منتدى دافوس والاقتصاد السعودي

تابعنا جميعًا باهتمام حديث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ فيصل الإبراهيم في ندوة "التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي" على هامش مشاركته مع الوفد السعودي رفيع المستوى في "منتدى دافوس في سويسرا" الذي يعتبر أكبر منتدى اقتصادي عالمي يجمع دول العالم على مائدة واحدة لمناقشة واقع ومستقبل الاقتصاد العالمي، وهو منصة لتقريب الرؤى والمواقف حول ما يعيشه العالم حاليًا من أزمات متلاحقة لا نكاد نفيق من واحدة إلا ونفاجأ بالأشد، كما أنه يعدّ فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وعقد الاتفاقات الاقتصادية وإبرام الشراكات والصفقات التجارية التي من شأنها فتح أسواق جديدة على العالم.
وفي ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالاقتصاد السعودي الذي بات واحدًا من أقوى وأكبر الاقتصادات العالمية، متقدمًا إلى المركز السادس عشر بين الاقتصادات العشرين الكبرى في مجموعة العشرين (G20) تبدو المشاركة السعودية فرصة طيبة لاستعراض المواقف والرؤى السعودية حيال الكثير من القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ووإظهار التجربة السعودية في إدارة الأزمات الاقتصادية الكبرى بحنكة وحكمة واقتدار، وهو ما استحق ثقة واحترام العالم أجمع. لقد نجحت حكومتنا الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة ولي عهده الأمين عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير الدفاع؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في الخروج من الأزمات المتتالية بأقل الخسائر، فقد حافظت المملكة على موقفها الاقتصادي والمالي، وتقدمت في العديد من المؤشرات وفق ما تؤكده مراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية العالمية من آن لآخر، وهو ما أكده معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في حديثه، فقد أشار إلى تحقيق السعودية أعلى نمو فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2011، وذلك خلال الربع الأول بمعدل 9.6 %.
وقد أكد أن "الاقتصاد السعودي سينمو 7.4% هذا العام"، مشيرًا إلى نجاح سياسة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل إذ "نما الاقتصاد غير النفطي -خلال العام الماضي- بنسبة 6.1%"، وقال: "نريد هذا النهج أن يتواصل" مشيرًا إلى عزم الحكومة على مواصلة العمل عن كثب لتنويع اقتصاد المملكة، وأن "الزيادة في إيرادات النفط والنشاط سيساعدان للوصول إلى الأهداف بشكل أسرع وأكثر فعالية".
وبالطبع كل هذا التقدم تم بفضل الله -سبحانه وتعالى- ثم للسياسة المتوازنة والإصلاحات الاقتصادية المتوالية وفقًا لما جاءت به الرؤية المباركة رؤية 2030؛ وتحقيقا لأهدافها الرامية لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرخاء والرفاه لشعبنا الوفي الكريم، وتبوء المملكة ما تستحقه من مكانة رفيعة بين الاقتصادات العشر الكبرى عالميًا.