كابوس، يصفه الغربيون ب(مؤشر البؤس)، لأنه ترتفع فيه الأسعار وتقل الدخول، يركد الاقتصاد وترتفع نيران التضخم: ازدياد أعداد العاطلين وازدياد ارتفاع الأسعار بسبب جموح وحش التضخم بحيث يصعب تكبيله، لأنه تم تجاهله كثيرًا حتى تأصل واستفحل، ثم زادته الحرب بين روسيا وأوكرانيا ضراوة ، وأضافت له ضرائب أوروبا وأمريكا على النفط اشتعالًا ، متوسط الضرائب النفطية على المستهلك هناك 100%! ويُلقون اللوم على الدول المنتجة وهم الظالمون. لكن الاقتصاد الامريكي بالذات لا أتوقع أن يضربه الركود التضخمي لأن الامريكين ، رغم أنهم مصدر التضخم ، قادرون على تجيير الركود التضخمي لغيرهم ، وتصديره للدول النامية برفع الدولار نتيجة لرفع الفائدة ، فيؤدي رفعه إلى انخفاضات متوالية في عملات الدول الفقيرة ، وتواصل أمريكا خلق دولارات قوية بلا رصيد من سلع أو عمل ، بالتيسير الكمي فقط في الحدود التي لا تُلهب نار التضخم ولكنها تجذب سلع العالم وخدماته بأرخص من تكلفتها الحقيقية، ومقابل ورق.. مجرد ورق. كما أن البطالة في الولاياتالمتحدة عند أقل معدل تاريخي لها تقريبًا 3,5% (وإن كان كثير من الوظائف مجرد تسجيل في تطبيقات «أي كعمال اليومية يجدون عملًا في يومهم أو لا يجدون»).. ومع ذلك قد لا يستطيع الفدرالي السيطرة على التضخم إلا بعد وقت طويل وأثر مؤلم ، إذ أن الارتفاع المتواصل للفائدة سوف يضرب الشركات المدينة جدًا ، والشعب المكبل بالقروض ، ونموذج الحياة الأمريكية قائم على التوسع في الاقتراض والإسراف في الاستهلاك، هنا قد يقابل الانخفاض المحدود في التضخم تآكل أكبر في الدخل الحقيقي للأسر، وارتفاع في تكاليف تمويل الشركات فتضطر لتسريح مئات الألوف من العمال والموظفين. ولكن الركود التضخمي سوف يضرب الدول النامية باستثناء الدول البترولية في الخليج العربي (لأن مداخيلها وافرة وثرواتها متراكمه وعملاتها قوية وسياساتها جيدة لكن ينبغي ضبط جشع كثير من التجار..) أما بقية العالم العربي والإسلامي والدول النامية فقد تواجه شبح (مؤشر البؤس) نتيجة الركود التضخمي.. ولكنّ أكثرهم لن يستغربوه ..لإنهم ، مع الأسف، عايشوه طويلًا ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، غير أنه إذا اشتد وطال قد يجلب معه غربان شؤم أخرى من تأصل الفقر وفوران الزوابع الاجتماعية.
