وزير الطاقة الأميركي يُحذر من صياغة تشريع لمقاضاة «أوبك»

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن الولايات المتحدة بحاجة إلى توخي الحذر بشأن تشريع لم يتم إقراره بعد سيسمح لوزارة العدل بمقاضاة أوبك وغيرها من منتجي النفط بسبب تخفيضات في إنتاج الخام لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأجل الطويل.
وأبلغ بيري مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الطاقة «نحتاج فعلا إلى أن نكون حذرين قبل إقرار تشريع قد يكون له تأثير يتجاوز بكثير عواقبه المقصودة».
وقال بيري إن مشروع القانون ربما يتسبب في تقليص إدارة الإمدادات من جانب منتجي النفط في الأسواق العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى تخمة في النفط وتراجع الأسعار. وأضاف أن ذلك قد يكون له تأثير غير مقصود يدفع في نهاية المطاف الكثير من المنتجين إلى خارج السوق، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع.
وأقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب بالإجماع في السابع من فبراير مشروع قانون يلقى دعما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معروف باسم قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك.
ومن شأن التشريع تعديل قانون مكافحة الاحتكار الأميركي ليلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة. ويسمح التشريع لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة المنظمة أو أي من أعضائها بدعوى التواطؤ.
وقدم السناتور تشاك جراسلي، وهو داعم جمهوري لاستخدام الإيثانول المستخرج من الذرة كوقود للسيارات، والسناتور آمي كلوبوتشار، وهي نائبة ديمقراطية، مشروع قانون مماثلا. وظهرت نسخ من مشروع القانون في الكونجرس على مدار العشرين عاما الماضية. وجرت الموافقة على مشروع قانون في 2008 لكن الرئيس جورج دبليو بوش لم يوقع قط التشريع ليصبح قانونا.