الشركات العقارية ودورها في تطوير القطاع العقاري

يعد قطاع العقارات وشركاته التابعة، في المملكة العربية السعودية، من أهم وأكبر القطاعات بعد قطاع النفط الحكومي، حيث يساهم القطاع العقاري في رفع الميزانية والدخل للقطاع الحكومي بما يقارب 10 %، ويتم إدارة القطاع العقاري من قبل شركات مختصة حكومية تتبع للقطاع العقاري ومنها أيضاً ما يديره شركات خاصة مساهمة، وتضع الحكومة السعودية، ضريبة على القطاع العقاري وشركة العقارات، بحيث تصل حاجة المملكة إلى 640 مليار ريال لكفاية الاستثمار العقاري ومن ثم الحصول على 5 ملايين وحدة سكنية.
وبدأت نقلة جدية في المملكة في عام 2020، عندما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري، خاضعة للتصنيف ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC 4)، ولفتت الوزارة وقتها في بيان لها إلى أن تلك الخطوة تأتي لتعزيز وتنمية قطاع التطوير العقاري، وزيادة فعاليته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية، من شأنها المساهمة في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري في تنفيذ المشاريع من أجل الارتقاء بجودة الأداء، منوهة إلى أن هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاءت في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي، وتحسين الفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقاري.
ومن أبرز الشركات في القطاع العقاري السعودي، تأتي الشركة العقارية السعودية وهي أول شركة تطوير عقاري تأسست في 15 يوليو عام 1976، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة (64,57 %) والمؤسسة العامة للتقاعد نسبة (5,26 %)، ومساهمون آخرون نسبة (30,17 %). وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسة في شراء وبيع العقارات وتملّك الأراضي الصالحة للبناء وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير، وقد قامت الشركة العقارية السعودية بعملية تحول في إستراتيجيتها لتكون شركة تقدم جميع الخدمات العقارية وذلك لتحقيق التكامل ومواكبة رؤية المملكة 2030.
ووفقاً لتقارير شركة الأهلي كابيتال، التي أعلنت عن ارتفاع القيمة السوقية لصافي قيمة الأصول لقطاع الصناديق العقارية المتداولة «ريت» إلى 16 مليار ريال حسب آخر القوائم المالية والاستحواذات التي تمت في عام 2022، فيما يبلغ مكرر السعر إلى القيمة السوقية لصافي قيمة الأصول للقطاع 1.17 مرة في 2021 مقابل 0.99 مرة في 2020، كما ارتفع النقد من العمليات للقطاع في 2021 بنسبة 14.7 % على أساس سنوي إلى 891 مليون ريال ولكنه لا يزال أقل من مستواه لعام 2019 البالغ 983 مليون ريال، ويبلغ مكرر السعر إلى النقد من العمليات للقطاع 20.9 مرة في 2021، بارتفاع من 20.6 مرة في 2020.
وهناك حراك من المقاولين للاستفادة وكسب الفرص المتاحة لهم من قبل شركات التطوير العقاري التي تقوم بدور تنموي وتوفير المساكن وطرح المزيد من المخططات المطورة التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري الذي يشهد حراكاً كبيراً.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية