عبدالعزيز بن سلمان: مشروع قانون «نوبك» يهدد استقرار سوق النفط

قال مسؤولون بارزون في أوبك في 10 مايو، إن استهدافهم بما يسمى بتشريع نوبك في الولايات المتحدة الذي من شأنه أن يسمح بدعاوى قضائية ضد الاحتكار ضد تحالف المنتجين، أن مشروع القانون سيزيد من تقلبات السوق سوءًا عن طريق إبعاد الاستثمار في صناعة النفط. وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن أوبك وحلفاءها يُلامون ظلما على أزمة الطاقة، في الوقت الذي تشهد فيه السلع الأخرى ارتفاعًا في الأسعار.
وقال الأمير عبدالعزيز في المؤتمر العالمي للمرافق في أبو ظبي "العالم بحاجة إلى أن يستيقظ، إن العالم ينفد من الطاقة على جميع المستويات، إنها حقيقة واقعة يحتاج العالم إلى العمل بشكل جماعي وشامل في إنقاذ الاقتصاد العالمي من مشكلات سلسلة التوريد، بما في ذلك الطاقة".
من جهته أضاف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن المجموعة ترى أن سوق النفط متوازنة ومزودة بشكل كاف، لكن نقص الاستثمار سيعرض الإنتاج في المستقبل للخطر، وتعرض تحالف أوبك + لانتقادات من الدول المستهلكة، مثل الولايات المتحدة واليابان والهند، لعدم ضخ المزيد من النفط الخام بقوة لخفض الأسعار المرتفعة والتضخم المتزايد، حيث تجاوز سعر خام برنت المؤرخ في الغالب 100 دولار للبرميل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.
وقال المزروعي إن الجغرافيا السياسية تسبب "فوضى" في السوق، وعلى الرغم من اعترافه بأن العديد من أعضاء أوبك كانوا أقل بكثير من حصص الإنتاج الخاصة بهم، فقد عزا ذلك إلى نقص الاستثمار الذي تفاقم بسبب محاولة الغرب الابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وقال "نحن حكماء ونوازن بين كل هذه العوامل، لكن ثقوا بنا". "لا نرى أي نقص، لكن مرة أخرى، لا يمكننا ضمان عدم حدوث هذا النقص في المستقبل. ويمكننا أن نرى نقصًا محتملاً إذا لم نستثمر".
وانخفض تحالف أوبك + الذي يضم 23 دولة بمقدار 2.59 مليون برميل يوميًا عن حصصه في أبريل، وفقًا لأحدث استطلاع لبلاتس، حيث أدت العقوبات الغربية على روسيا، إلى جانب انقطاع الكهرباء في كازاخستان وليبيا، إلى انخفاض إنتاج المجموعة إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر.
وقدمت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي في 5 مايو مشروع قانون نوبك إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته للنظر فيه، حيث يقول المحللون إن إحباط الناخبين من ارتفاع أسعار البنزين والديزل زاد من احتمالات تمريره، ومع ذلك، لم يلتزم الرئيس جو بايدن بالتوقيع على مشروع القانون. وقال المزروعي إن المشرعين الأميركيين على ما يبدو نسوا دور بلادهم في التوسط في اتفاق إنتاج أوبك + الحالي في عام 2020 حيث انهارت أسعار النفط الخام إلى مستويات منخفضة قياسية، عندما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب المملكة العربية السعودية وروسيا لإبرام الصفقة في ذلك الوقت في قمة مجموعة العشرين. وقال المزروعي عن نوبك "هذا ليس عدلا وليس حكيما". "وفي 2020، جاءت إلينا حكومة الولايات المتحدة تطلب تقليل الإنتاج وشاركت الولايات المتحدة في ذلك وخفضت الإنتاج". وحثت أوبك أعضاءها على ممارسة الضغط ضد مشروع قانون نوبك، وحث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو أعضاء أوبك على الضغط مع الولايات المتحدة لكيلا يضر مشروع قانون نوبك ضد المنظمة بالمصالح الأميركية، وفقاً لرسالة بعثها باركيندو إلى منتجي النفط، وحاولت الولايات المتحدة عدة مرات في الماضي تمرير قوانين مكافحة الاحتكار التي تستهدف سياسات أوبك لإصلاح السوق، بحسب زعمهم.
وأقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، هذا الأسبوع، مشروع قانون نوبك، الذي يشار إليه رسميًا باسم قانون حظر إنتاج وتصدير النفط لعام 2021، وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر (ديموقراطي من نيويورك) قبل التصويت في اللجنة إن قانون نوبك سوف "يخول وزارة العدل صراحة لمتابعة إجراءات إنفاذ مكافحة الاحتكار ضد أعضاء أوبك، إذا اختارت القيام بذلك، ومن خلال ضمان ذلك للمحاكم الأميركية ذات الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا".
وتشجع أوبك الآن منتجيها على تعزيز الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وتؤكد أنه إذا أصبح مشروع القانون، قانونًا، فإنه سيضر بالمصالح الأميركية ومنتجي النفط الأميركيين. وكتب باركيندو في رسالة من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة، وتشرح مساوئ الولايات المتحدة إذا أصبح مشروع قانون نوبك قانونًا".
ووفقًا لباركيندو، فإن مساوئ مشروع القانون المعادي لأبك من الولايات المتحدة يمكن أن "يضعف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، ويعرض المصالح الأميركية في الخارج للخطر، وحماية أفرادها وأصولها"، بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون نوبك سيزيد من مخاطر حدوث المزيد من التقلبات في أسعار النفط، والتي ستؤثر بشكل مباشر على منتجي النفط الأميركيين، حسبما ورد في خطاب باركيندو. وقال نيل برادلي، كبير مسؤولي السياسات، إن غرفة التجارة الأميركية لا تدعم قانون نوبك، في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية نادلر الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن نوبك "يُقصد به أن يقتصر على تقييد التجارة في النفط أو الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، يجب أن تكون اللجنة حذرة من السابقة التي يمكن أن تخلقها، وبمجرد إلغاء الحصانة السيادية لفعل واحد لدولة ما أو لعملائها، يمكن إلغاؤها بالنسبة لجميع تصرفات الدولة وأفعال وكلاء الدولة، وفي ظل الأنظمة القانونية المتبادلة، يمكن محاكمة الولايات المتحدة وعملائها في جميع أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية.
العالم مهدد بأزمة طاقة شاملة غير مسبوقة