تستهدف رؤية المملكة 2030 غايات طموحة متعددة، لكن لعل أحد أهم مستهدفاتها، بناء اقتصاد قوي، وعلى أساس مستدام، عبر خطط فعالة لتنويع مصادر الدخل، ووقف الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل القومي، والتوسع في السياسة المالية، والانفتاح على خيارات واسعة لزيادة الموارد غير النفطية، وما هو مبهر في هذه الرؤية الاستثنائية حقاً أن نتائجها ومخرجاتها واكبت وتيرة تنفيذها القياسية، وفي فترة وجيزة من الزمن، وفقاً لجميع المؤشرات الاقتصادية العالمية ومقاييس الأداء المعتمدة دولياً، وجاء تقرير لصحيفة «بلومبيرغ» الأميركية ليقرأ هذه التحولات الإيجابية اللافتة، حيث استعرض نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الأوّل من هذا العام بوتيرة تعد الأسرع خلال أكثر من عقد من الزمان، فقد وصلت نسبة النمو إلى 9.6 ٪ على أساس سنوي، كما توسّع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7 ٪. وقالت بلومبيرغ إنه من المتوقّع أن يشهد الاقتصاد السعودي توسّعاً بنسبة 7.6 ٪ ليصل إلى تريليون دولار لأول مرة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، وستسجّل المملكة هذا العام أول فائض في الميزانية منذ 2013. هذه الأرقام المبشرة وسواها، تكشف بجلاء واضح مضي الرؤية حسب خطها المرسوم، بل وتسجيلها نتائج مبكرة عبر تحقيق الكثير من مستهدفاتها، أو الوصول إلى معدلات إنجاز معينة قبل مواعيدها المتوقعة، وهو ما يظهر مدى العزم والتصميم الذي يجري به تنفيذ برامج الرؤية وخططها الطموحة، وفعالية مناهج مراقبة الأداء وقياس المؤشرات التي باتت تواكب تنفيذ خطط الرؤية، كما ويأتي ثمرة لعملية الإصلاحات الهيكلية وتطوير البيئة القانونية والتشريعية التي يسرت التحول الاقتصادي، ونجحت في تعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية في المملكة لجذب رؤوس الأموال في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي ولَد قطاعات اقتصادية واعدة، وأدى لتعزيز دور القطاع الخاص وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الكلي. توالي التقارير الدولية عن متانة الاقتصاد السعودي يثبت أن المملكة ماضية بثقة ووفقاً لأهداف رؤية 2030 لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، وزيادة قيمتها التنافسية، لتتبوأ مكانتها المستحقة ضمن القوى العالمية المؤثرة.
