الخارجية الفلسطينية: تفاخر "شكيد" بمضاعفة الموازنات للاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها

عدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن تفاخر الوزيرة الإسرائيلية ايليت شكيد بمضاعفة الموازنات للاستيطان، استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم، "يوماً بعد يوم تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها امتداد لحكومات نتنياهو السابقة، وتسير على خطاها في كل ما يتعلق بتعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن لم تكن تحاول الإثبات أنها أكثر تطرفاً وأكثر ولاءً للمشروع الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ففي اعتراف صريح وواضح، تفاخرت شكيد بنجاحها في مضاعفة الموازنات الخاصة بالاستيطان في وزارتها بأكثر من 50%، كما تم الإعلان عن تخصيص ملايين الشواقل لاستكمال الشوارع الاستيطانية المقامة، كما هو الحال في الشارع رقم 60، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، إضافة إلى رصد ميزانيات لاستكمال شقّ شارع 437 الذي يربط منطقة حزما بمستوطنة آدم بتكلفة 250 مليون شيقل، وهو ما يعني ابتلاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح المستوطنين والمستعمرات وربطها ببعضها البعض".
وأضاف بيان الخارجية: "يأتي هذا الإعلان الذي أورده الإعلام العبري بُعيد أيام من كشفه عن قيام وزارة الزراعة الإسرائيلية بتخصيص وتسريب عشرات ملايين الشواقل لصالح الاستيطان الزراعي، وهو ما يؤكّد أن تعميق الاستيطان هو أمر عابر للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويحظى بأولوية واضحة في تعاملها مع الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما نرى ترجماته اليومية الميدانية في طول البلاد وعرضها، سواءً ما يتعلق باستمرار سرقة الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، كما حصل في الخضر بالأمس، وقيام المستوطنين بتجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية، وتصاعد أعمال البناء الاستيطاني في البؤرة العشوائية المسماة "كيدا"، المقامة على أراضي قرية جالود، وبشكل يترافق مع عمليات تدمير لجميع مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كما يجري في القدس والولجة وغيرهما من المناطق المستهدفة".
وأدانت التغّول الإسرائيلي الاستيطاني وعمليات نهب الأراضي الفلسطينية واستباحتها لصالح تعميق الاستيطان وتوسيعه، محملة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، التي هي جريمة حرب، وجريمة ضدّ الإنسانية، كما تحملها المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حلّ الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، والتورط الإسرائيلي الرسمي في ارتكاب جريمة الاستيطان، يكشف مدى عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وطالبت الجنائية الدولية ممثلة بالمدعي العام الجديد كريم خان سرعة البدء الفعلي في تحقيقاته بتلك الجرائم، بما يضع حداً لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب، وصولاً إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يقفون خلف جريمة الاستيطان وغيرها من الجرائم.