رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لا مناص من المصالحة الوطنية

كد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الخميس أن البلاد تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية وأنه لا سبيل لذلك إلا بمصالحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح، وأنه لامناص من المصالحة الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المنفي قوله، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية: "لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت، ونحن الليبيون لسنا استثناء، فقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح، فقد عانى منا الكثير قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، وآن الآوان لكل ليبي وليبية العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب الوطن".
وأضاف: "أطلقنا رؤية المصالحة لتجنيب شعبنا ويلات الحروب، وما تخلفه من فقد وأسى وتهجير وتشريد وحرمان، ولا يتأتى ذلك إلا بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وتكريس حقوق المواطن وكرامته وصون حرياته".
من جانبها عبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز الخميس عن سرورها للتأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو الجاري بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
ووجهت وليامز، عبر حسابها في "تويتر"، التحية إلى رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.
وأعلنت وليامز، يوم الاثنين الماضي عن انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري، دون أن يتم إحراز تقدم بشأن التوافق على إطار دستوري للانتخابات.
وعقب ذلك، دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
وجاء فشل اللجنة قبل يوم من نهاية مدة خارطة طريق جنيف التي وحدت السلطة التنفيذية في ليبيا، ونتج عنها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وبعد نهاية الخارطة، طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة واعتبر حكومته منتهية الولاية، فيما يصر الدبيبة على الاستمرار لحين إجراء الانتخابات.