فلسطين تُحمّل إسرائيل مسؤولية «الضم الزاحف» للضفة

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات "الضم الزاحف" للضفة الغربية ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية "تسير باتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع".
وأدانت الوزارة "الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية"، معتبرة إياها "إمعانا إسرائيلياً رسميا في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة وتطبيق مبدأ حل الدولتين".
وأشارت إلى "تكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذ التوسع الاستيطاني على الأرض". ونبهت في هذا السياق، إلى كشف الإعلام الإسرائيلي عن مؤتمر، شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأميركية بمسمى "يهودا والسامرة"، عرض خلاله ما وصف ب(السيطرة العربية غير القانونية) على المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
وخلال المؤتمر صرح متان كهانا وزير الاديان الإسرائيلي، بأن "أراضي الضفة الغربية لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأيضا أهمية أمنية"، مضيفا "حكومتنا ملتزمة بالمشروع الاستيطاني وسنستمر بالاستيطان". في حين قال رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية: "نحن في ذروة حرب هادئة للحفاظ على حدود دولة إسرائيل"، وهو ما اعتبرت الخارجية تأكيدا على "أن ملف ضم الضفة مازال قائما ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية". وبحسب الوزارة فإن إسرائيل "تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في عديد المناطق في الضفة الغربية مثل محاولات شرعنة بؤرة (ابيتار)، وإعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)، وتوسيع مستوطنة (تومر) في الأغوار، وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها".
وأوضحت أن ذلك يتم "في وقت تواصل عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان".
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، ب "وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، والانتصار للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني".
من جهة ثانية، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الكونجرس الأميركي لاتخاذ إجراءات لحماية حل الدولتين.
جاء ذلك لدى لقائه أمس، في اجتماعين منفصلين مع وفدين من الكونجرس الأميركي في مكتبه بمدينة رام الله، حسب بيان صدر عنه تلقت "الرياض" نسخة منه.
وطالب اشتية الكونجرس بالدفع نحو إجراءات لحماية حل الدولتين الذي تعمل إسرائيل يوميا على تدمير إمكانية تطبيقه من خلال التوسع الاستيطاني وتكريس الأمر الواقع وهو أمر واقع متدهور.
وقال "ندعوكم للدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين في الكونجرس الأميركي من أجل حماية حل الدولتين، وكذلك إدانة الاستيطان التي يمثل العدو الحقيقي للعملية السياسية".
ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. كما طالب اشتية الوفدين بالتأثير على الإدارة الأمريكية من أجل تنفيذ تعهداتها وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس والتي تمثل العنوان السياسي للولايات المتحدة في فلسطين. وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت الاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية العام 2017 ردا على قرار الرئيس السابق دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد انتخاب جو بايدن في يناير من العام الماضي.
ويطالب الفلسطينيون الإدارة الحالية بالوفاء بالتزاماتها المتمثلة بإعادة فتح القنصلية في القدس، وفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ودعم موازنة السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية.