تظل المملكة هدفاً للإرهاب الدولي، سواء كان من جماعات تدعمها دول بعينها، أو فرق عنقودية تتبنى فكرها، والمملكة بدورها تتصدى بقوة وحزم، مؤمنة بعقيدة سماوية جعلتها دستوراً لها، فنظام الحكم استمد أسسه من القرآن والسنة، ويقوم ذلك على أساس العدل والشورى والمساواة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للأنظمة والقوانين السعودية، يكتمل ذلك بلوائح ومراسيم ملكية، كما تنص على ذلك المادة رقم (26) على أن الدولة "تحفظ حقوق الإنسان بما يتوافق والشريعة"، إضافة إلى ذلك السلطة القضائية المستقلة. إن "الدولة السعودية" في مواجهتها للإرهاب سبقت العالم كله في تعريف الإرهاب، الذي يتغاضى العالم عن إصدار تعريف شامل له، حتى تسن القوانين والأنظمة القادرة على مواجهته، فمنذ عام 1999م كانت هيئة كبار العلماء في المملكة قد أصدرت بياناً حول الإرهاب وتعريفه تعريفاً شاملاً أوضحت فيه أن "أعمال استباحة الدماء، وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، وهتك حرمة الأنفس المعصومة، وهتك حرمات الأموال والأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم؛ محرم شرعاً بإجماع المسلمين، وأن تلك الأعمال محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة". وتطبيقاً لمنهج العدالة، وبضربة من سيف الحق على من يعبث بالأرض فساداً ويروع الآمنين، أعلنت المملكة أول من أمس تنفيذ حكم القصاص بحق 81 إرهابياً من الفئة الضالة، اعتنقوا المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، والمخالف للكتاب والسنة؛ وانتموا لتنظيمات إرهابية، ونفذّوا مخططاتها الإجرامية، عبر قيامهم بعمليات تفجير بمختلف مناطق المملكة، مستهدفين بذلك أماكن العبادة والمقرات الرسمية والعامة لزعزعة الأمن وقتل الأبرياء، وخلق الفوضى والرعب بالمجتمع السعودي المتلاحم. وتواصل المملكة الضرب بيد من حديد على هذه الفئة الضالة، مستمدة قوتها من الشريعة الإسلامية التي تجرّم كافة أشكال الأعمال الإرهابية، وتشرّع إنزال أشد العقوبات بحق أولئك المارقين والمتربصين بأمن واستقرار المجتمع. وقد كانت الجهات الأمنية سداً منيعاً ضد الإرهابيين، لاحقتهم في كل مكان حتى ألقت القبض عليهم، ولم تترك لهم فرصة الهروب بعد جرائمهم، بل قدمتهم للعدالة لمحاكمتهم على أفعالهم الإجرامية. ويؤكد إعلان وزارة الداخلية في بيانها الأخير، أن المملكة مستمرة في ردع الإرهاب بكافة صوره، والقصاص لأرواح الشهداء ممن وقعوا ضحية العمليات الإرهابية، وترسيخ الأمن وحماية المواطنين والمقيمين.
