أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أنَّ إعلانَ صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار - حفظه الله – اليوم، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة تستندِ إلى أربع أولويات رئيسة؛ منها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية،يأتي إكمالا لمسيرة الجهود المستمرة من القيادة الحكيمة في استشراف مستقبل مستدام ضمن رؤية المملكة 2030. وقالَ معاليه بهذه المناسبة: "لقد جاءَ إطلاقُ اللجنة العليا للبحث والابتكار في عام 2021م إيمانًا من قيادة المملكة بأهمية هذا القطاع وإكمالا لمسيرة العمل والتنفيذ لبرامج وأهداف رؤية المملكة 2030 التي من ضمن مستهدفاتها الرئيسة دعم البحث العلمي وتمكين الابتكار لبناء اقتصاد معرفي وتحقيق التنوع الحقيقي لموارد الدولة". وأضاف المهندس الفضلي، أن تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار يهدف إلى توحيد الجهود في القطاع الحكومي والخاص، للإسهام المباشر في بناء الأطر وخارطة الطريق لتنمية منظومة البحث والتطوير والابتكار لتعزيز المكانة التنافسية العالمية للمملكة كدولة رائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار. وأوضحَ الوزير الفضلي أنَّ قطاعاتِ البيئة والمياه والزراعة تُعَدُّ من القطاعات الحيوية وذات الأولوية في منظومة البحث والتطوير والابتكار، وكون المملكة من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في دعم المبادرات النوعية والتنموية،فقد أطلقت مؤخرًا أكبرَ مبادرتين في المنطقة للمحافظة على البيئة " مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء"،منوهاً بدور المملكة القيادي اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً، وسعيها المتواصل في توفير الاحتياجات الأساسية للإنسان من ماء وغذاء، مؤكدًا الطموح لريادة المملكة عالمياً في تصدير تقنيات المياه والغذاء، وإبراز دورها كنموذج عالمي في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. وأشارَ معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى أنَّ أولويات الوزارة تشملُ تمكينَ الشركاء في منظومة البحث والتطوير والابتكار في تحفيز الابتكار وتوطين التقنيات لتقديم الحلول الفعالية في قطاعات الوزارة،باستخدام أحدث التقنيات مثل تقنيات المياه و التقنيات الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي و"إنترنت" الأشياء والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة،مبينًا أنَّ النهجَ التكاملي والشمولي للأولويات والتطلعات الوطنية يستلزمُ قدرًا كبيرًا من التنسيق والتعاون الفعال والمثمر مع مختلف الجهات، وهذا حتمي في ظل المتطلبات والفرص التي يفرضها الوضع الراهن، ولضمان وضع المملكة في مصاف الدول المُمُكِّنةِ للبحث والتطوير والابتكار.
