهار الفرص الاستثمارية في المملكة أمام الشركات الأميركية الراغبة في توسيع أسواقها، ويكون ذلك عن طريق الاتصال المرئي أو اللقاءات الحوارية التي تركز على التطورات والفرص في المملكة والبيئة الاستثمارية والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في المملكة. كما يقوم المجلس بتنظيم زيارات لشركات القطاع الخاص الأميركي للمملكة لحضور اللقاءات والمؤتمرات التي تعنى بالاستثمار في القطاعات المتعددة. ويظهر المجلس في نشراته الدورية هذه الفرص لإطلاع المستثمرين الأميركيين على هذه الفرص".
ولفت إلى أنّه في يناير هذا العام مثلا حضر ممثلو المجلس مؤتمر مستقبل التعدين الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما نظم المجلس لقاء مرئيا مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية للتحضير المعرض الدولي للدفاع المنعقد في مارس 2022. ونظم المجلس في الشهر ذاته لقاءات لوفد من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع مؤسسات أميركية مهتمة بالقطاع المائي، وساهم المجلس كذلك باستقطاب 10 % من الحضور للعروض التي قدمتها نيوم في أبريل لاستعراض الفرص الاستثمارية في هذا المشروع العملاق. ويقوم المجلس من زاوية أخرى بتعريف القطاع الخاص السعودي بالشركات الأميركية التي لديها تقنيات مبتكرة. ويتم ذلك عبر حضور ممثلي المجلس المعارض التجارية والتعاون مع الجمعيات المعنية بالقطاعات المختلفة والعمل مع المسؤولين في الولايات الأميركية المختلفة للبحث عن مستثمرين من تلك الولايات يرغبون في الاستثمار في المملكة.
وأوضح أنّ المجلس يصدر تقارير دورية عن القطاعات المختلفة في المملكة ففي عام 2021 على سبيل المثال تقارير عن الإسكان والصناعات الدفاعية والخصخصة والسياحة والخدمات الصحية والترفيه. وفي هذا العام صدرت تقارير عن المياه وصناعة المركبات وصناعة الأدوية والصناعات البتروكيماوية. المجلس يضع نصب عينيه مستهدفات الرؤية 2030 ففي مجال التوطين ينسق المجلس مع أرامكو وسابك على برامج اكتفاء ونساند، والعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية على استقطاب الاستثمارات بما في ذلك قطاع التعدين ومع برنامج تطوير وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وفي مجال جودة الحياة ينسق المجلس لتوسيع علاقاته مع وزارة الثقافة ومع نيوم لاستقطاب الشركات الجديدة ومع وزارة الصحة لعرض الفرص المتاحة في هذا القطاع وغيرهم، ويركز المجلس جهوده كذلك على مستهدفات الرؤية في مجالي الاستدامة وتصدير المنتجات والخدمات السعودية.
وضوح المملكة وراء التحول الإيجابي للسياسات الأميركية
أكّد د. سعيد قشاش الغامدي على أنّ التحول الإيجابي في موقف وسياسية الرئيس بايدن نحو المملكة، تفرضه المكانة العالية والمهمة للمملكة في المنطقة والعالم، وقدرتها على القيام بأدوار محورية ومهمة في مختلف المجالات، سواء المجال النفطي، أو العسكري، أو السياسي، أو مكافحة الإرهاب، أو دعم الجهود الدولية في الأمن والاستقرار والتنمية. وتابع: "من المهم هنا التذكير بما قاله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي الأسبق في واشنطن، والرئيس الأسبق للاستخبارات في المملكة، في مقابلة تلفزيونية، حيث أنّ كل رئيس أميركي جاء من وقت روزفلت إلى اليوم تعامل مع المملكة باحترام وصداقة، ولأي مرشح قال كلاما أثناء الترشيح، يؤخذ عليه أنه ضد المملكة العربية السعودية، ثبت لهم بعد الانتخابات أن المملكة دولة ثابتة صديقة وصدوقة، فعندما يصل المرشح إلى البيت الأبيض يكتشف أن المملكة العربية السعودية دولة صديقة، دولة تعمل في سبيل الخير لا في سبيل الشر ودولة معتدلة وكلمتها صادقة، إذا وعدنا وفينا وإذا قلنا لا يعني لا".
وأضاف: "هذا يؤكد ما نشاهده من ثبات للسياسة السعودية في مختلف المواقف والأزمات التي مرت بها المنطقة والعالم، فالمملكة تسعى دوما إلى تحقيق مصالحها بالتعاون مع الآخرين دون الإضرار بمصالحهم. كما أن التصريحات التي أطلقها الرئيس بايدن كما فعل الرئيس السابق ترمب، ضد المملكة، ما لبثت أن أصحبت شيئا من الماضي، وتغيرت إلى إيجابية تماما، بعدما وصلا إلى المكتب البيضاوي، وشاهدا المكانة التي تتمتع بها المملكة بين دول العالم والقدرة على التأثير في المجالات الإقليمية والدولية".
