حتى مؤتمر ليب 23

نجحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم القيادة وبمتابعة وتنفيذ فريقها انطلاقا من معالي الوزير عبدالله السواحه إلى فريق العمل كافة الذي أدار مؤتمر ليب بكفاءة عالية اجتذبت فئات متنوعة من المهتمين محليا ودوليا، وهذا ما يشرحه حجم الحضور والمشاركون ومكانتهم في العالم الرقمي والبرمجيات، تكلل هذا العمل بتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن يقام هذا المؤتمر بشكل سنوي، هذا الدعم القيادي سيكون تحديا إضافيا على طاقم عمل المؤتمر حتى نسخته القادمة «ليب 23».
لا يخفى على أحد أن التحول الرقمي ودعم اقتصاده هو أحد أهداف الرؤية 2030 وهذا ما يلمسه الجميع، إن كان من خلال المنصات الحكومية التي أطلقت والخدمات المتعددة التي سهلت على المستفيدين النهائيين بشكل كبير وساهمت في زيادة حجم التعاملات الرقمية والإلكترونية في المملكة، انتقالا إلى برامج الدعم المقدمة إلى الرياديين من التقنيين والتي من خلالها احتضنت مئات الأفكار والبرمجيات حتى وصلنا إلى تطبيقات وبرمجيات رأت النور وأصبحت منتجا يستخدمه ملايين الأفراد.
يواجه القطاع الرقمي والبرمجيات تحديات يكمن أساسها في كونه منتجا إما وجد ليعالج مشكله قائمة أو ليسهل الوصول إلى خدمة ورغم انخفاض تكاليف العمل على البرمجيات والتقنية من حيث المبدأ فإن الوصول إلى المستخدم النهائي يتطلب استثمارات ضخمة متتالية وهذا ما يصنع الجولات الاستثمارية لشركات التقنية.
إن كنا في المملكة نهدف لأن نكون أكبر اقتصادات الشرق الأوسط حاضنا ومنطلقا للتقنيات فإن التركيز الأساس يجب أن ينطلق من حاضنات أعمال تقنية وآليات تمويل مرنه تتقبل الخوض في مثل هذه المشاريع والتي تعد بالعرف المطلق ذات مخاطره مرتفعة، هذه المخاطرة هي من جعلت عددا من صناديق الاستثمار العالمية تشارك في جولات استثمار متعددة لشركات من حيث صافي الربح تسجل خسائر، ولكنها تسجل من منظور الفرص وحجم السوق هدفا استثماريا جذابا رغم مخاطره. إن تمويل المشاريع الناشئة التقنية والرقمية يتطلب نظرة شمولية بين أخطار الفشل والإفلاس وبين توظيف المال وهذا ما يصنع من سان فرانسسكو ملاذا ملائما لها وهذا ما جعل سويسرا من خلال إحدى مقاطعات زيورخ أن تبدأ نموذجا يحاكي في جاذبيته ما توفره السيلكون فالي.
بجانب الحاجة إلى إيجاد سبل تمويل واستثمار مرن تحفز الرياديين إلى خوض تجاربهم، أمامنا تحدٍ آخر في استقطاب الكفاءات التقنية من خلال تحفيزهم لاختيار المملكة منطلقا لهذه التقنيات وهذا بدوره سيعزز من جعل السعودية منطلقا لتقنيات كثير ومنطقة تطوير وابتكار، يمتاز النشاط التقني بقدرته على التوسع بشكل أكبر بكثير من الأنشطة التجارية الاعتيادية، أشار تقرير لأكسفورد بأن التقديرات تتجه إلى أنه في العام 2025 سيكون حجم الاقتصاد الرقمي عالميا 23 ترليون دولار ما يمثل 24.3 % من حجم الاقتصاد العالمي فأمامنا فرصة كبيرة لاقتناصها من هذا الحجم الهائل للاقتصاد الرقمي والذي يسجل نمو متسارعا بضعفين ونصف نمو الاقتصاد العالمي.