المملكة تعزز قوة تمسكها بمبادئها المناخية القائمة على وحدة الاقتصاد العالمي

عززت المملكة العربية السعودية قوة تمسكها بمبادئها القائمة على وحدة الاقتصاد العالمي حينما يتعلق الأمر بمستقبل الطاقة وتطوير نظمها والتي يمثل البترول عصبها وأساس نهضتها، ويتضح ذلك دوما من القلق العالمي المستمر على محاولات تعطيل أمن إمدادات الطاقة للعالم التي تسيطر المملكة على أكبر قدراتها الإنتاجية والتصديرية والاحتياطية، وتتجسد تلك المشاعر من كافة دول العام حينما تتعرض أعمال النفط وللغاز بالمملكة لأي اعتداءات.
في حين أن المملكة تذهب لما أعلى من مجرد الإنتاج والتصدير والتصدي للهجمات الخارجية، إلى تعزيز بل تسخير تقنياتها لتكنولوجيا النفط المتطورة عديمة الانبعاثات من البئر للمستهلك والتي لطالما نجح أكبر منتج ومصدر مستقل للنفط والغاز في العالم، شركة أرامكو السعودية على تطبيقها في حقولها ومعاملها لإنتاج النفط والغاز بدءا من الاستكشاف إلى الاستهلاك النهائي مع انعدام الانبعاثات التي يعنى بها اقتصادات جديدة نالت تبني والتزام قادة العشرين في دعمها تتزعمها مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون بقوانينها الأربعة المتمثلة في تقليل الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها كواحدة من الحلول الشاملة والمتوازنة لتحدي المناخ.
واحتضنت المملكة التقنيات المتقدمة كجزء من أجندة أعمال الطاقة العالمية، بينما شددت أوبك على أن تكون هي وصناعة النفط والغاز جزءا من حل مشكلة تغير المناخ، ولديهم موارد وخبرات مهمة وحاسمة يمكن أن تساعد في فتح مستقبل عالمي خالٍ من الكربون. وهناك مراحل انتقالية ستأخذنا إلى هذه الفترة التي يمكن أن نقوم فيها بأخذ فكرة الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة لنحوله إلى واقع، وأعتقد أن هذه الفترة الانتقالية هي النتيجة التي نتطلع إليها هنا، وهي أن نكون قادرين على تقليل الانبعاثات التي نراها في العالم، ليصبح عالمنا مناسباً لجيلنا وللأجيال القادمة.
من جهته يرى أندروليفيريس مستشار صندوق الاستثمارات العامة في المملكة بأنه لا يستطيع التفكير في مكان أفضل في العالم من المملكة العربية السعودية، بفضل احتياطاتها الكبيرة من الهيدروكربون، مبيناً أن المملكة تحتل موقع الصدارة في العالم في الحد من انبعاثات الكربون". ولفت للطاقة المتجددة، إلى الترشيد والكفاءة، والاستخدام الأمثل للوقود الأحفوري، والتعجيل في البدائل، والانتقال إلى الاقتصاد الكربوني المنخفض، ودعا جميع الدول إلى إيجاد حلول وبدائل للطاقة المهدرة، مشدداً على وجوب التركيز على الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة تشجير الأرض، وغيرها من الأنظمة التي تساعد على تحسين البيئة.
وقدم بالأخص قادة المنتجين في العالم التقدير للقيادة السعودية على رؤيتهم التي تقود لمستقبل مستدام للشعب السعودي، وأثره المباشر على المنطقة بالكامل، في وقت أن فكرة الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة مفهوم تقدمي وأن الصناعة ستقدر مثل هذه الخطوة المقدمة من دولة رائدة في إنتاج النفط، تمتلك مثل قوة شركة أرامكو التي تقترب من ريادة العالم في كافة ثروات الطاقة المتكاملة في ظل حسها البيئي عالي المستوى ومساعيها المضنية في الإشراف البيئي ومحاولات إشراك العالم فيما حققته من اكتشافات وابتكارات تكنولوجية للتخفيف من حدة تغير المناخ، وأنه جزء لا يتجزأ من أعمال أرامكو التي تسعى ونؤمن بما لدى دائرة النظام الكربوني من نطاق متقدم لتحسين البيئة بجعلها خضراء في كافة مراحل الصناعة وحققت نجاحا باهرا شد أنظار العالم في تطبيقها الحي في معامل العثمانية وخريص وغيرها من المجدول إنجازها قريبا.
إلى ذلك حثت أوبك أعضاءها على ممارسة الضغط ضد مشروع قانون نوبك، وحث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو أعضاء أوبك على الضغط مع الولايات المتحدة لكي لا يضر مشروع قانون نوبك ضد المنظمة بالمصالح الأميركية، وفقاً لرسالة بعثها باركيندو إلى منتجي النفط، وحاولت الولايات المتحدة عدة مرات في الماضي تمرير قوانين مكافحة الاحتكار التي تستهدف سياسات أوبك لإصلاح السوق، بحسب زعمهم.
وأقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، هذا الأسبوع، مشروع قانون نوبك، الذي يشار إليه رسميًا باسم قانون حظر إنتاج وتصدير النفط لعام 2021، وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر (ديموقراطي من نيويورك) قبل التصويت في اللجنة إن قانون نوبك سوف "يخول وزارة العدل صراحة لمتابعة إجراءات إنفاذ مكافحة الاحتكار ضد أعضاء أوبك، إذا اختارت القيام بذلك، ومن خلال ضمان ذلك للمحاكم الأميركية ذات الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا".
وتشجع أوبك الآن منتجيها على تعزيز الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وتؤكد أنه إذا أصبح مشروع القانون، قانونًا، فإنه سيضر بالمصالح الأميركية ومنتجي النفط الأميركيين. وكتب باركيندو في رسالة من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة، وتشرح مساوئ الولايات المتحدة إذا أصبح مشروع قانون نوبك قانونًا".
ووفقًا لباركيندو، فإن مساوئ مشروع القانون المعادي لأبك من الولايات المتحدة يمكن أن "يضعف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، ويعرض المصالح الأميركية في الخارج للخطر، وحماية أفرادها وأصولها". بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون نوبك سيزيد من مخاطر حدوث المزيد من التقلبات في أسعار النفط، والتي ستؤثر بشكل مباشر على منتجي النفط الأميركيين، حسبما ورد في خطاب باركيندو.
وقال نيل برادلي، كبير مسؤولي السياسات، إن غرفة التجارة الأميركية لا تدعم قانون نوبك، في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية نادلر الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن نوبك "يُقصد به أن يقتصر على تقييد التجارة في النفط أو الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، يجب أن تكون اللجنة حذرة من السابقة التي يمكن أن تخلقها، وبمجرد إلغاء الحصانة السيادية لفعل واحد لدولة ما أو لعملائها، يمكن إلغاؤها بالنسبة لجميع تصرفات الدولة وأفعال وكلاء الدولة، وفي ظل الأنظمة القانونية المتبادلة، يمكن محاكمة الولايات المتحدة وعملائها في جميع أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية.
أرامكو تفاجئ كبار منتجي النفط بجاهزيتها للتحول لكل أشكل الطاقة الخضراء وتشرع بتصديرها