مساعٍ إسرائيلية لتقطيع أوصال الضفة الغربية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن الحكومة الإسرائيلية تحاول اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم في الخان الأحمر شرق القدس المحتلة في محاولات متجددة لصالح التوسع الاستيطاني.
وأضاف أبو يوسف في تصريح صحفي له أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وأعضاء حكومته "لن ينجحوا في طرد الشعب الفلسطيني سواء في الخان الأحمر أو الشيخ جراح أو سلوان" وباقي المناطق الفلسطينية، لافتا إلى أن القوى الوطنية ستبقى وقودا لبقاء المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا أبو يوسف المجتمع الدولي "لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ووقف الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية وفرض عقوبات على إسرائيل".
وكانت القناة ال12 الإسرائيلية ذكرت الثلاثاء الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية وضعت مخططا جديدا لإخلاء قرية الخان الأحمر خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أن المقترح تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وقالت القناة إن المخطط الجديد يأتي قبيل الجلسة المقررة في المحكمة الإسرائيلية العليا، في السادس من مارس المقبل، للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية خان الأحمر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل صادقت في 29 سبتمبر من العام الماضي على طلب الحكومة تأجيل إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس لمدة ستة أشهر أخرى وقضت لجنة من ثلاثة قضاة بتأجيل الإخلاء حتى السادس من مارس 2022.
بدوره قال عيد جهالين رئيس مجلس الخان الأحمر، إن القرية هي البوابة الشرقية لمدينة القدس، وأن الخطط الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق إقامة القدس الكبرى وقطع أوصال الضفة الغربية شمالا وجنوبا، مضيفا أن أهالي قرية الخان الأحمر وكافة المناطق المهددة لن يغادروها.
ولاحقا فرقت القوات الإسرائيلية التظاهرة بالقوة مستخدمة الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون وقوع إصابات.
وسبق أن قررت المحكمة الإسرائيلية العليا في مايو 2018 إخلاء الخان الأحمر، ورفضت في الخامس من سبتمبر من ذات العام التماسا لأهالي الخان ضد إخلائهم وتهجيرهم.
وبالرغم من صدور قرار الإخلاء عام 2018 إلا أنه تم تأجيل التنفيذ أكثر من مرة، حيث إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، أشارت إلى أن هناك مفاوضات مع سكان تجمع الخان الأحمر للتوصل إلى اتفاق.
ولاقى القرار الإسرائيلي في 2018 رفضا أوروبيا واسعا، فيما حذرت المحكمة الجنائية الدولية من عملية الهدم وتهجير السكان باعتبار ذلك جريمة حرب، وفي حينه اعتصم نشطاء فلسطينيون ومتضامنون أجانب وأهالي القرية مدة 6 أشهر ضد قرار الهدم. ويقع الخان الأحمر شرقي القدس على الطريق الواصلة بين جنوب الضفة الغربية ومدينة أريحا، حيث أنشأت إسرائيل في تلك المنطقة تجمعا استيطانيا يعرف باسم (معاليه أدوميم) ومن شأن إخلاء القرية أن يقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية ووسطها نهائيا.
ويقطن بالخان الأحمر، وهو منطقة بدوية نحو 200 فلسطيني في منازل من الخيام والصفيح.
ويقول الفلسطينيون إن هدم القرية من شأنه قطع أي تواصل جغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية، وبالتالي تقويض حل الدولتين، بينما تبرر إسرائيل هدم القرية بأنها "شيدت من دون ترخيص".