الجزائر تسقط عضوية نائب لعمله بالجيش الفرنسي

تتواصل حيثيات قضية إسقاط عضوية نائبٍ بالبرلمان الجزائري، حيث فصلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان في قضية النائب محمد بخضرة، المتهم بالانتماء إلى قوات اللفيف الأجنبي وإخفاء معلومات سرية، معتبرة أن هذا الأخير غير مؤهل لحمل صفة نائب برلماني وأحالت قضيته على الجلسة السرية للنواب للفصل فيها. وأفاد مصدر إعلامي محلي بأن التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني تضمن قبول طلب إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد بسبب عدم أهليته للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني.
ووفقا لذات التقرير فإن بخضرة محمد، المنتخب عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية والمُمَثّل للجالية الجزائرية في جنوب فرنسا، لم يذكر، خلال تصريحه للترشح، جزءًا من مساره المهني والمتعلق بانتمائه لجيش أجنبي ضمن اللفيف كممرض عسكري، لأنه لم يكن يراه مهما رغم أن فترة تواجده ضمن الجيش الفرنسي دامت 3 سنوات، وهو الذي اعترف أنه خدم بهذا الفيلق الأجنبي خارج حدود الدولة التي خدم في جيشها، حسب التقرير.
وأضاف التقرير بأنه بناءً على تبريرات المعني، فقد قرر أعضاء اللجنة بعد الاستماع له وللوقائع التي حدثت، ونظرا لمضمون اعترافاته، بأن المعني بالقضية محمد بخضرة لديه ولاء لهذه الدولة، لا سيما أن جميع منتسبي اللفيف الأجنبي يكتسب فعليا هوية تلك الدولة أي فرنسا.
وأشار التقرير إلى أنه "نظرا لكون المعني قد أخفى هذه المعلومات السرية في مساره خلال ترشحه، فقد تقرر عدم أهلية هذا الأخير لعضوية النائب البرلماني" مؤكدا "على أن الوقائع الواردة في طلب إسقاط الصفة النيابية لا تحمل أي صبغة سياسية أو كيدية وإنما تحمل وصفا قانونيا يتمثل في عدم أهلية المعني في تولي منصب نائب برلماني في الجزائر".
وكانت وزارة العدل قد راسلت المجلسَ الشعبي الوطني شهر إبريل الماضي وطلبت منه سحب الصفة النيابية من النائب "محمد بخضرة" وعقب هذا الطلب، أصدر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تعليمات منع بِمُوجبها النائب، بخضرة محمد، من دخول مبنى البرلمان.
هذا وتسمح المادة 127 من الدستور للبرلمان بإسقاط عضوية أي نائب وتجريده من عهدته في حال اقترف فعلا يخل بشرف المؤسسة النيابية.
ويجرّم القانون الجزائري التحاق المواطنين الجزائريين بالتنظيمات المسلحة خارج البلاد نظامية كانت أو غير نظامية، وينص على عقوبات في حال ثبوت التهمة.
وإضافة إلى النائب بخضرة محمد، يستعد البرلمان الجزائري لسحب العضوية ورفع الحصانة النيابية عن تسعة نواب بسبب قضايا فساد تمهيدا لملاحقتهم قضائيا، كما يستعد مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان لرفع الحصانة عن سبعة أعضاء في المجلس.