وشدد على أنّ العلاقات السعودية - الأميركية لا يمكن لها إلا أن تكون علاقات مميزة، فالتاريخ العريق لهذه العلاقة يدعم ذلك، والمصالح الكبيرة بين البلدين تفرض واقعا لا يمكن تجاهله ولا يمكن استغناء أي دولة عن الأخرى، ومجالات التعاون قائمة وتنتظر الشراكة الدائمة في المجالات النفطية، والعسكرية، والصناعية والتقنية، والتجارية، والتعليمية، والاستشارية، والسياحية، وغيرها من المجالات، والتي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. ولكن من المهم على الإدارة الأميركية أن تدرك أن سياسية التبعية لخياراتها في الشرق الأوسط لم تعد هي المدخل الوحيد للعلاقات المتكافئة مع الدول، ومن المهم تغيير طبيعة التعاون السابقة مع المملكة إلى شراكة ندية، وعدم التأثير على الخيارات السيادية، بما فيها التحالفات مع قوى عظمى أخرى، والتي باتت تمثل مسارا لا يمكن التراجع عنه، في ظل بحث الدول جميعا عما يخدم أهدافها الوطنية، حتى لو تعارضت مع بعض خيارات القوى الدولية.
فرصة تاريخية للمشاركة في نهضة المملكة
أكّد عمر بن أحمد باحليوه على أنّ المملكة في عهد الملك سلمان وولي عهده -حفظهما الله- تشهد نموا تجاريا واقتصاديا واجتماعيا، وهذه إحدى الفرص المواتية للولايات المتحدة الأميركية للعودة إلى الشراكة الاستراتيجية مع المملكة في ظل الرؤية 2030، فقد ابتدأت الرؤية ببرنامج التحول الوطني والذي شمل أركانه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأخذت الرؤية منحى تنويع مصادر الدخل وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعين العام والخاص، وإشراك شبان وشابات المملكة في التنمية واستغلال أدوات الاستثمار في السعودية الاستغلال الأمثل وتسخير الموارد الطبيعية الجغرافية والثروات والموارد البشرية لنقل المملكة إلى مصاف العالم الأول لتكون المملكة ضمن أهم اقتصاديات العالم.
وأضاف: "من خلال الرؤية 2030 بدأ تحقيق هذه الطموحات الواحدة تلو الأخرى ووضعت الأسس للمشروعات الضخمة والكبيرة (GEGA & MEGA PROJECTS)، وهي فرصة للمستثمرين الأميركيين للمساهمة في هذه المشروعات، مثل مشروعات نيوم وذا لاين وآمالا والعلا والقدية وبرنامج ندلب للمشروعات اللوجستية والتعدينية ورؤى مكة ورؤى المدينة والدرعية ومشروعات الطائف ومشروع الفيصلية ومشروع وسط جده ومشروع المدينة الصناعية جنوب الرياض والمطار الدولي بجنوب الرياض وحديقة الملك سلمان وطريق الأمير محمد بن سلمان، كما أطلقت المملكة العربية السعودية مجموع أخرى من المشروعات الصناعية والسياحية والاقتصادية ومثال على ذلك شركة الصناعات العسكرية (سامي) ومشروع السودة السياحي ومشروعات شركة الروشن العقارية وشركة علم وغيرها، كما وأن الدولة سعت أيضا في تحويل المملكة من مصدّر للبترول والغاز إلى أكبر مركز للطاقة في العالم من خلال تنويع مجالات الطاقة والطاقة البديلة".
وتابع: "في المجال الرقمي قفزت المملكة خطوات كبيرة للتحول الى العالم الرقمي وأصبحت الحكومة السعودية من أولى الدول عالميا في المجال الرقمي وكل ذلك بقيادة وبأيدٍ سعودية. وقد تحقق ذلك في العديد من المجالات سواء في المجالات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية".
وأشار إلى أنّ الاقتصاد السعودي يعد اليوم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناتج إجمالي محلي بنحو 800 بليون دولار وإجمالي الناتج للفرد 22 ألف دولار وتعادل القوة الشرائية (PPP) 48 بليون دولار كثاني أكبر قوة في مجموع العشرين كما وأن الاستثمار الاجنبي المباشر (FDI) بلغ 259 بليون دولار كأكبر استثمار في المنطقة، ومؤخرا أطلق سمو ولي العهد عدة مشروعات واعدة أيضا مثل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع شريك ومشروع الابتعاث ومشروع المملكة الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ومشروعات تنموية عديدة وفي الكثير من المجالات التي تقفز بالمملكة خطوات نحو المستقبل، وبلغت حجم المشروعات المتوقعة حتى عام 2030م نحو 30 ترليون ريال من خلال مشروعات البنى التحتية والمشروعات المستقبلية في المملكة معظمها من خلال استثمارات محلية ونرحب أيضا بالاستثمارات الدولية.
ضيوف الندوة
د. سعيد قشاش الغامدي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود
د. أحمد بن حسن الشهري كاتب وباحث في العلاقات الدولية رئيس منتدى الخبرة السعودي
د. محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام
عمر بن أحمد باحليوه مؤسس ورئيس ديوان الأعمال السياسية للاستشارات الاقتصادية، نائب رئيس مجلس إدارة لجنة التجارة الدولية
عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس الإدارة المشارك عن الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الأميركي
سالم اليامي مستشار وباحث في العلاقات الدولية