الاندماج وتنويع المصادر والصيرفة والمنافسة أبرز تحديات الاقتصاد السعودي

ارتفاع أداء الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص 14%

رصد تقرير اقتصادي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي المحلي في المستقبل، تتركز في التحديات التي تتعلق بالنمو السكاني وتزايد معدل الطلب على الخدمات الأساسية، وتحديات توفير المياه والضغط على الموارد المائية، وتنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية المتمثلة في تزايد الاندماج والترابط بين أجزاء الاقتصاد العالمي، والحاجة الى تنويع مصادر الايرادات الحكومية، وتحديات القطاع المصرفي والمالي في ظل قوانين منظمة التجارة العالمية، إضافة الى تحديات تتعلق في زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية.
أداء الاقتصاد السعودي
وتوقع التقرير الذي اصدرته غرفة الشرقية تحت عنوان "الحصاد الاقتصادي 2011"، ويضم ثلاثة أقسام تتناول قراءة وتحليلا للمؤشرات الرئيسية في أداء الاقتصاد السعودي محافظة السعودية على القوة التي استمدتها من تصنيفها في تقرير التنافسية العالمية للفترة (2011-2012) في المركز 17 بين دول العالم، إذ يحظى أداء الاقتصاد السعودي بقبول وانبهار عالمي، ويرجع السبب في ذلك إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط بين مجموعة الأوبك.
الوابل: الاقتصاد السعودي حقق أرقاماً مميزة في 2011 رغم صعوبة الأوضاع العالمية
وعلق الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل بأن التقرير يرصد أداء الاقتصاد السعودي في العام الماضي، من خلال استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ومنها: الناتج المحلى الإجمالي، الطلب المحلي، الصادرات والواردات، معدلات التضخم، والدين العام، إضافة إلى استعراض أهم الأحداث والتفاعلات الاقتصادية على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن عام 2011 لم يكن عاماً مواتياً للاقتصاد العالمي، وأنه كان عاماً مشحوناً بالمستجدات والمتغيرات الاقتصادية التي قد تطيل فترة بقاء الاقتصاد الأمريكي والعالمي في قبضة الأزمة الاقتصادية.
السعودية تحتل المركز 17 بين دول العالم في قوة التنافسية
أرقام مميزة
وأضاف الوابل بأنه كما اشتدت معضلة الديون السيادية لدى الاقتصاديات الكبرى في أوروبا، لتهدد بانفراط عقد تكتل اقتصادي كان الاقتصاد السعودي نبراساً لكثير من التكتلات الصاعدة في العالم.
وأكد الوابل أنه مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد حقق الاقتصاد السعودي في 2011، أرقاما مميزة وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مقارنة بدول العالم التي تمر معظمها بأزمات اقتصادية، ونمت جميع القطاعات بشكل متميز، فحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الجارية بلغت نسبته 14.25% مقارنة بعام 2010م، موضحا أن ذلك يعكس ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة عام 2011م. وقال إن أبرز هذه الأنشطة وفي مقدمتها: الصناعات التحويلية، عدا تكرير الزيت، قد حقق نمواً بنسبة 22.57% ونشاط التشييد والبناء بنسبة نمو بلغت 19.48%.
أداء مميز للاقتصاد السعودي
تنامي التقدير العالمي
وأضاف أن السمة البارزة لأداء الاقتصاد السعودي عام 2011م، كانت نجاحه في تعزيز موقعه على مختلف المؤشرات الدولية، الأمر الذي يعكس تنامي التقدير العالمي للسياسات الاقتصادية للمملكة، حيث يتضح هذا من أداء السعودية في مؤشر التنافسية الاقتصادية، كما يتجلى في صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال، واحتلالها المرتبة الأولى عربيا، و23 عالميا، كأهم وأقوى مركز مالي عام 2011م، وفقا للتصنيف الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي، وغيرها من المؤشرات العالمية التي تعكس قوة ومتانة الاقتصادي السعودي.
وأشار الوابل إلى أهمية التحليل الذي يقدمه "التقرير الاقتصادي" للغرفة، مضيفا أنه يرصد أهم ملامح اقتصاد المملكة العربية السعودية عام 2011م، وأبرز الأحداث العالمية والمحلية التي شهدها العام، ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي، وكيف كان وضع المملكة ومكانتها في عيون العالم، كما يرصد الحصاد الاقتصادي للمنطقة الشرقية، ويقدم تحليلا لأداء مؤشراتها الاقتصادية عام 2011م، كما يستعرض الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة في عام 2012م، وأهم التحديات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي خلال الفترة القليلة القادمة.
عبدالرحمن الوابل
أداء الاقتصاد المنتظر
وأفرد التقرير مساحة للحديث عن أداء الاقتصاد السعودي المنتظر في العام 2012 حيث يشير إلى انتعاشة كبيرة.
إن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتطرق التقرير إلى أن نمو الاقتصاد السعودي (واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عامة) للعام الماضي 2011، أفضل من التوقعات، نظرا للارتفاع الكبير في إيرادات النفط. أما خلال هذا العام فمن المتوقع أن تقل قوة النمو نظرا للاستقرار النسبي المتوقع في إيرادات النفط.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التشييد والبناء نموا قويا خلال العام الجاري 2012، مدعوما بالإنفاق الحكومي ومخصصات التمويل الإسكاني. يذكر أن القسم الأول من التقرير يضم أداء الاقتصاد السعودي عام 2011، أبرز الأحداث العالمية والمحلية عام 2011 وأثرها على الاقتصاد السعودي، الحصاد العالمي للمملكة العربية السعودية عام 2011، أما القسم الثاني فيضم الحصاد الاقتصادي للمنطقة الشرقية عام 2011 ويشتمل على مؤشرات البنية الأساسية للمنطقة الشرقية، أداء الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية عام 2011، بينما يضم القسم الثالث الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة العربية السعودية عام 2011 ويشمل أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، أهم التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي عام 2012.