صرامة أمنية في ضبط المتسولين

واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
ويسهم نظام مكافحة التسول في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، فيما تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم.
وتعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.
وقد حظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بهما معاً.
ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها - وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
وأجاز النظام مضاعفة العقوبة في حالة عودة المتسول لفعلته، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
كما نص مرسوم ملكي بأن تُصادر - بحكم قضائي - جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.
وإذا شكل التسول - مهما كانت صوره وأشكاله - جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.