تجربة التعليم السعودية

تبدو تجربة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا منذ ظهورها الأول في مارس 2020 وإلى اليوم ملهمة للكثير من المنظمات العالمية والدول، بما فيها الدول الكبرى، التي أبدت اندهاشها من تعامل الحكومة السريع والمثالي والمدروس مع الجائحة في جميع مراحلها وتحولاتها، إلى أن نجحت في تجاوز المحطات الصعبة فيها، ومرت بالبلاد والعباد إلى بر الأمان.
وبرزت الجهود السعودية في مواجهة الجائحة في قطاع التعليم، عندما شددت المملكة على أن صحة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والطواقم الإدارية خط أحمر، لا يمكن الرهان عليه أو المخاطرة به، فقررت على وجه السرعة - آنذاك - إغلاق المدارس والجامعات حفاظاً على حياة الجميع، وأسست لمنظومة تعليمية افتراضية متكاملة، من خلال منصات إلكترونية، نجحت في تسيير العملية التعليمية بشكل سلس ومتقن، في تجربة ثرية أشادت بها المنظمات الدولية، وأكدت أن المملكة نجحت وبامتياز فيما فشلت فيه دول أخرى تدعي التقدم والازدهار.
ستكون تجربة المملكة في تسيير العملية التعليمية محط أنظار 108 جهات محلية، و145 جهة دولية، ستشارك في "المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم" الذي تنظمه وزارة التعليم اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة، ومحفزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزّز كفاءة مؤسساته، وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
إقامة "المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم" في الرياض، يعكس مكانة المملكة، وما وصلت إليه من تقدم في تطوير قطاع التعليم، ويؤكد أن تجربتها في التعامل مع جائحة كورونا كانت استثنائية وفريدة، ومن هنا سيركز المؤتمر على التجربة السعودية في كيفية التعامل المثالي مع تحديات الأوبئة؛ لضمان استدامة العملية التعليمية، كما سيتطرق إلى محاور متعلقة بمواجهة تحديات جائحة كورونا، والأوبئة التي قد تنتشر في المستقبل، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى متطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية، وهذه الجوانب وغيرها تميزت فيها المملكة أثناء تعاملها مع الجائحة، وبالتالي تستحق التجربة السعودية أن تكون أنموذجاً ومثالاً يُحتذى به في العالم، في رسم الخطط والبرامج لمواجهة أي تحديات مستقبلية.