صادرات الغاز الأميركية تسجل مستويات قياسية

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مع نهاية الأسبوع بفعل توقعات بزيادة الطلب المحلي على التدفئة خلال الأسبوعين المقبلين عما كان متوقعاً في السابق. وجاءت هذه الزيادة الطفيفة قبل تقرير فيدرالي من المتوقع أن يظهر أن سحب المخزونات الأسبوع الماضي كان أكبر من المعتاد بسبب صادرات الغاز الطبيعي المسال القريبة من السجل القياسي.
واقتربت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية من مستويات قياسية لأن أسعار النفط العالمية والغاز ارتفعت إلى مستويات قياسية أو اقتربت من مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة، وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة.
وبعد الارتفاع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 106 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الاثنين، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأوروبي بنسبة 11 ٪ حتى يوم الخميس بعد انهيارها بنسبة 30 ٪ يوم الأربعاء حيث استقرت إمدادات الوقود مع استمرار التدفقات المرتفعة من روسيا وواردات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من جميع أنحاء العالم مما يحفز التجار إلى الاستمرار في جني الأرباح.
وقبل الغزو الروسي، عملت الولايات المتحدة مع دول أخرى لضمان استمرار تدفق إمدادات الغاز، ومعظمها من الغاز الطبيعي المسال، إلى أوروبا. وعادة ما توفر روسيا حوالي 30 ٪ إلى 40 ٪ من الغاز في أوروبا، والذي بلغ إجماليه حوالي 16.3 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2021.
وتوقع المحللون أنه سحبت المرافق الأمريكية 117 مليار قدم مكعب من الغاز من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس. وذلك بالمقارنة مع انخفاض قدره 59 مليار قدم مكعب في الأسبوع نفسه من العام الماضي ومتوسط انخفاض لمدة خمس سنوات (2017-2021) بمقدار 89 مليار قدم مكعب.
والملاحظ أن سحب الأسبوع الماضي سيخفض المخزونات إلى 1.526 تريليون قدم مكعب، أو 15.6 ٪ أقل من متوسط الخمس سنوات البالغ 1.809 تريليون قدم مكعب لهذا الوقت من العام. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للغاز بزيادة 6,6 سنتات أو 1.5 ٪ لتصل إلى 4.592 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ولا تزال العقود الآجلة للغاز الأمريكي محمية من الأسعار الأوروبية القياسية لأن الولايات المتحدة لديها كل الوقود الذي تحتاجه للاستخدام المحلي وقدرة البلاد على تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال محدودة بسبب قيود السعة. وتقوم الولايات المتحدة بالفعل بإنتاج الغاز الطبيعي المسال بالقرب من طاقتها الكاملة، لذلك بغض النظر عن ارتفاع أسعار الغاز العالمية، فلن تكون قادرة على إنتاج المزيد من الوقود فائق التبريد في أي وقت قريب.
ونظرًا لأن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية كانت بالفعل قريبة من طاقتها القصوى، قال بعض المحللين: إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية سيؤدي في الواقع إلى انخفاض أسعار الغاز الأمريكية مع سعي شركات الحفر الأمريكية لمزيد من إمدادات النفط. من شأن ذلك أن يزيد من كمية الغاز المصاحب التي تخرج من الأرض مع هذا النفط.
وقال مزود البيانات رفينيتيف: إن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأمريكية ال48 الأدنى في طريقه للارتفاع إلى 93.4 مليار قدم مكعب في اليوم في مارس من 92.5 مليار قدم مكعب في اليوم في فبراير مع عودة المزيد من آبار النفط والغاز إلى الخدمة بعد التجميد في وقت سابق من العام. ويقارن ذلك مع رقم قياسي شهري بلغ 96.2 مليار قدم مكعب في ديسمبر.
وتوقعت رفينيتيف أن يبلغ متوسط الطلب على الغاز في الولايات المتحدة، بما في ذلك الصادرات، حوالي 112.0 مليار قدم مكعب في اليوم هذا الأسبوع. وارتفعت كمية الغاز المتدفقة إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى 12.58 مليار قدم مكعب في اليوم حتى الآن في مارس من 12.43 مليار قدم مكعب في اليوم في فبراير وأرقام قياسية بلغت 12.44 مليار قدم مكعب في يناير. وتمتلك الولايات المتحدة القدرة على تحويل حوالي 12.5 مليار قدم مكعب من الغاز إلى غاز طبيعي مسال. يتم استخدام باقي الوقود المتدفق إلى المرافق لتشغيل المحطات.
ويواصل الغاز الروسي التدفق إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الرئيسية حيث أظهرت بيانات لمشغلي خطوط الأنابيب أن الغاز الروسي الذي يتم تسليمه عبر خط أنابيب يامال-أوروبا عبر بولندا كان يتدفق غربًا إلى ألمانيا، وظلت التدفقات إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا عند مستويات عالية في الآونة الأخيرة. وحجزت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة 3.1 ملايين متر مكعب في الساعة من سعة نقل الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا في 8 مارس.
وأدت مخاوف صعوبة بدائل الغاز المسال الأمريكي عن الغاز الطبيعي الروسي لأوروبا إلى ارتفاع العقود الآجلة للغاز في شمال غرب أوروبا بنسبة 42 ٪ مقارنة مع ما يقرب من 270 يوروهاً يوم الجمعة، أي ما يعادل 293 دولارًا، لكل ميغاواط ساعة يوم الاثنين. في وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار مستوى قياسيًا بلغ 345 يوروهاً. وقبل يوم الجمعة، لم تكن الأسعار قد تجاوزت 200 يوروهاً، وفقًا لبيانات فاكتسيت التي تعود إلى عام 2013.