الظرف الدولي في المرحلة التي نعيش ظرف غير عادي، فالأزمات تتلاحق مؤثرة على جميع دول العالم دون استثناء سياسياً واقتصادياً، وإن كانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي السبب في نقص إمدادات الطاقة والغذاء، فالعالم قبل هذه الحرب كان في أزمة جائحة كورونا التي لازالت آثارها باقية وتداعياتها مستمرة، ولا نعلم ما تخبئه الأيام المقبلة وإن كنا نتأمل خيراً. تلك الأزمات تسببت في اختلال سلاسل الإمداد وألقت بظلالها على الأسواق العالمية سلباً ما أثّر على ارتفاع معدلات التضخم وتوافر السلع خاصة الأساسية منها، وأصبح المستهلك النهائي للسلعة يعاني في سبيل الحصول على احتياجاته التي اعتاد عليها إما لارتفاع سعرها أو لعدم توفرها كما في السابق، وفي كلا الحالتين فهو لن يحصل عليها. قيادتنا التي نُغبط عليها كونها قيادة حكيمة رشيدة تراعي مصالح الوطن والمواطن وتضعها أولوية لا حياد عنها بادرت في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة إلى التخفيف من آثارها على المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الدعم الملياري شمل بالأمر الملكي الكريم الموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها. وقبيل الأمر الملكي الكريم استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة، حيث أكد سمو ولي العهد رئيس المجلس -حفظه الله-، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، مشدداً على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك. قيادتنا تضع مصلحة المواطن وعيشه الرغيد في المقام الأول، وما تلك القرارات إلا دليل واضح على نهج قيادتنا الحكيم في التعامل مع الظروف بشكل فوري ومباشر من أجل التخفيف عليه من آثار الظروف العالمية التي ألقت بظلالها القاتمة، ولكن في ظل دولتنا -أيدها الله- بنصره فإننا آمنون بحول الله وقوته ثم بالسياسات الواقعية لحكومتنا التي تتعامل مع الأحداث وتتفاعل معها من أجل تفادي أي نتائج قد تؤثر على حياة المواطن، وهذا غيض من فيض.
