مختص يوضح الفرق بين العملات الرقمية والافتراضية والمشفرة

نظمت غرفة الرياض ممثلة بالإدارة القانونية محاضرة عن العملات الرقمية المشفرة استهدفت التعريف بأنواعها ونشأتها، وحقيقتها، وموقف المنظمين والمشرعين منها، وتحدث في المحاضرة الدكتور مشعل بن صالح السمحان أستاذ القانون التجاري بجامعة المجمعة والباحث في التقنية المالية، حيث قدم استعراضا لتاريخ ونشأة العملات الرقمية المشفرة وأنواعها.
وقال: إن العملات الرقمية المشفرة تشمل عددا من الأنواع، وأن البيتكوين يعد نوعاً مستقلاً بذاته، وأن التعريف المختار للبيتكوين هو: أصل مشفر آمن، وغير ملموس، واللامركزي، له قيمة، وقابل للمقايضة، ثم قال إن باقي العملات الرقمية المشفرة تختلف عن البيتكوين فمنها ما هو: مدعوم بمشروع، ومنها ما هو تابع لشركة أو مشروع، ومنها ما أنشأ خدمة دفع لشركة معينة، ومنها ما هو مشروع تحت التأسيس، أو مغطى بالذهب، أو أن يكون الغرض منها الترابي (القرض بفائدة)، ومنها ما هو عملة الاحتيال «سكام»، أو عملة ثابتة القيمة، أو أن الغرض منها الدعم للبيتكوين وخدمته، وغيرها من الأنواع التي أشار إليها في المحاضرة. مضيفاً أن هناك عدة فروق بين العملات الرقمية والافتراضية والمشفرة موضحا أن العملة الرقمية هي «عملة ذات مسؤولية إلكترونية لبنك مركزي يمكن استخدامها لتسوية المدفوعات أو كمخزن للقيمة» والعملة الافتراضية عبارة عن «عملة افتراضية في عالم افتراضي محدد، وتكون ضمن نظام إلكتروني محوسب، وغالبًا ما تكون في الألعاب، ولها قيمة في عالمها المحدد». كما تحدث السمحان عن بعض أساليب النصب والاحتيال وكيفية معرفة مشروع كل عملة، ثم تكلم عن «whitepaper» وهي الورقة البيضاء التي غالبًا ما تكون ورقة مكتوبة بواسطة صاحب ومصمم ومنتج العملة لشرح فلسفة ومشروع وتشغيل العلمة الرقمية المشفرة، وأن هذه الورقة البيضاء، لا يسلم بصحة معلوماتها؛ لأنها من جهة غير محايدة، ولذا ينبغي الحذر من التعامل بهذا النوع من التعاملات. بالإضافة إلى أن المحاضر تحدث عن المنصات التي تتعامل بالعملات الرقمية المشفرة وعن تقنية البلوكتشين، والفرق بين التعامل عبر المنصات أو من خلال تقنية البلوكتشين، وعن كيفية إدراج العملة في المنصات، وتحدث عن تقنية البلوكتشين من حيث تعريفها ونشأتها وخصائصها وأنواعها، وتحدث عن التقنية المالية بشكل عام وأثر تلك التقنيات على العملات الرقمية المشفرة. ومن ناحية الحكم الشرعي فقد تحدث السمحان، عنه بأن ذلك يكون من جهتين من جهة أصل العملة وكذلك من جهة نوع العقد الذي يتم به التعامل بهذه العملة، ثم ذكر أن الجهات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، قد حذرت من التعامل بهذه العملات لما تنطوي عليه من الضرر، والغرر، والجهالة، والميسر، التغرير، والخداع، وبعض التعاملات المحرمة دولياً مثل غسل الأموال ودعم الإرهاب، ثم أورد بعض السوابق القضائية في أميركا عن العملات الرقمية المشفرة، وموقف بعض الدول منها.