المحتال أكثر من يفهم الأنظمة والثغرات

أعلن البنك المركزي السعودي خلال عطلة نهاية الأسبوع عن إجراءات جديدة مؤقته ودائمة في محاولاته لردع الاحتيال المالي تخلصت في تخفيض الحد الأعلى للحوالات اليومية إلى 60 ألف ريال عبر المنافذ الإلكترونية وكذلك أوقف المركزي فتح الحسابات عن بعد وفي الحوالات وضع البنك المركزي حدودا زمنية يحتفظ البنك فيها بالحوالات قبل تنفيذها للحوالات المحلية والحوالات الدولية جاءت هذه الخطوات الأربعة في الوقت تبنت المنظومة المالية فيه الخدمات الرقمية بشكل واسع وكبير، وهذا يثير التساؤل حول حجم الاحتيال المالي الذي دفع المركزي إلى بناء خط الدفاع هذا لأجل صد هجوم المحتالين.
متابعة حالات وأشكال الاحتيال المالي هنا في المملكة أو في أي مكان في العالم يظهر للمتابع أو لمن وقع ضحية كيف أن هذه العمليات الاحتيالية تجري بشكل عالي الذكاء وبخبث كبير، بل إن المحتالين في حقيقة الأمر هم أكثر من يفهم الأنظمة والقوانين وشبكة العمليات المالية لأي مستهدف لهم، إذا أكبر خطر يشكله المحتال قدرته على إيجاد منافذ تتيح له الوصول إلى مبتغاه من خلال الضحية.
ينجح المحتالون في اقتناص احتياجات المجتمع الذي ينتمون له ويستغلون الخدمات المطلوبة فيه كبيرة كانت أو صغيرة وكنا في الماضي قد شهدنا حملات واسعة تستهدف تسويق المتاجرة العملات والأسواق العالمية من خلال مواقع وسطاء وهميين سرقوا مليارات الدولارات من متحمسين للثراء والاستثمار، ثم عادوا مرة أخرى بحيلة لتقديم الاستشارات القانونية لمن تعرضوا للاحتيال لاحظوا أنهم خلقوا الحدث وخلقوا معه ردود الفعل المصاحبة التي تفتح لهم أبواب مزيد من الاحتيال والضحايا.
رخصت السعودية للمجموعة الأولى من البنوك الرقمية خلال الفترة الماضية وكذلك تبنت التعامل والتعامل مع منتجات التقنية المالية إما بالترخيص المباشر أو من خلال أنظمة البيئة التجريبية ووسط، وكذلك فإن المملكة تتبنى برنامجا ضخما لتطوير القطاع المالي، ظهر البنك المركزي بشكل المدافع أكثر من المشرع والمنظم وهذا ما يمكن أن يقال كقراءة للتحديثات الأربعة الأخيرة التي أحدثتها ساما، وهذا يأتي تزامنا تزايد احتضان المنظومة المالية العالمية لأدوات مالية أكثر حداثة ما زالت في طور الحظر والمنع والدراسة لدينا.
تبقى ساما خط الدفاع الأهم للمنظومة البنكية في المملكة وهي أيضا المدافع عن حقوق العملاء ومستحقاتهم المالية إن أرصدة أو منتجات إلا أن التطور المالي الكبير الذي يشهده العالم الآن يوجب على المشرعين الماليين أن يكونوا أسرع احتضانا للتطورات وكذلك ذو نظره أوسع للمداخل الاحتيالية على المستفيدين وهذا بطبيعة الحال يشمل الأجهزة التشريعية كافة في المنظومة المالية؛ لأنه مهما كتب في النظام فإن للمحتال قدرة على خلق سلسلة كاملة من العمليات لإتمام هدفه.