محكمة إسرائيلية تسمح بأداء طقوس تلمودية في الأقصى

ألغت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة القيود المفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.
وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك "لا يعد مخالفة جنائية"، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى.
وقبلت المحكمة بذلك استئناف تقدمت به منظمة "حوننو" ضد قرار إبعاد ثلاثة مستوطنين عن البلدة القديمة في المدينة المحتلة، ومنحت ضوءا أخضر لليهود لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" (الستاتوس كو – Status quo) في القدس المتعارف عليها منذ العام 1852.
و"حوننو" هي منظمة تدافع عن المتطرفين اليهود الذين ينفذون اعتداءات عنصرية وإرهابية ضد الفلسطينيين.
وقررت المحكمة أن أداء التراتيل اليهودية وسجود المستوطنين في باحات الأقصى "لا يعرض السلم العام للخطر"، وكما اعتبرت أن اعتداء المستوطنين الثلاثة على عناصر أمن الاحتلال "لا تعد مهاجمة عناصر الشرطة أثناء أداء عملهم".
وكانت الشرطة قد اعتقلت المستوطنين الثلاثة خلال الأسبوع الماضي وسلمتهم أوامر إبعاد لمدة 15 يوما عن البلدة القديمة في القدس المحتلة (بما في ذلك المسجد الأقصى وباحاته)؛ واعتبرت الشرطة أن سلوك المستوطنين قد يؤدي إلى "انتهاك السلم العام".
وتنص تفاهمات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بوساطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، في العام 2015، على أنه بموجب "الوضع القائم" في القدس، يسمح للمسلمين فقط بالصلاة في الأقصى، فيما يمكن لغير المسلمين زيارة المكان دون الصلاة فيه (اقتحامه).
وفي قراره، قبل القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، تسيون سهراي، استئناف منظمة "حوننو"، وأمر بإلغاء أوامر الإبعاد والقيود التي فرضتها الشرطة على المستوطنين الثلاثة، وكتب في قراره أنه "في رأيي، لا يمكن القول إن الركوع وتلاوة التراتيل في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) يشكلان مخالفة جنائية لارتكاب سلوك قد يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام". من جهتها أعلنت حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، عزمها الاستئناف ضد قرار محكمة الصلح الذي يسمح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى بصوت عالٍ.
وقالت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن "الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية، وإنه لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل".
وقد أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، مساء الأحد ، حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية ب"صوت عالٍ" والقيام بما يشبه الركوع أثناء اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى.
واعتبر القرار أن الصلاة بصوت عال، والانحناء على الأرض داخل المسجد، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلاً بالسلم المدني.
واعتبرت "الخارجية الفلسطينية" القرار "إعلاناً للحرب الدينية، وانقلاباً على الوضع القائم"، فيما أكدت "الخارجية الأردنية" أن القرار "باطل ومنعدم الأثر القانوني".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار "مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وحذرت الرئاسة في بيان وزع للصحفيين من خطورة القرار، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف "الاعتداءات" الإسرائيلية على الفلسطينيين ومقدساتهم.
ودعا البيان الشعب الفلسطيني إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها، مؤكدا أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر.
بدوره قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى سيقود إلى "حرب دينية تشعل العالم أجمع وتكتوي المجتمعات الإنسانية كافة من نتائجها وتبعاتها".
وطالب الهباش المجتمع الدولي بلجم "العدوان" الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، داعيا إلى طرد إسرائيل من كافة المؤسسات الحقوقية العالمية والإقليمية لأنها تشكل منظومة قضائية تمارس "الفاشية" ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.