منصة قوى رقمنة لقطاع العمل

رقمنة قطاع العمل هي إحدى النقاط المهمة في سلسلة المحطات التي اتخذتها الحكومة السعودية في طريق التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية 2030، لما لذلك من أثر في توفير بيئة خصبة لمزاولة الأعمال، وتساير التطور التقني الهائل الذي نعيشه، ما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وينعكس بالتأكيد على الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو.
وتبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دوراً كبيراً من أجل تحقيق هذا الهدف باتخاذها العديد من الخطوات لعل أهمها إنشاء منصة "قوى" التي تعدُّ الواجهة الجديدة لقطاع العمل في السعودية، وهي المحرك الفعلي في المستقبل للتمكين وللتوطين ولاستمرارية الأعمال، وإدارة المنشأة بفعالية وتحسن بيئة العمل والتي تعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية في رؤية المملكة، إلى جانب المساهمة في "خطة التحول الوطني" من خلال توفير التقارير والإحصاءات حول سوق العمل لتكون ركناً أساسياً في عملية اتخاذ القرار.
وإذا نظرنا إلى ما أضافته المنصة -التي أُسست استشعارًا بأهمية التطوير المستمر للأعمال- سنجد أنها ساهمت في تمكين الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل إلكترونيًا وتنفيذها بشكل يوفر الكثير من الوقت والجهد لجميع الأطراف، وساهمت في إنجاز المهام بشكل أسرع كما مكّنت صاحب العمل من إجراء تعاملاته بنفسه دون الحاجة للاستعانة بأي طرف خارجي، فقد كان عدد العمليات التي يتم إنجازها من خلال مكاتب العمل 700 عملية كحد أقصى في اليوم، بينما حالياً يتم تنفيذ أكثر من 50,000 عملية في اليوم الواحد من خلال منصة قوى، وإتاحة أكثر من 115 خدمة لقطاع العمل.
وتعمل المنصة على أتمتة إجراءات تنفيذ الخدمات وإنجازها بشكل رقمي من دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية أو التوجه لمكتب العمل، ما ينعكس على تحسين قطاع الأعمال في المملكة، وتطوير الخدمات، وحماية الحقوق والحد من النزاعات عبر عدة خدمات أهمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وخدمة لوائح العمل التنظيمية وخدمة توثيق العقود.
كما اختصرت منصة "قوى" رحلة تأسيس وتشغيل المنشأة وتوفير الوقت اللازم لإنهاء الكثير من الخدمات والذي كان يستلزم مدة طويلة فأصبحت كل هذه الإجراءات تتم بشكل فوري.
ويتوقع المزيد من نجاحها في ظل الرغبة في تحسين الأداء والتطوير المستمر مسايرة للتقنيات المتغيرة يومًا بعد يوم، وتلبية لاحتياجات سوق العمل وأطرافه المختلفة.