ازدواجية الرؤية في السيادة اللبنانية

ليس هناك قاعدة أو نظرية في العلوم السياسية أو غيرها من العلوم مصطلح يستخدم لوصف دولة ما غير تعبير "السيادة"، وليس هناك في أي دولة في العالم صغيرة كانت أو كبيرة تُمايز بين مؤسسة حكومية أو وزارة على مستوى سيادتها مقارنة بأخرى.
لقد جرت العادة عند تأليف الحكومات في لبنان أن يدور الجدل بين الأقطاب السياسية عن أهمية كل وزارة ومستواها السيادي للقبول بها، وكأن هذه الوزارات دول متفرقة تعمل داخل كيان واحد، بعضهم من يصر على تبوّؤ إحدى الوزارات المتعارف عليها كالدفاع والمالية والخارجية والداخلية والعدل على أنها سيادية أكثر من غيرها، ولا يوافق على أي من الوزارات الأخرى ظناً منه على انها أقل سيادية.
إذا أردنا أن نختصر على سبيل المثال لا للحصر، ما نفع السياسة الخارجية بدون السياسة الثقافية والاعلامية، والسياسة الدفاعية والداخلية بدون السياسة التعليمية والثقافية التي تعزز الروح الوطنية، والسياسة المالية دون السياسة الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والطاقة والاتصالات، فجميعها سيادية.
بدلاً من تمييزها، كان يجب تصنيفها، فهنالك وزارات الأمن القومي ووزارات الاقتصاد الوطني والوزارات الخدماتية ووزارات التنمية الوطنية، وجميعها سيادية. ولن تستطيع هذه المؤسسات الحكومية من الانجاز إذا لم تعمل جميعها بتناسق مستمر، فالعمل الحكومي هو تنموي بالدرجة الأولى.. ويتبعها المفهوم السياسي بالدرجة الثانية، أي أن المفهوم السياسي هو جزء لا يتجزأ عن البيان الوزاري الذي يجب على الوزراء العمل بموجبه إلى جانب سياسات وزاراتهم لتحقيق الأهداف المشتركة. ومن هو مؤمن أن العمل السياسي يأتي أولاً، فما عليه إلا التوجه إلى المجلس النيابي معقل العمل السياسي، وليعارض ويوالي من يريد وعدم تعطيل العمل الحكومي متى يشاء.
السيادة، سلطةُ الدولة ومنبعَ كافة السلطات الأخرى داخل التراب اللبناني، مهما كان نوعها ومجالها و حجمها. فلماذا إذاً عند تشكيل كل حكومة تمّيز الأقطاب السياسية بين الوزارات بحجة تفاوت سيادة كل وزارة عن أخرى، فهذه رؤية خاطئة ولا مكان لها بأي دستور لأي دولة في العالم. ان مفهوم سيادة المؤسسات الحكومية مرتبط بسيادة الدولة وحدها، و لا يُمكن تجزئتُها أو اقتسامُها، إذ أنَّ السلطات داخل البلد الواحد لا تتقاسم السيادة، وإنَّما تتقاسم المهمة التنموية والصلاحيات كلٍ في قطاعه.
يجب ان تكون ثوابت السيادة و خصائصها في لبنان سامية وشاملة، ولا تستثني مؤسسة أو هيئة أو وزارة أو أي مرفق من مرافق الدولة أو مجموعة أو طائفة، ومُطلقة وعامة بمعنى أن لا سُلطة ولا هيئة أعلى منها داخلياً وخارجياً، وهذه رُبّما هي أعلى وأدق خصائص السيادة و مُميّزاتها إذ منها تتفرَّعُ السيادات الأخرى. كما انها دائمة و مُستمرَّة، أي أنها لا تخُص جيلاً أو زمناً أو تُحتكر لصالح جهة واحدة، وهي تدوم بدوام الدولة وتزول بزوالها، فالحكومات والهياكل تتغيَّر ولبنان يبقى. ولا يحق لأي طرف سياسي أن يرفض وزارة معينة بحجة انها غير سيادية. كما انها غير قابلة للتصرُّف والاجتهاد ولا يُمكن التنازُل عنها جزئياً أو كلِّياً أو تجزئتُها، وذلك ما يعني أنَّه لا توجدُ في الدولة الواحدة سوى سيادةٍ واحدة. ومُهيكلة ومُراقبة، إذ أنَّها تخضع لضوابط و حدود يفرِضُها القانون
ويسهرُ على احترامها العاملين في الشأن العام، وكذلك الساهرون على مراقبة القوانين والتشريعات وتطبيقها.
سيُعتبر لبنان كامل السيادة إذا تمتَّع بكامل مقوّمات سياساته و خياراته في الداخل والخارج. وإذا كانت له الحرّية المُطلقة في إقامة علاقات أو عدم إقامتها أو تجميدها أو قطعها بأي دول أخرى ومع المنظمات الدولية على اختلاف أنواعها.
يجب على لبنان أن يكون دولة مُحايدة، يرتبط مفهوم السيادة فيه بتطور الدولة الحديثة، وهي إحدى أهم المقومات الأساسية التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني. وكما أن الشعب هو مصدر السلطات، كذلك هو المصدر الوحيد لسيادة الدولة، وبدون المصالحة مع الشعب اللبناني لن تكون هناك سياسات تنموية وإصلاحية تنهض بلبنان كما يجب.